نمایش مبدأ برای اقدامات دیوانعالی کشور پس از نقض رای

'''اقدامات دیوانعالی کشور پس از نقض رای''': پس از نقض رأی [[دادگاه]] در [[دیوان عالی کشور]]، [[رسیدگی]] مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می‌گردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:

* الف - اگر رأی منقوض به صورت [[قرار]] بوده و یا [[حکمی]] باشد که به علت [[نقص تحقیقات]] نقض شده‌است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.
* ب - اگر رأی به علت [[قرار عدم صلاحیت|عدم صلاحیت]] دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می‌گردد.
* ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.<ref>[[ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>

== ارجاع رای نقض شده به دادگاه ==
[[دادگاه|دادگاهی]] که پرونده پس از نقض به آن ارجاع می‌شود باید هم صنف و هم نوع و هم درجه با دادگاه صادر کننده رای نقض شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564340|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> چنانچه قرار نقض شده از دادگاه بدوی صادر شده باشد، اعم از اینکه به‌طور مستقیم مورد فرجام خواهی قرار گرفته یا در [[دادگاه تجدیدنظر]] استوار شده و رای این دادگاه در دیوان نقض شده باشد، پرونده برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارجاع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255416|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عنوان مثال در صورتی که رای صادر در [[دادگاه بدوی]] مستند به [[کارشناسی]] باشد و در دادگاه بالاتر به علت عدم تخصص کارشناس نقض شده باشد، چنانچه مرجع عالی دیوانعالی کشور باشد چون دیوان شان [[رسیدگی ماهوی]] را ندارد پرونده را برای صدور رای شایسته به دادگاه تالی احاله می‌کند، در حالی که چنانچه مرجع تجدیدنظر رای را نقض کرده باشد خود راساً با چشم پوشی از نظر کارشناس به رسیدگی می‌پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346636|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

== نقض رای به دلیل نقص تحقیقات ==
درصورت [[نقض رای|نقض رأی]] به علت [[نقص تحقیقات]]، [[دیوان عالی کشور]] مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.<ref>[[ماده ۴۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> البته منظور از دیوانعالی کشور، شعبه دیوانی است که پرونده فرجامی در آن شعبه تحت رسیدگی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981640|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> همچنین مقصود از رای، حکم است زیرا در دیوان عالی کشور، هیچ‌گاه قرار به علت نقص تحقیقات نقض نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3981536|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255424|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== اصلاح رای توسط دیوان عالی کشور ==
اگر [[رأی]] مورد [[درخواست فرجام]] از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نکند، [[دیوان عالی کشور]] آن را اصلاح و رأی را [[ابرام]] می‌نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت [[حکم]] صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با [[قرار]] بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می‌نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، [[نقض بلا ارجاع|نقض بلاارجاع]] خواهد شد.<ref>[[ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> منظور از اساس رای همان نتیجه و عصاره رای می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575588|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال دادگاه در پرونده ای به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس توسط [[خواهان]]، حکم به [[بطلان دعوا]] صادر کرده‌است، پس از فرجام خواهی و طرح پرونده در دیوان، دیوان حکم مذکور را قرار تلقی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3982316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

== صدور رای اصرار توسط دادگاه و ارجاع به هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی ==
درصورتی که پس از [[نقض اصل لزوم وفای به عهد به موجب اصل حاکمیت دایمی دولت بر منابع طبیعی: جبران خسارت یا پرداخت غرامت؟|نقض حکم فرجام خواسته]] در [[دیوان عالی کشور]] [[دادگاه]] با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور [[رای اصراری|رأی اصراری]] نماید و این رأی مورد درخواست [[رسیدگی فرجامی]] واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را [[ابرام]]، در غیراین صورت پرونده در [[هیئت عمومی شعب حقوقی]] مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید. این [[حکم]] در غیر موارد مذکور در [[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۳۲۶)]] [[رأی قطعی|قطعی]] می‌باشد.<ref>[[ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> [[هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور|هیئت عمومی دیوانعالی کشور]] مرکب از روسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور، بر اساس ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی می‌تواند تشکیل شود که رای اصراری از [[دادگاه بدوی]] یا [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]] در امور حقوقی صادر و مورد درخواست فرجام قرار گرفته باشد. در حقیقت، چنانچه رایی از دادگاه صادر شود که در شعبه دیوانعالی کشور در پی فرجام خواهی، نقض شود و رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذکر استدلال، طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای اصراری مورد درخواست فرجام قرار گیرد و شعبه دیوانعالی کشور که به این درخواست رسیدگی می‌نماید، استدلال را نپذیرد، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه استدلال دادگاه مورد پذیرش قرار گرفت رای، ابرام و در غیر این صورت، رای نقض می‌شود و پرونده به شعبه (دادگاه هم عرض) دیگری ارجاع خواهد شد تا طبق استدلال هیئت عمومی، حکم مقتضی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376776|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> رای اصراری بر اساس قواعد عمومی قابل تجدیدنظر است بنابراین منظور از عبارت «این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود» آن است که پس از قطعیت در دادگاه تجدیدنظر یا انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی، مورد فرجام خواهی قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== اعتبار رای فرجامی نسبت به ثالث ==
[[رای فرجامی|رأی فرجامی]] [[دیوان عالی کشور]] نمی‌تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی یادشده [[دعوای قابل تجزیه|قابل تجزیه و تفکیک]] نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.<ref>[[ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> آثار اعتراض به رای غیرقابل تجزیه شامل افراد غیر دخیل در اعتراض می‌شود که این مورد از استثنائات اصل نسبیت آرا تلقی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته مقررات ماده ۴۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی [[اعتراض ثالث]] را شامل نمی‌شود؛ یعنی [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] که از رای متضرر می‌شود، می‌تواند با وجود شرایط قانونی اعتراض ثالث کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=477448|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1255440|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عنوان مثال یکی از [[شریک|شرکا]] ملکی را [[افراز]] و تقسیم آن را درخواست می‌کند، پس از صدور حکم یکی از چهار نفر از رای صادره [[تجدیدنظر]] و سپس فرجام می‌خواهد رای در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نقض می‌شود و درخواست به دیگران نیز اثر می‌بخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2265536|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

== ثبت رای فرجام خواسته در دفتر مربوطه ==
در [[رأی]] [[دیوان عالی کشور]] نام و مشخصات و محل [[اقامتگاه|اقامت]] طرفین و [[حکم]] یا [[قرار|قراری]] که از آن [[فرجام خواسته]] شده‌است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی|نقض]] یا [[ابرام]] حکم یا قرار می‌شود به‌طور روشن و کامل ذکر می‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.<ref>[[ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> آرای دیوانعالی کشور چه با عنوان ابرام یا نقض رای فرجام خواسته، ضمن ثبت نام و مشخصات طرفین و همچنین ثبت حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده‌است، باید حاوی خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار شده‌است، بوده و به صورت [[دادنامه]] تنظیم شود، رای مزبور پس از امضا در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575896|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182284|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین مطابق [[ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] شرط لازم و ضروری برای ثبت رای دیوان در دفتر مذکور امضای دادنامه توسط قضات صادر کننده رای می‌باشد و الا اقدام [[مسئول دفتر]] به عنوان نقض قانون [[تخلف اداری]] محسوب خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3986172|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در [[ماده ۴۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] ذکر خلاصه گزارش [[عضو ممیز]] در رای ضروری نبوده اما در عمل تمام یا خلاصه آن به عنوان مقدمه رای ذکر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]