نمایش مبدأ برای امنیت قضایی در مقررات کیفری ورویه قضایی ایران با تاکید بر حقوق شهروندی

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=امنیت قضایی در مقررات کیفری ورویه قضایی ایران با تاکید بر حقوق شهروندی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=محسن محدث|استاد راهنمای اول=جعفر کوشا|استاد مشاور اول=مجید متین راسخ|استاد مشاور دوم=علیرضا میلانی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس}}
'''امنیت قضایی در مقررات کیفری ورویه قضایی ایران با تاکید بر حقوق شهروندی''' عنوان رساله ای است که توسط [[محسن محدث]]، با راهنمایی [[جعفر کوشا]]  و با مشاوره [[مجید متین راسخ]] و [[علیرضا میلانی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.
==چکیده==
امنیت قضایی، بدین معناست که حیثیت، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی انسان، در حمایت قانون و در صیانت ق–وه ق–ضاییه قرارگیرد. بدین منظور، باید مولفه هایی رعایت شوند تا از آن طریق بتوان به هدف امنیت قضایی که دستیابی به عدالت قضایی است، رسید. در این پژوهش ابعاد و جلوه های امنیت قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. سوال و مسیله اصلی تحقیق این است که اساسا قوانین و مقررات کیفری، قانون حقوق شهروندی و رویه های قضایی تا چه میزان در ایجاد امنیت قضایی می توانند نقش داشته باشند و با استانداردهای بین المللی چقدر فاصله دارند؟ همچنین چالش های فراروی تحقق امنیت قضایی کدام است؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که رعایت عناصر و مولفه های امنیت قضایی از قبیل، دادرسی عادلانه و علنی بودن دادرسی موجب ایجاد هر چه بیشتر امنیت قضایی شده است. در پژوهش آماری، نتایج بازرسی هییت حقوق شهروندی استان تهران از کلانتری ها، دادسراها و دادگاه های کیفری تهران به عنوان جامعه آماری در بازه زمانی ده ساله مشخص گردید میزان شکایات وارده مردمی درطول ۱۰ سال مورد نظر پژوهش حدود ۷/۴۶% نسبت به سال پایه و شاخص موارد نقض حقوق شهروندی حدود ۹۶% دارای افزایش مطلوبیت بوده که موجب افزایش امنیت قضایی در بین آحاد جامعه می باشد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر این امر است که مواردی ازقبیل اطاله دادرسی و عدم شفافیت قوانین می تواند به عنوان چالش های امنیت قضایی در حقوق کیفری ایران نمود پیدا کند. در نهایت با بررسی و مقایسه قوانین کیفری ایران با اسناد بین المللی، به این نتیجه دست یافتیم که قوانین کیفری ایران با اصول کلی استانداردهای بین المللی مطابق می باشد و فاصله چندانی با آنان ندارد. تحقیق حاضر تحلیلی توصیفی و آماری بوده و از روش ترکیبی (کمی وکیفی) استفاده شده است.
==ساختار و فهرست رساله==
عنوان فهرست مطالب صفحه چکیده

مقدمه

الف) بیان مسیله

ب) اهمیت و ضرورت پژوهش

ج) سوالات پژوهش

د) فرضیه های تحقیق

ه) نوآوری در تحقیق

و) روش تحقیق

ز) سوابق تحقیق

ح) ساختار تحقیق

فصل اول – مفهوم و مبانی و منابع امنیت قضایی و حقوق شهروندی

گفتار اول– مفاهیم

مبحث اول– مفهوم امنیت

بند اول– امنیت قضایی

بند دوم– امنیت حقوقی

مبحث دوم– حقوق شهروندی

بند اول– تعریف حقوق شهروندی

بند دوم– حقوق شهروندی و حقوق بشر

مبحث سوم– رویه قضایی

بند اول– تعریف رویه قضایی

بند دوم– فرآیند ایجاد رویه قضایی

گفتار دوم– مبانی نظری امنیت قضایی و حقوق شهروندی در حقوق کیفری

مبحث اول– کرامت انسانی

مبحث دوم– دادرسی عادلانه

مبحث سوم– اصل برایت

بند اول– مبنای اصل برایت

بند دوم– حقوق ناشی از اصل برایت

مبحث چهارم– اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین

مبحث پنجم– اصل قانونی بودن جرم و مجازات

مبحث ششم– اصل احترام ب–ه حق ها، امتیازها و اختیارهای م–کتسبه

گفتار سوم– منابع امنیت قضایی و حقوق شهروندی در حقوق کیفری

مبحث اول– منابع فقهی

بند اول– قرآن

بند دوم– سنت

بند سوم– اجماع

مبحث دوم– منابع حقوقی

بند اول– حقوق داخلی

الف) قانون اساسی

ب) قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

بند دوم– در حقوق بین الملل

فصل دوم– امنیت قضایی در حقوق کیفری و رویه قضایی

گفتار اول– امنیت قضایی پیش از دادرسی (مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی)

مبحث اول– امنیت قضایی در مرحله کشف جرم

بند اول– منع بازداشت غیر قانونی

بند دوم– حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم

الف) دلیل کافی در احضار

ب) ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور

ج) ذکر حق همراه داشتن وکیل در احضارنامه

بند سوم– حقوق متهم در جلب

مبحث دوم– امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی

بند اول– حق اطلاع از موضوع اتهام

بند دوم– حق داشتن وکیل

بند سوم– حق سکوت و اعتراض

الف) حق سکوت

ب) حق اعتراض

بند چهارم– حقوق متهم در قرارترک تعقیب

بند پنجم– حق حریم خصوصی متهم

بند ششم– رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی در زندان و بازداشگاهها

بند هفتم– خسارت ایام بازداشت

بند هشتم– محدودیت در قرار بازداشت موقت

مبحث سوم– روش شناسی پژوهش (تحلیل و آمار)

بند اول– رویکرد و روش انجام پژوهش

بند دوم– محیط پژوهش

بند سوم– جامعه آماری و گردآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش

بند چهارم– گردآوری اطلاعات و دادهها و تعریف متغیرهای پژوهش

بند پنجم– روش تحلیل داده ها

بند ششم– بررسی روایی و پایایی شاخصها و سنجههای پژوهش

الف) بازداشتگاه ها و کلانتری ها

ب) زندان ها

ج) محاکم (دادگاهها، دادسراها، مجتمع های قضایی و ...)

گفتار دوم– امنیت قضایی در مرحله دادرسی

مبحث اول– عناصر امنیت قضایی حاکم بر دادرسی کیفری

بند اول– تساوی سلاحها

بند دوم– دادرسی عادلانه

بند سوم– تسریع در دادرسی

بند چهارم– اصل بی طرفی قاضی

بند پنجم– اصل دادرسی علنی

بند ششم– حق احضار شهود (له و علیه)

مبحث دوم– جلوههای امنیت قضایی در رعایت حقوق دفاعی متهم در دادرسی

بند اول– تفکیک مقام تعقیب از تحقیق

بند دوم– سلب حق بازداشت متهم از دادستان

بند سوم– سلب حق ارجاع پرونده از دادستان و واگذاری آن به قاضی ارجاع مستقل

بند چهارم– الزام دادستان به ارایه ادله ابرازی در کیفرخواست

مبحث سوم– چالش های فراروی امنیت قضایی در حقوق کیفری ایران

بند اول– اطاله دادرسی

بند دوم– عدالت کیفری

بند سوم– کارایی و اثربخشی

الف) تعاملات ناصحیح با مراجع–ان

ب) عدم ت–وجه ض–ابطان به جایگاه دس–تگاه قض–ایی

ج) عدم شفافیت قوانین

بند چهارم– پاسخگو نبودن نظام قضایی

الف) سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی

ب) الزام قانونی به انتشار و ارایه گزارش عملکرد سالانه

گفتار سوم– تحلیل آماری تاثیر حقوق کیفری و حقوق شهروندی بر امنیت قضایی

مبحث اول– هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی استان تهران

بند اول– بازرسی های انجام شده از مراکز سه گانه

بند دوم– تذکرات اصلاحی و اقدامات تنبیهی

بند سوم– جلسات هیات نظارت

بند چهارم– پرونده ها و شکایات بررسی شده

بند پنجم– فعالیتهای آموزشی واطلاع رسانی ها

بند ششم– شکایات و گزارش های مردمی در خصوص نقض حقوق شهروندی

بند هفتم– موارد نقض حقوق شهروندی

مبحث دوم– بررسی شاخصهای کیفیت رعایت قانون حفظ حقوق شهروندی و قوانین کیفری در کلیه مراحل دادرسی

بند اول– بازداشتگاه ها و کلانتری ها

بند دوم– زندان ها

بند سوم– محاکم

مبحث سوم– ایجاد امنیت قضایی در پرتو بررسی تاثیر شاخص ها بر متغیر وابسته رعایت قانون حفظ حقوق شهروندی و قوانین کیفری 

مبحث چهارم– آزمون فرضیات تحقیق و تحلیل نتایج (آمار استنباطی)

بند اول– فرضیات مرتبط با بازداشتگاهها و کلانتریها

الف) ارزشیابی برازش مدل ساختاری پژوهش با استفاده از معیارهای T–value و P–value

ب) تحلیل و تفسیر نتایج در خصوص ضابطین و کلانتری ها

بند دوم– فرضیات مرتبط با زندان ها

الف) تجزیه و تحلیل مدل و آزمون فرضیات

ب) تحلیل و تفسیر نتایج

بند سوم– فرضیات مرتبط با محاکم (دادسراها و دادگاهها)

الف) تجزیه و تحلیل مدل و آزمون فرضیات

ب) تحلیل و تفسیر

نتیجه و راهکارها

پیشنهادات

فهرست منابع

پیوست

چکیده انگلیسی
==کلیدواژه ها==
* امنیت قضایی
* حقوق شهروندی
* رویه قضایی
* حق داشتن وکیل
* حقوق متهم