نمایش مبدأ برای بررسی اصل لزوم در قراردادهای کارگری و کارفرمایی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی اصل لزوم در قراردادهای کارگری و کارفرمایی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رضا ابارشی|استاد راهنمای اول=حسین قربانیان|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود}}
'''بررسی اصل لزوم در قراردادهای کارگری و کارفرمایی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[رضا ابارشی]]، با راهنمایی [[حسین قربانیان]]  در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود دفاع گردید.
==چکیده==
قاعده ی لزوم یکی از قواعد مهم است که در هرگونه ارتباط دوطرفه کارایی بسیاری دارد و در همه ی ابواب فقه و حقوق جایگاه ویژه ای دارد. این قاعده در اصل یک قاعده ی عرفی و عقلی است که تمام قراردادهای جامعه ی بشری بدان وابسته بوده و این قاعده در هر نظام اجتماعی و حقوقی به طریقی پذیرفته شده است و در عمل نیز چنین است. بنابراین در هر قراردادی که میان دو شخص حقیقی و حقوقی منعقد می شود، بایستی طرفین به مفاد قرارداد پایبند بوده و هیچ یک از طرفین نمی توانند قرارداد را به صورت یک جانبه فسخ نمایند. مگر این که برای فسخ قرارداد دلیل کافی و مشروعی وجود داشته باشد اگرچه در بسیاری از مواقع کسب رضایت طرف مقابل توجیه ای برای فسخ قراردادمی باشد ولیکن در مواردی مانند عقد قرارداد کارگری و کارفرمایی که شروط آن با قصد و نیت و رضایت دوطرف منعقد می شود. چنان چه همین قراردادکار از بعضی از محدویت های مقرردر قوانین قانون کار تبعیت نکند و حتی مدت مدیدی از زمان انعقاد قرارداد با انجام به آن گذشته باشد. کارگر می تواند به استناد مفادی از قانون کار، قرارداد ویا شروط ذکر شده در قرارداد را باطل نشده محسوب و مطالبات خود را از کارفرما علی رغم قرارداد امضاء شده، ازطریق مراجع حل اختلاف اداره کارمطالبه نماید. در این پژوهش کوشیده شده چرایی این موارد مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده: ۱

مقدمه: ۲

فصل اول: کلیات

۱–۱– بیان مساله: ۴

۱–۲– اهمیت و ضرورت تحقیق: ۵

۱–۳– اهداف تحقیق: ۵

۱–۳–۱– هدف کلی: ۵

۱–۳–۲– هدف جزیی: ۵

۱–۴– سوالات تحقیق: ۶

۱–۵– فرضیات تحقیق: ۶

۱–۶– سوابق پژوهشی تحقیق: ۶

۱–۷– روش تحقیق: ۷

۱–۸– نتایج علمی قابل پیش بینی از تحقیق: ۷

۱–۹– ساماندهی تحقیق: ۸



فصل دوم: اصل لزوم در فقه و قانون مدنی

۲–۱– مقدمه: ۱۰

۲–۲– تعریف عقد: ۱۱

۲–۳– اصل لزوم قراردادها در فقه امامیه: ۱۱

۲–۴– پیشینه ی اصل لزوم: ۱۵

۲–۵– معنای لزوم: ۱۵

۲–۶– اصل لزوم در مذهب اهل سنت: ۱۷

۲–۷– اصاله اللزوم در قانون مدنی: ۱۸

۲–۸– زمان لزوم عقد: ۲۱

۲–۹– استثنایات اصل لزوم: ۲۲

۲–۹–۱– اقاله: ۲۳

۲–۹–۲– انحلال عقد به علت قانونی: ۲۳

۲–۱۰– نتیجه گیری این فصل: ۲۴



فصل سوم: بررسی اصل لزوم در ادوار مختلف حقوق کار

۳–۱– مقدمه: ۲۷

۳–۲– تحول و ظهور حقوق کار: ۲۷

۳–۳– گذشته حقوق کار: ۲۷

۳–۳–۱– دوره آزادی مطلق: ۲۷

۳–۳–۲– دوره دخالت دولت: ۲۸

۳–۳–۳– دوره روابط کار جمعی کار: ۲۹

۳–۴– حقوق کار امروزی: ۳۰

۳–۴–۱– روابط فردی کار: ۳۰

۳–۴–۲– دخالت دولت: ۳۱

الف: قانون گذاری: ۳۱

ب: سیاست گذاری: ۳۴

ج: روابط جمعی کار: ۴۰

۳–۵– بررسی اصل لزوم در سیر تحول حقوق کار: ۴۲

۳–۵–۱– دوره اول ۴۲

۳–۵–۲– دوره دوم ۴۳

۳–۵–۳– دوره سوم: دوره روابط جمعی: ۴۸



فصل چهارم: بررسی میزان محدودیت آزادی اراده ی کارگر و کارفرما با توجه به اصل لزوم در قانون کار

۴–۱– مقدمه: ۵۱

۴–۲– تعریف کارگر: ۵۲

۴–۳– تعریف کارفرما: ۵۳

۴–۴– تعریف کارگاه: ۵۳

۴–۵– تعریف قرارداد کار: ۵۴

۴–۶– ویژگی های قرارداد کار: ۵۶

۴–۷– اقسام قرارداد کار: ۵۷

۴–۸– شرایط اساسی صحت قرارداد کار: ۵۸

۴–۸–۱– قصد و رضایت طرفین قرارداد: ۵۹

۴–۸–۲– اهلیت طرفین قرارداد: ۶۰

۴–۸–۳– مشروعیت جهت قرارداد: ۶۱

۴–۸–۴– معین بودن موضوع قرارداد: ۶۱

۴–۹– بررسی اصل لزوم درمورد تعلیق قرارداد کار: ۶۱

۴–۹–۱–عوامل خارج از اراده ی طرفین: ۶۲

الف:خدمت نظام وظیفه: ۶۲

ب:تعطیل موقت کارگاه به علت حوادث غیرمترقبه: ۶۲

ج:بازداشت کارگر: ۶۳

د:مرخصی استعلاجی: ۶۴

ه–: تعطیل موقت کارگاه از سوی مراجع قانونی: ۶۴

۴–۹–۲–تعلیق ارادی ناشی از توافق کارگر و کارفرما: ۶۴

الف: مرخصی بدون حقوق: ۶۴

ب:توافق طرفین به عدم حضور کارگر در کارگاه در مقابل دریافت بخشی از مزد و مزایای دوران اشتغال: ۶۵

ج:جایگزینی قرارداد کار با دیگر قراردادها: ۶۵

۴–۹–۳–تعلیق ناشی از اراده ی یکی از طرفین: ۶۶

۴–۹–۳–۱–تعلیق ناشی از اراده ی کارگر: ۶۶

الف: شرکت داوطلبانه در جبهه: ۶۶

ب: غیبت کارگر: ۶۷

ج: تعلیق ناشی از تغییر شرایط کار: ۶۷

۴–۹–۳–۲–تعلیق ناشی از اراده ی کارفرما: ۶۷

الف:تعلیق با مجوز مراجع ذی صلاح: ۶۷

ب:تعلیق بدون مجوز مراجع ذی صلاح: ۶۷

۴–۱۰– بررسی تکلیف کارگر پس از رفع حالت تعلیق قرارداد کار: ۶۸

۴–۱۰–۱– خدمت نظام وظیفه: ۶۸

۴–۱۰–۲– برگشت به کار در موارد تعلیق غیر از موارد مذکور در مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶،

و

قانون کار: ۶۸

۴–۱۱– بررسی اصل لزوم در قرار داد کار از جانب کارگر و کارفرما: ۷۰

۴–۱۱–۱– خاتمه ی قرارداد کار ناشی از اراده ی طرفین: ۷۰

۱) فسخ قرارداد کار از جانب کارفرما: ۷۰

۱– اخراج از کار در قراردادهای کار با مدت موقت یا کار معین: ۷۰

الف: خاتمه ی قراردادهای کار با مدت موقت یا برای انجام کار معین: ۷۰

۲– اخراج از کار به استناد ماده ی

قانون کار (اصول کارگر، نقض مقررات و آیین نامه های انضباطی کارگاه) ۷۱

۲) فسخ قراردادکار از جانب کارگر: ۷۲

الف: استعفاء: ۷۲

ب: ترک کار: ۷۳

۴–۱۲– خاتمه ی قرارداد کار خارج از اراده ی طرفین: ۷۴

۴–۱۲–۱– فوت کارگر: ۷۴

۴–۱۲–۲– بازنشستگی کارگر: ۷۴

۴–۱۲–۳– از کارافتادگی کلی کارگر: ۷۵

۴–۱۲–۴– انقضای مدت قرارداد کار با مدت معین: ۷۵

۴–۱۲–۵– پایان کار قراردادهای کار معین: ۷۵

۴–۱۲–۶– بازداشت منجر به محکومیت کارگر: ۷۶

۴–۱۲–۷– قوه ی قاهره: ۷۶

۴–۱۲–۸– مسایل اقتصادی و تکنولوژی: ۷۶

۴–۱۳– نوع شروط ضمن قرارداد کاربا توجه به محدویت آزادی طرفین،از دیدگاه حقوق مدنی: ۷۶

۴–۱۴–شروط قرارداد کار: ۸۰

۴–۱۵ – تعریف مزد: ۸۵

۱– مزد به لحاظ اقتصادی: ۸۶

الف: تیوری مزد معیشتی یا مزد امرار معاش: ۸۶

ب: تیوری سهم سود: ۸۶

ج: تیوری بهره وری نهایی: ۸۷

ه–: تیوری مذاکره: ۸۸

و: تیوری قدرت خرید: ۸۸

۲– مزد به لحاظ اجتماعی: ۸۸

الف: مزد اجتماعی: ۸۹

ب: مزد عادی: ۸۹

ج: حداقل مزد: ۹۰

۳– مزد به لحاظ حقوقی: ۹۰

انجام کار شرایط پرداخت مزد: ۹۱

۴– مزد به لحاظ سیاسی: ۹۱

۴–۱۶– ضمانت اجرای شرایط انعقاد قرارداد کار: ۹۲

۴–۱۶–۱– بطلان قرارداد: ۹۳

۴–۱۶–۲– عدم نفوذ: ۹۵



فصل پنجم: دلایل دیگر مبنی بر توجیه محدودیت اراده ی طرفین در قرارداد کار

۵–۱– دلایل محدویت اصل حاکمیت اراده در انعقاد قرارداد کار: ۹۸

۵–۱–۱– استفتاء امام خمینی ره : ۱۰۰

۵–۱–۲– نظرمتفاوت شهید مطهری در خصوص اقتصاد اسلامی: ۱۰۱

۵–۱–۲–۱– اهداف نظام اقتصادی: ۱۰۴

۵–۱–۲–۲– ضرورت اجتهاد در اقتصاد اسلامی: ۱۰۵

۵–۱–۳– بررسی علت محدویت آزادی طرفین در انعقاد قرار دادها منجمله قراردادکار: ۱۰۵

۵–۱–۳–۱–حدود آزادی اراده: ۱۰۶

۵–۱–۳–۲– عوامل محدود کننده ی آزادی: ۱۰۷

۵–۱–۳–۳– انواع محدودیت های آزادی قراردادی: ۱۱۰

۵–۱–۴– محدودیت قانونی محاکم در عمل به شرع: ۱۱۴

نتیجه گیری: ۱۱۸

پیشنهادات: ۱۲۱

پیوست ها: ۱۲۳

منابع و مآخذ: ۱۲۹

چکیده انگلیسی ۱۳۱
==کلیدواژه ها==
* اصل لزوم
* قرارداد کار
* کارگر
* کارفرما.
* قاعده لزوم
* قانون کار
* قرارداد
* کارگر
* کارفرما