نمایش مبدأ برای بررسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری در ارتباط با اعمال نظارت قضایی بر کارکرد اداری در ایران

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری در ارتباط با اعمال نظارت قضایی بر کارکرد اداری در ایران|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=علی حسینی|استاد راهنمای اول=عمران نعیمی|استاد مشاور اول=محسن قاسمی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}
'''بررسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری در ارتباط با اعمال نظارت قضایی بر کارکرد اداری در ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[علی حسینی]]، با راهنمایی [[عمران نعیمی]]  و با مشاوره [[محسن قاسمی]]  در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
==چکیده==
اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم واجد خصوصیتی نیست که به دعاوی ناشی از آن در مراجع اختصاصی رسیدگی شود بویژه آنکه وجود چنین مراجعی اصل مساوات افراد و اشخاص در برابر قانون را مخدوش میسازد.شیوه سوم که در نظام حقوقی کشور ما انتخاب گردیده است شیوه ایست مختلط.بر این اساس دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی عهده دار رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت مطابق با اصل ۱۷۳ گردیده است مطابق این اصل به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها ،آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان مرجعی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس گردیده است این مرجع مهمترین دستاورد قانون اساسی در زمینه رسیدگی به شکایات مردم از نظام اداری است که مسیول احقاق حقوق تضییع شده مردم ناشی از اعمال خلاف قانون دستگاههای اداری و ضامن دموکراسی و اجرای اصل حاکمیت قانون در این دستگاهها میباشد با این وجود به نقش این مولود ارزشمند قانون اساسی توجه کافی بعمل نیامده است و بر اثر قوانین متعدد که به تصویب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده در مواردی با نزول شان دیوان مواجه میگردیم از جملهقانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ یا قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۷ . . .از آنجا که هدف نهایی از نظارت بر دولت و اختیارات آن به ویژه نظارت قضایی بر اعمال اداری آن و گسترش حقوق حراست از آزادی های شهروندان و حراست از آنان در برابر قدرت حاکمیت است ، در این پژوهش ضمن تحلیل مراجع نظارت قضایی در کشور ، کاستی های آن مراجع و انتقادهای وارد بر کارکرد و صلاحیت های آنها بررسی شده تا نهادها و مراجع صلاحیت دار به رفع کاستی های یاد شده ،اقدام نموده و با تقویت نظارت قضایی بر اختیارات اداری ، عملا از تضعیف روز افزون اصل محوری مسیولیت دولت جلوگیری نموده و مانع از بازگشت استبداد شوند .
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده۱مقدمه ۳الف : بیان موضوع و مساله تحقیق ۳ب : اهمیت و ضرورت تحقیق ۵ج : سوالات اصلی و سوالات فرعی ۵د : پیشینه پژوهش۶ ه : روش پژوهش۷و : طرح کلی پژوهش۷فصل اول: تبیین مفاهیم و شناخت کلی دیوان عدالت اداریبخش اول : شناخت کلی دیوان عدالت اداری۹ مبحث اول : ساختار و تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری ۹بند اول : ارکان دیوان ۹بند دوم : تعداد قضات هر شعبه دیوان و طریقه انتخاب و حقوق و تکالیف آنها۱۰ الف : تعداد قضات شعب دیوان۱۰ ب : شرایط انتخاب قضات دیوان۱۴ ج : حقوق و تکالیف قضات شعب دیوان۱۷ بند سوم : شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری ۱۹بند چهارم : هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲۲بند پنجم : رییس کل دیوان و وظایف و اختیارات او۲۶ الف : اختیارات و مسیولیتهای اداری رییس دیوان عدالت اداری۲۶ ب : اختیارات و مسیولیتهای قضایی رییس دیوان عدالت اداری۲۷ بند ششم : تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری۳۱مبحث دوم : جایگاه دیوان عدالت اداری ۳۳بخش دوم: دولت۳۵مبحث اول : دولت و مفاهیم مرتبط با آن۳۵مبحث دوم : اقسام اعمال دولت۳۹بند اول : اعمال اداری۳۹بند دوم : اعمال تقنینی۴۱بند سوم : اعمال قضایی۴۲مبحث سوم : انواع کنترل۴۴بند اول : کنترل سیاسی ۴۵بند دوم : کنترل اداری۴۶بند سوم : کنترل قضایی۴۷ الف : کنترل بر اعمال تقنینی۴۸ ب : کنترل بر اعمال قضایی۵۲فصل دوم: نظارت قضایی دیوان عدالت اداریبخش اول : اصول حاکم بر صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ۵۷مبحث اول : صلاحیت دیوان در رابطه با شاکی خواهان ۶۰مبحث دوم : صلاحیت دیوان در رابطه با مشتکی عنه خوانده ۶۳بند اول : ضابطه تشخیص اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۶۶بند دوم : مصادیق واحدهای دولتی و وجوه تمیز این واحدها از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی۶۷ الف : وزارتخانه ها۶۸ ب : موسسات دولتی۶۹ ج : شرکتهای دولتی۷۰ بند سوم : مصادیق واحد های غیر دولتی حقوق عمومی

الف : شهرداریها و موسسات وابسته به آن۷۱ ب : موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی۷۵مبحث سوم : صلاحیت دیوان از لحاظ نوع و شرایط عمل قابل اعتراض ۷۹بند اول : طرح بحث و تعریف ۷۹بند دوم : اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی۸۱بند سوم : استفاده از تقسیم بندی اعمال دولت به اعمال حقوقی یکجانبه و دوجانبه و وقایع حقوقی در تشخیص صلاحیت۸۸بند چهارم : تقسیم بندی دعاوی به ترافعی و غیر ترافعی۹۰بند پنجم : استفاده از تیوری خدمات عمومی در تعیین صلاحیت دیوان ۹۲بند ششم : مرجع رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاهها ۹۸مبحث چهارم : مقایسه دیوان با سایر مراجع از حیث صلاحیت ۱۰۱بند اول : مقایسه دیوان با مراجع قضایی۱۰۱بند دوم : مقایسه دیوان با مراجع اداری ۱۰۴بخش دوم : صلاحیت های موضوعی دیوان عدالت اداری ۱۰۶مبحث اول : رسیدگی به شکایات استخدامی ۱۰۶بند اول : شکایات کارکنان دولت در ارتباط با ورود بخدمت ۱۰۶بند دوم : شکایات کارکنان دولت در ارتباط با حالات استخدامی ۱۰۹بند سوم : شکایات کارکنان دولت در وضعیت خروج از خدمت ۱۱۷بند چهارم : شکایات کارکنان دولت در ارتباط با آرای صادره از سوی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ۱۲۸مبحث دوم : صلاحیت دیوان در خصوص دعاوی مربوط به قراردادهای اداری ۱۳۲مبحث سوم : رسیدگی به اعتراضات و شکایات علیه مقررات دولتی ۱۴۰مبحث چهارم : شکایت از اقدام و تصمیم خلاف قانون واحدها ۱۴۲مبحث پنجم : صلاحیت دیوان در خصوص دعاوی مسیولیت مدنی دولت ۱۴۶بند اول : صلاحیت دیوان در تمام ارکان دعاوی مسیولیت مدنی به جز تعیین میزان خسارت ۱۵۰بند دوم : حصر صلاحیت دیوان به دعاوی تخطی از قواعد عمومی ۱۵۴بند سوم : رویه دیوان عدالت اداری در خصوص دعاوی مسیولیت مدنی ۱۵۷بند چهارم : حدود صلاحیت دیوان در رابطه با دعاوی مسیولیت مدنی دولت ۱۵۸بخش سوم : صلاحیت های شکلی دیوان عدالت اداری ۱۶۳مبحث اول : نظارت بر آراء دادگاه های اداری ۱۶۳مبحث دوم : نظارت بر تصمیمات هیات های بازرسی۱۶۸مبحث سوم : نظارت بر تصمیمات کمیسیون های مالیاتی۱۶۹ مبحث چهارم : نظارت بر کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها۱۷۷مبحث پنجم : نظارت بر آرای مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما۱۸۳مبحث ششم : نظارت بر تصمیمات کمیسیون ماده

قانون جنگلها و مراتع ۱۸۸بند اول : بررسی تحولات مربوط به نظارت دیوان بر آرای کمیسیون ماده

قانون جنگلها و مراتع۱۹۲ بند دوم : نقد رای دیوان عدالت اداری مبنی بر قضایی بودن تصمیمات هیات جایگزین کمیسیون ماده

قانون جنگلها و مراتع۱۹۵ مبحث هفتم : سایر مراجع اداری مشمول صلاحیت شکلی نظارت دیوان عدالت اداری۱۹۹نتیجه گیری و پیشنهادات ۲۰۷منابع و مآخذ۲۱۵ چکیده انگلیسی۲۲۳
==کلیدواژه ها==
* صلاحیت قضایی
* تجزیه و تحلیل ساختاری– کارکردی
* ایران
* نظام حقوقی
* دیوان عدالت اداری
* ساختار اداری
* نظارت قضایی
* دیوان عدالت اداری
* حقوق اداری
* نظارت قضایی