نمایش مبدأ برای بررسی فقهی – حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی فقهی – حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=مهدی مفتخری|استاد راهنمای اول=ابراهیم تقی زاده|استاد مشاور اول=مجتبی زاهدیان|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=مرکز پیام نور تهران}}
'''بررسی فقهی – حقوقی معادن و مقایسه تطبیقی با قانون فرانسه با نگاهی به قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مهدی مفتخری]]، با راهنمایی [[ابراهیم تقی زاده]]  و با مشاوره [[مجتبی زاهدیان]]  در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد مرکز پیام نور تهران دفاع گردید.
==چکیده==
قانون مدنی ایران معدنی را که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین می داند و در مواد ۱۴۱ تا ۱۸۲ ذیل عنوان " در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه " قواعدی را در شش باب مطرح کرده که باب سوم آن اختصاص به معادن دارد و معادن را جزء مباحات به شمار آورده است، لکن اصل ۴۵ قانون اساسی معادن را جزء انفال و ثروتهای عمومی دانسته که در اختیار حکومت اسلامی است. قانونگذار با وضع قوانین معادن در سال های ۱۳۱۷، ۱۳۳۶، ۱۳۶۲، ۱۳۷۷ و اصلاح قانون معادن در۲۲/۰۸/۱۳۹۰ مواد معدنی را به طبقات مختلف تقسیم بندی نموده و به جز موارد محدود انجام هرگونه فعالیت معدنی را منوط به اخذ مجوز از دولت نموده است. با ابلاغ سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی این وضع دگرگون شد و بخش خصوصی مجاز به سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت برخی معادن گردید. با مطالعه آرای فقها و بررسی تطبیقی قوانین معادن ایران و فرانسه به این نتیجه رسیدیم که از یکسو فقها نظرات مختلفی در خصوص مالکیت معادن دارند و معادن جزء مباحات به شمار نمی روند و از سوی دیگر قانون معادن فرانسه مقررات جامع تری را نسبت به قانون معادن ایران مقرر نموده و امکان بهره برداری از معادن نفت و گاز برای اشخاص دارای امتیاز وجود دارد.
==کلیدواژه ها==
* نظام حقوقی
* معدن
* بررسی تطبیقی
* قانون
* فرانسه
* حقوق مالکیت
* فقه
* قانون اساسی
* واژگان مالکیت معدن
* قانون معادن ایران
* قانون معادن فرانسه
* سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی