نمایش مبدأ برای بررسی صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت با تاکید بر تصمیمات شورا پس از جنگ سرد

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=بررسی صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت با تاکید بر تصمیمات شورا پس از جنگ سرد|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل|دانشجو=سیدحسین سادات میدانی|استاد راهنمای اول=جمشید ممتاز|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۶۲|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''بررسی صلاحیت قانونگذاری شورای امنیت با تاکید بر تصمیمات شورا پس از جنگ سرد''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[سیدحسین سادات میدانی]]، با راهنمایی [[جمشید ممتاز]]  در سال ۱۳۶۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
با فروپاشی رژیم های کمونیستی در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی و در نتیجه پایان جنگ شرق و غرب پس از سال ۱۹۸۹، علت اصلی فلج شدن سیستم امنیت جمعی ملل متحد از بین رفت. این تحولات تاریخی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی بر عملکرد شورای امنیت تاثیر گذار بوده است. از لحاظ کمی، شورا تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۲، ۱۴۳۵ قطعنامه صادر نموده، این در حالی است که شورا تا ۲ اوت ۱۹۹۰ تنها ۶۵۹ قطعنامه در دوره حیات ۴۵ ساله خویش صادر کرده بود. از جنبه کیفی نیز شورا با تفسیر موسع از مفهوم صلح و امنیت بین المللی نسبت به موضوعات مختلف از خود عکس العمل نشان داده است. در سالهای اخیر جهان شاهد آن بوده است که شورای امنیت مواردی چون نقض حقوق بشر و نبود نظام دموکراتیک در یک کشور را بر طبق فصل هفتم منشور تهدید بر صلح و امنیت بین المللی تلقی کرده و با تصمیمات خود مانع مذکور در ماده (۷) ۲ منشور را از میان برداشته و در جهت محدود کردن حیطه حاکمیت و صلاحیت دولتها گام برداشته است. در این رابطه از قطعنامه های (۱۹۹۳) ۸۱۱، (۱۹۹۳) ۸۳۲، (۱۹۹۳) ۸۳۴، (۱۹۹۳) ۸۹۰، (۱۹۹۴) ۹۰۳ در مورد آنگولا، (۱۹۹۳) ۸۳۰، (۱۹۹۳) ۸۸۸ در مورد السالوادور، (۱۹۹۳) ۸۱۸، (۱۹۹۳) ۸۶۷ در مورد موزامبیک، (۱۹۹۳) ۸۱۰، (۱۹۹۳) ۸۳۵ و (۱۹۹۳) ۸۶۰ می توان در سالهای اولیه پس از فروپاشی نظام کمونیستی یاد نمود. بعلاوه طی نیمه دوم قرن بیستم، سیستم امنیت جمعی بیشتر بدنبال ابزارهای واکنشی بود تا ابزارهای پیشگیرانه و اغلب در قالب ابزار نظامی محدود می شد، اما با پایان جنگ سرد، برداشت جدیدی از مفهوم صلح و امنیت بوجود آمد و تاکید بیشتر بر ماهیت صلح پایدار و عوامل بوجود آورنده آن همانند توسعه اجتماعی و اقتصادی، به زمامداری و دموکراتیزه کردن، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، مفهوم سنتی سیستم امنیت جمعی را تکمیل کرد. این امر ناشی از تغییر ماهیت تهدیدات علیه صلح و امنیت بین المللی می باشد. علاوه بر تصمیمات فوق، شورای امنیت، که یک رکن سیاسی صرفا اجرایی و حافظ صلح و امنیت بین المللی بوده، در مواردی تبدیل به یک رکن مرتبط با مسایل حقوقی محض گردیده است و نقش قانونگذاری (Law–Making) تعیین حقوق (Determining – law) و اعمال حقوق (Law – Enforcement) را ایفاء کرده است، وظایفی که در منشور ملل متحد نمی توان صراحتا جایگاهی برای آنها یافت. در این خصوص به تشکیل کمیسیون مرزی عراق و کویت، تشکیل کمیسیون غرامات ملل متحد ناشی از حمله عراق به کویت (UNCC) ، محکومیت عراق به دلیل نقض حقوق بین الملل و مسیول دانستن آن کشور، حادثه بمب گذاری در هواپیمای پان آمریکن بر فراز لاکربی و ملزم نمودن دولت لیبی به استرداد اتباع خود به دولتهای متقاضی، بحرانهای یوگسلاوی و رواندا وتشکیل دادگاههای کیفری بین المللی اختصاصی برای یوگسلاوی سابق (ICTY) و رواندا (ICTR) می توان اشاره کرد. این گروه از اقدامات شورا با واکنش های مختلفی از سوی محافل علمی و دانشگاهی مواجه گردیده است. از میان موضوعات فوق الذکر، رساله حاضر صرفا به بحث قانونگذاری از سوی شورای امنیت صلاحیت مرتبط با آن طبق منشور و حقوق بین الملل خواهد پرداخت.
==کلیدواژه ها==
* صلاحیت
* جنگ سرد
* شورای امنیت
* تصمیم گیری
* قانون گذاری