نمایش مبدأ برای بررسی نقش حقوق اداری در اجرای دستور گرایی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=بررسی نقش حقوق اداری در اجرای دستور گرایی|رشته تحصیلی=حقوق عمومی|دانشجو=لیلا قره داغی|استاد راهنمای اول=زهره رحمانی|استاد مشاور اول=–– ––|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۴۰۱|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی}}
'''بررسی نقش حقوق اداری در اجرای دستور گرایی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[لیلا قره داغی]]، با راهنمایی [[زهره رحمانی]]  و با مشاوره [[–– ––]]  در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی دفاع گردید.
==چکیده==
قوانین اساسی نوشته را باید زمینه ساز جنبش دستورگرایی دانست.دستورگرایی به عنوان یک رویکرد حقوقی،در عمل ایجاد اتحاد حقوقی بر سر حفظ مسیولیت ها،حقوق وآزادیهای بنیادین شهروندان است.به همین منظور نیازمند ایجاد خط مش های واحد در ابعاد اداری درهر نظام حقوقی است که لازمه ی آن تبعیت و پیروی از قوانین اساسی و اصول کلی حقوق اداری در یک کشور می باشد.هدف از این پژوهش این است که بنیان های اساسی حقوق اداری درقانون اساسی به عنوان منشاء دستورگرایی و همچنین عملکرد دیوان عدالت اداری را که به عنوان دادگاه عالی و عام اداری که به موجب [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]] تاسیس گردیده و مرجع رسیدگی به دعاوی اداری و عهده دارنظارت بر مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی به صورت نظارت پسینی می باشد واز طریق تفسیرقضایی، ایجاد رویه قضایی و استناد به اصول قانون اساسی و ابطال آراء مغایر با قانون اساسی،که منجر به اساسی سازی حقوق اداری ایران گردیده است را مورد واکاوی قرار دهیم.در نتیجه با توجه به برتری قانون اساسی در نظام حقوقی جهوری اسلامی ایران،نظارت قضایی مبتنی بر قانون اساسی راهکار مناسبی است که می تواند به عنوان یک تاسیس حقوقی حقوق بنیادین افراد را تامین کندو با توجه به هدف قانون اساسی که قدرت را محدود و آزادیها را تضمین می کند،تاسیس دادگاه قانون اساسی در ایران توسط قوه قضاییه می تواند زمینه ی تضمین حقوق اساسی شهروندان و موجبات صیانت از اصول قانون اساسی را فراهم نماید ودرنهایت موجب تحقق و تضمین ارزشهای دستورگرایی می گردد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده ۱ مقدمه ۲ الف) بیان مساله تحقیق ۳ ب) ضرورت و اهمیت تحقیق ۵ ج) اهداف تحقیق ۵ د) سوالات تحقیق ۵ ه) فرضیه های تحقیق ۵ و) سابقه تحقیق ۶ ز) نوآوری تحقیق ۷ ح)روش تحقیق ۸ ط) ساختار تحقیق ۸ فصل اول: کلیات تحقیق ۹ ۱–۱– مفهوم دستورگرایی و پیشینه ی آن ۱۰ ۱–۱–۱– مفهوم دستورگرایی ۱۰ ۱–۱–۱–۱– دستورگرایی از نظر شکلی ۱۲ ۱–۱–۱–۲– دستورگرایی از نظر ماهوی ۱۲ ۱–۱–۲– پیشینه ی دستورگرایی ۱۳ ۱–۲– مفهوم حاکمیت قانون و ارتباط آن با دستورگرایی ۱۴ ۱–۲–۱– مفهوم حاکمیت قانون ۱۴ ۱–۲–۲– ارتباط حاکمیت قانون با دستورگرایی ۱۵ ۱–۳– جایگاه وآثار قانون اساسی به عنوان منشاء دستورگرایی ۱۷ ۱–۳–۱– جایگاه قانون اساسی به عنوان منشاء دستورگرایی ۱۷ ۱–۳–۱–۱–اصل سلسله مراتب قواعد حقوقی ۱۷ ۱–۳–۱–۲–اصل برتری قانون اساسی ۱۸ ۱–۳–۲–آثار قانون اساسی به عنوان منشاء دستورگرایی ۱۸ ۱–۳–۲–۱–تنظیم قدرت ۱۸ ۱–۳–۲–۱–۱– پیش بینی تفکیک قوا ۱۸ ۱–۳–۲–۱–۲–محدودیت قوای حاکم ۲۰ ۱– ۳–۲–۱–۳–تفکیک و توازن قوا ۲۱ ۱–۳–۲–۱–۴–نظارت قوا بر یکدیگر ۲۲ ۱–۳–۲–۱–۵–نظارت نهاد ناظر بر روابط قوا ۲۲ ۱–۳–۲–۲–شناسایی حقوق ۲۳ ۱–۳–۲–۲–۱–اعلامیه های حقوق ۲۳ ۱–۳–۲–۲–۲–حقوق و آزادیها در قانون اساسی ۲۴ ۱–۳–۲–۲–۲–۱–نظریه محدودیت ۲۵ ۱–۳–۲–۲–۲–۲–نظریه مقاومت ۲۵ ۱–۳–۲–۲–۲–۳–نظریه مشارکت ۲۵ ۱–۳–۳–حدود آزادیها توسط پارلمان ۲۵ فصل دوم : تضمینات دستور گرایی در حقوق اداری ایران ۲۷ ۲–۱–تضمینات دستورگرایی ۲۸ ۲–۱–۱–نظارت قضایی ۲۹ ۲–۱–۲–نظارت سیاسی ۲۹ ۲–۲– نظریه کنترل در دستورگرایی و ضرورت تحول آن ۳۰ ۲–۲–۱–نظریه کنترل در دستورگرایی ۳۰ ۲–۲–۱–۱–ضرورت تحول نظریه کنترل در دستورگرایی ۳۱ ۲–۳–نظریه جدید کنترل(توجیه پذیری)در دستورگرایی ۳۳ ۲–۴– کنترل سیاسی و قضایی در دستورگرایی ۳۵ ۲–۵–الگوهای موجود نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی در نظامهای حقوقی ۳۶ ۲–۵–۱–الگوی آمریکایی ۳۷ ۲–۵–۲–الگوی اروپایی ۳۸ ۲–۶–نهادهای کنترل و صیانت از قانون اساسی(هنجارهای دستورگرایی)در ایران ۴۰ ۲–۶–۱–شورای نگهبان ۴۱ ۲–۶–۲– دیوان عدالت اداری ۴۲ ۲–۶–۲–۱–صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی بر تصمیمات و اعمال اداری ۴۳ فصل سوم: دستورگرایی در فرایند اساسی سازی حقوق اداری ۴۸ ۳–۱– حقوق اداری در فرایند اسای سازی ۴۹ ۳–۲–رویکردها و فرضیه های موجود در خصوص نظریه اساسی سازی حقوق اداری ۵۰ ۳–۳– فرایند اساسی سازی در حقوق اداری ایران ۵۲ ۳–۳–۱–اساسی سازی شکلی حقوق اداری ایران ۵۳ ۳–۳–۱–۱–ضرورت ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور ۵۴ ۳–۳–۱–۲–اصل اداره امور کشور به اتکاء آرای عمومی ۵۴ ۳–۳–۱–۳–نظارت قضایی بر اعمال اداری ۵۵ ۳–۳–۱–۴–عدم تمرکز در مدیریت اداری کشور ۵۵ ۳–۳–۲–اساسی سازی ماهوی حقوق اداری ایران ۵۶ ۳–۳–۲–۱–رویه شورای نگهبان در اساسی سازی حقوق اداری ۵۶ ۳–۳–۲–۲–رویه و ظرفیت های دیوان عدالت اداری در اساسی سازی حقوق اداری ۵۷ ۳–۳–۲–۲–۱–صلاحیت دیوان در استناد به اصول قانون اسلسی ۵۹ ۳–۳–۲–۲–۲–تفسیر قضایی قانون اساسی و قواعد حقوقی ۶۱ ۳–۳–۲–۲–۳–رویه سازی قضایی ۶۳ ۳–۳–۲–۲–۴–ابطال مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی ۶۵ ۳–۴–عملکرد دیوان عدالت اداری در اداری سازی حقوق اساسی ۶۶ ۳–۴–۱–قضایی شدن هنجارهای قانون اساسی ۶۷ ۳–۴–۲–شناسایی و تحکیم اصول قانون اساسی ۶۷ ۳–۴–۳–تضمین اساسی حقوق بنیادین و حاکمیت قانون بر اعمال اداری ۶۹ نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۱ فهرست منابع ۷۴ فهرست منابع فارسی ۷۴ چکیده انگلیسی ۷۷ صفحه عنوان انگلیسی ۷۸
==کلیدواژه ها==
* دستورگرایی
* قانون اساسی
* حقوق بنیادین
* حقوق اداری
* اساسی سازی حقوق اداری

== مواد مرتبط ==
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی]]