نمایش مبدأ برای بررسی فقهی حقوقی امتناع یا اعسار از پرداخت مهریه

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی فقهی حقوقی امتناع یا اعسار از پرداخت مهریه|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=مریم احمدی|استاد راهنمای اول=محمدعلی انصاری پور|استاد مشاور اول=حسن محسنی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''بررسی فقهی حقوقی امتناع یا اعسار از پرداخت مهریه''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مریم احمدی]]، با راهنمایی [[محمدعلی انصاری پور]]  و با مشاوره [[حسن محسنی]]  در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
از جمله دعاوی رایج در بحث حقوق خانواده، مطالبه ی مهریه می باشد. زوج در برابر این دعوا ممکن است اقدام به پرداخت مهریه نماید و یا چنین نکند. دلیل عدم پرداخت مهریه از منظر حقوقی، ممکن است ناشی از اعسار زوج و یا امتناع وی باشد. هریک از این دو، احکام و ضمانت اجراهای متفاوتی در فقه و حقوق موضوعه دارا هستند. در [[ماده 22 قانون حمایت خانواده]] این موضوع مطرح شده و برخورد قانونگذار با عدم پرداخت مهریه بستگی به میزان آن (کمتر از ۱۱۰ سکه یا بیش از آن بودن) دارد.این ماده با ارجاع ضمانت اجرای عدم پرداخت به [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] این ابهام را بوجود آورده که با توجه به سقف تعیین شده در ماده ۲۲ ، ماده ۳ چگونه اعمال می شود؟ آیا مدیون به پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه هرگز حبس نمی شود و ماده ۲۲ ضمانت اجرای کیفری را در هر حال از میزان بیش از ۱۱۰ سکه حذف نموده است؟ با توجه به تغییرات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید بررسی این موضوع ضروری به نظر می رسد. پژوهش پیش رو با پرداختن به مفهوم اعسار و امتناع از پرداخت دین و ضمانت اجراهای هریک و نیز بررسی ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده با رویکرد قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی ، به این برداشت می رسد که مدیون به مهریه بیش از ۱۱۰ سکه جز در خصوص جرایم مربوط به دین، به سبب امتناع یا عجز از اثبات اعسار حبس نخواهد شد.
==کلیدواژه ها==
* امتناع
* مهریه

== مواد مرتبط ==
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده 22 قانون حمایت خانواده]]