نمایش مبدأ برای الزامات حقوق بشری در قراردادهای پیمانکاری نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران مطالعه ی موردی شرط Local Content

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=الزامات حقوق بشری در قراردادهای پیمانکاری نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران مطالعه ی موردی شرط Local Content|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل عمومی|دانشجو=امیر حبیبی|استاد راهنمای اول=رضا طجرلو|استاد مشاور اول=ولی رستمی|استاد مشاور دوم=احمد مومنی راد|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''الزامات حقوق بشری در قراردادهای پیمانکاری نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران مطالعه ی موردی شرط Local Content''' عنوان رساله ای است که توسط [[امیر حبیبی]]، با راهنمایی [[رضا طجرلو]]  و با مشاوره [[ولی رستمی]] و [[احمد مومنی راد]]  در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
رساله ی پیشِرو با استفاده از روش اسنادی و رویکرد تحلیل محتوای مقایسه ای به تبیین جایگاه الزام سهم داخل در قراردادهای پیمانکاری نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران پرداخته است. چه آنکه، مسیله ی هم پوشانی حقوق بشر و حقوق نفت و گاز منجر به خلق مقوله ای نوین تحت عنوان الزامات حقوق بشری در قراردادهای نفت و گاز گشته که الزام سهم داخل در راستای کاربست بیشینه ی توان داخلی از جمله مهم ترین آنهاست. بر همین اساس، کنکاش در ماهیت الزام سهم داخل، تدقیق در منابع قانونی نظام حقوق کنونی جمهوری اسلامی ایران و برخی از کشورهای شاخص و اسناد بین المللی مطمح نظر قرار گرفته است. این رساله بدین نتیجه نایل شده که الزام سهم داخل در این گونه قراردادها به دنبال تضمین امنیت اقتصادی کشورهاست. هم چنین، علی رغم تقابل برخی از منافع در نظرداشت چنین شرطی، می بایست بهره گیری از نیروی انسانی، کالا و خدمات داخلی را به مثابه ی عناصر اصلی تاثیرگذار در تحقق آن قلمداد نمود. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال ۱۳۹۸، مقدمات نخستین در کاربست نیروی انسانی، کالا و خدمات داخلی را مورد تقنین قرار داده است. اما، در توسعه ی لوازم تحقق آن، ناموفق بوده و الزام به تصمیم گیری و تقنین و حتی در مرحله ای بالاتر، اتخاذ سیاست های کلی نظام کاملا ضروری می انگارد. ضمن آنکه، جمهوری اسلامی ایران می بایست با رویکرد ترجیحی عدم ایجاد مشکل در سایر سازوکارهای اقتصادی که مهم ترین آنها تبدیل عضویت ناظر به دایم در سازمان تجارت جهانی و تکمیل فرآیند تبدیل عضویت ناظر به دایم در سازمان همکاری شانگهای می باشد، به راهکارهای نوین کاربست الزام سهم داخل متناسب با شرایط کنونی اش، جامه ی قانون بپوشاند.
==ساختار و فهرست رساله==
فهرست مطالب مقدمه

هدف 

روش شناسی تحقیق

اهمیت و ضرورت موضوع

پیشینه ی پژوهش

سیر مطالب و تنظیم فصول

فصل نخست: کلیات؛ تعاریف و روش شناسی

۱–۱– تعاریف ۵۰ ۱–۱–۱– الزامات حقوق بشری ۵۰ ۱–۱–۲– قراردادهای پیمانکاری نفت و گاز

۱–۱–۳– الزام سهم داخل

۱–۲– دامنه ی شمول و حوزه ی تاثیر

۱–۲–۱– دامنه ی شمول

۱–۲–۲– حوزه ی تاثیر

فصل دوم: الزامات حقوق بشری در قراردادهای پیمانکاری نفت و گاز

۲–۱– حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر

۲–۲– حقوق محیط زیست

۲–۳– قراردادهای پیمانکاری نفت و گاز

۲–۳–۱– قراردادهای امتیازی

۲–۳–۲– مشارکت در سرمایه گذاری

۲–۳–۳– مشارکت در تولید

۲–۳–۴– قراردادهای خدمت

فصل سوم: الزام سهم داخل (Local Content) در حقوق جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی

۳–۱– الزام سهم داخل در حقوق جمهوری اسلامی ایران

۳–۱–۱– قانون نفت ۱۳۳۶

۳–۱–۲– قانون نفت ۱۳۵۳

۳–۱–۳– قانون نفت ۱۳۶۶

۳–۱–۴– قانون اصلاح قانون نفت ۱۳۶۶ مصوب ۱۳۹۰

۳–۱–۵– قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵

۳–۱–۶– قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ی (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۱

۳–۱–۷– قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸

۳–۱–۸– سایر قوانین

۳–۲– شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای نوین نفت و گاز (IPC)

۳–۳– الزام سهم داخل در اسناد بین المللی

۳–۳–۱– اصول کلی حقوقی

۳–۳–۲– لکس پترولیا

۳–۳–۳– استانداردهای بین المللی حاکم بر صنعت نفت و گاز

۳–۳–۴– الزام سهم داخل در مقررات سازمان تجارت جهانی

نتیجه گیری

منابع

پیوست
==کلیدواژه ها==
* الزامات حقوق بشری
* الزام سهم داخل و قراردادهای پیمانکاری نفت و گاز