نمایش مبدأ برای بررسی احکام قضایی مغایر با موازین شرعی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی احکام قضایی مغایر با موازین شرعی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=هاجر سپهوند|استاد راهنمای اول=محمود آخوندی|استاد مشاور اول=ابوالفتح خالقی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۸۸|دانشگاه=دانشگاه قم}}
'''بررسی احکام قضایی مغایر با موازین شرعی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[هاجر سپهوند]]، با راهنمایی [[محمود آخوندی]]  و با مشاوره [[ابوالفتح خالقی]]  در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
==چکیده==
استحکام رای می تواند نشانه ای از وجود قانون شفاف و درست، دستگاه قضایی کارآمد و اطمینان حکومت به عاملین اجراء و اعمال قانون باشد. بر این اساس است که صرف نظر از قابلیت شکایت از آراء، در موارد مشخص و تحت شرایط خاص قانونی، در اکثر سیستم های حقوقی، همواره نقطه پایان دادرسی و زمان قطعیت و قابلیت اجرای حکم، به موجب قانون مشخص شده است. آن چه مسلم است در قریب به اتفاق کشورهای جهان نظام تقنینی مواردی را پیش بینی کرده اند که در آن موارد اگر حکمی خلاف قانون باشد بالاترین مرجع اجرایی آن کشور می تواند نسبت به تقاضای تجدیدنظر از مراجع بالای قضایی اقدام کند اما آن چه رویه و عمل و منطبق با اصول حقوقی بوده است این بوده که معمولا این موارد به صورت استثناء و با تشریفات خاص قضایی و به موجب قانون عمل می شده و در بسیاری از موارد هم معمولا این تقاضا و اعتراضات استثنایی در رابطه با اجرای عدالت مفید بوده است. در سیستم قضایی ایران یکی از مواردی که باعث تضییع حقوق افراد می شود و سیل اعتراضات افراد را در پی دارد صدور احکام قضایی مغایر با شرع می باشد که جهت رسیدگی به این اعتراضات در طی سال های پس از پیروزی انقلاب راه کارهایی متفاوت (رسیدگی در دادگاه تجدید نظر، رسیدگی از طریق شعب تشخیص دیوان عالی کشور، رسیدگی از سوی رییس قوه قضاییه،...) در نظر گرفته شده که در این پایان نامه درصدد بررسی این احکام و راه کارهای ارایه شده جهت رسیدگی به آنها هستیم.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
مقدمه ۱

۱– بیان مسیله و ضرورت تحقیق ۳

۲–سیوالات اصلی تحقیق ۳

۳–فرضیههای تحقیق ۳

۴–روش تحقیق ۳

۵–اهداف تحقیق ۳

۶–مشکلات تحقیق ۴

۷–ساختار تحقیق ۴

فصل اول: ک–لیات ۶

مبحث اول: مفاهیم ۷

گفتار اول: واژه شناسی ۷

الف) رای ۷

ب) قرار ۷

ج) حکم ۸

د) قضاء ۸

ه–) شرع ۸

و) فقه ۹

ز) قانون ۹

ح) خلاف ۱۰

گفتار دوم :مفاهیم اصطلاحی ۱۰

الف) حکم ۱۰

ب) قضاء ۱۱

ج) فقه ۱۱

د) قانون ۱۱

ه–) موازین شرع ۱۲

و) خلاف بین شرع ۱۳

ز) خلاف مسلمات فقه ۱۵

مبحث دوم: رابطه قانون با شرع ۱۹

مبحث سوم: لزوم تجدیدنظر از احکام ۲۳

گفتار اول: اعتبار امر مختوم کیفری ۲۳

الف) از لحاظ تاریخی ۲۳

ب) از نظر حقوق کنونی ۲۴

گفتار دوم: مبانی تجدیدنظر از احکام ۲۶

فصل دوم: چگونگی رسیدگی به مفهوم مغایرت با شرع ۳۱

مبحث اول: مرجع تشخیص خلاف بین شرع ۳۲

گفتار اول: مرجع نظارت در امر قانون گذاری ۳۲

گفتار دوم: مرجع نظارت برامر قضا ۳۴

مبحث دوم: تفاوت آراء متعارض با آراء مغایر با شرع ۳۶

گفتار اول: مفهوم مغایرت با شرع در آیین دادرسی ۳۶

گفتار دوم: تمییز آراء متعارض از آراء مغایر با شرع ۳۹

فصل سوم: سیر تقنینی رسیدگی به مفهوم مغایرت با شرع ۴۱

مبحث اول: قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی مصوب۶/۶/۱۳۶۱ ۴۳

مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۱۳۷۳ ۴۶

مبحث سوم: قانون آیین دادرسی محاکم دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ ۵۱

مبحث چهارم: قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه مصوب۱۳۷۸ ۵۴

گفتار اول: شمول اختیارات رییس قوه قضاییه در ماده(۲) قانون مذکور ۵۵

گفتار دوم: نحوه اعمال ماده(۲) قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه ۵۷

مبحث پنجم: قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۷/۷/۱۳۸۱ ۵۸

گفتار اول: تفاوت ماده

اصلاحی سال۱۳۸۱ با ماده۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۶۱

گفتار دوم: تفاوت ماده

اصلاحی با ماده

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۶۲

مبحث ششم: قانون اصلاح ماده

اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب۲۴/۱۰/۸۵ ۷۳

مبحث هفتم: بررسی آراء خلاف بین شرع دیوان عدالت اداری ۹۸

نتیجه گیری ۱۰۷

پیشنهادها ۱۱۱

فهرست منابع و ماخذ ۱۱۲
==کلیدواژه ها==
* قواعد شرعی
* قانون
* دادرسی
* عدالت
* رسیدگی قضایی
*  تدابیر حمایتی
* زندان
* زندانی آزاد شده