نمایش مبدأ برای تاثیر تحصیل دلیل به طریق نامشروع بر ماهیت دلیل واقعی در پرتو فقه اسلامی اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تاثیر تحصیل دلیل به طریق نامشروع بر ماهیت دلیل واقعی در پرتو فقه اسلامی اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=صابر جباری قره باغ|استاد راهنمای اول=منصور رحمدل|استاد مشاور اول=عباس تدین|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۲|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}
'''تاثیر تحصیل دلیل به طریق نامشروع بر ماهیت دلیل واقعی در پرتو فقه اسلامی اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[صابر جباری قره باغ]]، با راهنمایی [[منصور رحمدل]]  و با مشاوره [[عباس تدین]]  در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
==چکیده==
پذیرش اصل برایت در کلیه نظام های حقوقی امروز جهان وظیفه اثبات جرم متهم را بر عهده مقامات تعقیب کننده جرم (دادسرا) نهاده است و کشور ما نیز به لحاظ حاکمیت اصل برایت بر اساس قانون اساسی از این امر مستسنا نمی باشد ولی امری که از گذشته موجب نگرانی بوده است خروج مقامات تعقیب کننده جرم از محدوده قانون و استفاده از شیوه های نا مشروع و غیر قانونی جهت تحصیل دلیل می باشد.در نظام حقوق کیفری کشور ما به جهت وجود سیستم دلایل معنوی در دعاوی کیفری دلایل محصور و محدود نمی باشد ولی بر اساس یک تقسیم بندی می توان آ ها را از لحاظ ماهیت به دو دسته دلایل مادی ( نظیر قطرات خون ردپا اثر انگشت و ... ) و دلایا غیر مادی یا ذهنی ( شامل اقرار شهادت سوگند ) تقسیم نمود.در قوانین جزایی کشور ما ارکان و شرایط صحت دلایل ذهنی به تفکیک بیان شده است ( عقل بلوغ اختیار قصد ) . ماهیت دلایل ذهنی به نحوی است که عمدتا استفاده از روش های نامشروع بر ارکان صحت این دلایل تاثیر گذاشته است ولی این دلایل را از اعتبار خارج می سازد مانند : کاربرد اکراه و اجبار در کسب اقرار یا شهادت که قصد وارده شخص مقر یا شاهد را مخدوش ساخته و اقرار و شهادت حاصله را بی اعتبار می سازد . اما برخی روش های نامشروع تحصیل دلیل بر ارکان صحت این دلایل بی تاثیر است مانند : استفاده از استراق سمع و یا نقض حریم زندگی خصوصی افراد توسط شهود جهت تحمل شهادت.در مورد دلایل مادی بر خلاف دلایل ذهنی کاربرد روش های نا مشروع تحصیل دلیل هیچ تاثیری بر ماهیت و صحت این دلایل ندارد و فقط مساله حایز اهمیت نحوه ی تحصیل آنها است که در این خصوص قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی را برای چگونگی تحصیل این دلایل ذکر کرده که ضابطین و سایر مقامات تعقیب کننده جرم مکلف به رعایت آن هستند؛ مانند : شرایط بازرسی و تفتیش منازل و اماکن خصوصی افراد ولی متاسفانه در صورت عدم رعایت شرایط تحصیل دلایل مادی ضمانت اجرایی در جهت ابطال چنین دلایلی در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما در نظر گرفته نشده است و ظاهرا چنین دلایلی هرچند به روش نا مشروع کسب شوند معتبر هستند.مجموعا می توان گفت در مورد تمامی دلایل مادی و برخی دلایل ذهنی ضمانت اجرای لازم جهت ابطال دلایلی که به صورت نا مشروع کسب می شوند در قوانین موضوعه کشور ما وجود دارند و این امر می تواند زمینه سوء استفاده ضابطین و سایر مقامات تعقیب کننده جرم را بخوبی فراهم آورد. از این رو ضرورت پیش بینی ضمانت اجرای لازم به منظور ابطال دلایلی که به صورت نا مشروع تحصیل می شوند در قوانین کشورمان وجود دارد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
عنوان صفحه

مقدمه ۱

فصل اول– کلیات و تعاریف ۵

بخش اول– تعریف ۶

مبحث اول– تعریف دلیل ۶

مبحث دوم– معنی لغوی دلیل ۷

مبحث سوم– معنی حقوقی دلیل ۷

مبحث جهارم– دلیل در امور کیفری ۸

مبحث پنجم– اصل برایت ۹

مبحث ششم– اصل برایت در فقه ۹

مبحث هفتم– قلمرو اجرایی اصل برایت در امور کیفری ۱۰

مبحث هشتم– بعد قانونی و تقنینی اصل برایت ۱۰ 

مبحث نهم– اصل برایت در مرحله ی دادرسی و صدور حکم (مرحله اثباتی و قضایی) ۱۱

بخش دوم – ادله اثبات جرم ۱۲ 

مبحث اول– اهمیت دلیل در امور کیفری ۱۴

مبحث دوم– جایگاه دلیل در امور کیفری ۱۵

مبحث سوم– تفاوت دلیل در امور کیفری و مدنی ۱۵

بخش سوم– انواع تقسیم بندی برای ادله کیفری ۱۸

مبحث اول– تقسیم ادله اثبات دعوی بلحاظ منشاآنها ۲۰

مبحث دوم–دلیل از پیش فراهم شده و دلیل اتفاقی (دلیل تعمید شده و دلیل عارضی) ۲۰

مبحث سوم– ادله مستقیم و ادله غیر مستقیم (مبتنی بر غلبه) ۲۱

مبحث چهارم– ادله سنتی ۲۳

بخش چهارم– ادله اثبات جرم در قوانین کیفری ایران ۲۴

مبحث اول– اقرار ۲۴

مبحث دوم– اقرار در دادگاه ( اقرار قضایی ) ۲۷

مبحث سوم– اقرار در خارج از دادگاه ۲۸

مبحث چهارم– قدرت اثباتی اقرار ۲۹

مبحث پنجم– شهادت (گواهی) ۳۰

مبحث ششم– شرایط و موانع شهادت ۳۱

مبحث هفتم– اماره صحت شهادت و شرایط تحقق آن ۳۲

مبحث هشتم– منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی ۳۳

مبحث نهم– علم قاضی ۳۴

مبحث دهم– قدرت اثباتی علم قاضی ۳۶

مبحث یازدهم– نظر فقها در حجیت علم قاضی ۳۸

بخش پنجم: دلیل و شیوه تحصیل آن ۴۰

مبحث اول– مبانی تحصیل دلیل از طریق مشروع ۴۰

مبحث دوم– تحصیل دلیل به روش قانونی و مشروع ۴۲

مبحث سوم– تحول تاریخی امر تحصیل دلیل ۴۶

مبحث چهارم– دلیل و شیوه تحصیل آن ۴۶

مبحث پنجم– رویکرد دکترین نسبت به مشروعیت تحصیل دلیل ۴۷ 

مبحث ششم– مشروعیت تحصیل دلیل از منظر حقوق اسلام ۴۹

مبحث هفتم– دلایل مورد قبول محکمه ۵۰

فصل دوم – بررسی روش های نا مشروع تحصیل دلیل (قانونی نبودن روش تحصیل دلیل) ۵۳

بخش اول– ویژگی های قضایی تحقیق از متهم ۵۷

مبحث اول– اصول و مقررات داخلی باز جویی از متهم ۵۷

مبحث دوم– قانون آیین دادرسی کیفری ایران در خصوص اصول باز جویی از متهم ۵۸

مبحث سوم– قانون مجازات اسلامی و اصول باز جویی از متهم ۵۹

مبحث چهارم– اصول و مقررات بین المللی در خصوص بازجویی از متهم ۵۹

مبحث پنجم– اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ( مصوب

دسامبر ۱۹۴۸ ۵۹

مبحث ششم– میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۶۰

مبحث هفتم– اعلامیه اسلامی حقوق بشر ( قاهره–۵ اوت ۱۹۹۰ ۶۱

مبحث هشتم–کنوانسیون اروپایی حقوق بشردر خصوص بازجویی از متهم ۶۱

مبحث نهم– سوگند دادن متهم به بیان حقیقت ۶۳

مبحث دهم– تکامل وسایل نقش تحقیق و بازجویی ۶۴

بخش دوم : تحصیل دلیل در نتیجه نقض حقوق دفاعی متهم ۶۶

مبحث اول– عدم رعایت حقوق دفاعی متهم ۶۶

مبحث دوم– حق متهم به داشتن وکیل ۶۷

مبحث سوم– تفهیم اتهام ۶۸

مبحث چهارم– حق سکوت ۶۹

مبحث پنجم– حق سکوت در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر ۷۰ 

مبحث ششم– حق متهم به متهم نکردن خود ۷۲

مبحث هفتم– اخذ آخرین دفاع ۷۲

مبحث هشتم– میثاق حقوق مدنی و سیاسی و دادرسی ترافعی به عنوان حقی از قوق متهم ۷۲

بخش سوم : تحصیل دلیل از طریق نقض حریم خصوصی اشخاص ۷۴

مبحث اول– حق خلوت با احترام به حریم خصوصی اشخاص ۷۴

مبحث دوم– تحصیل دلیل از طریق ضبط محاورات و تصاویر ۷۴

مبحث سوم– ارزش قضایی اصوات و تصاویری که به صورت نامشروع تحصیل شده اند ۷۵

مبحث چهارم– ارزش قضایی اصوات و تصاویری که به صورت نامشروع تحصیل شده اند در لایحه حمایت از حریم خصوصی ۷۶

مبحث پنجم– دیدگاه فقهی در خصوص ضبط نامشروع اصوات و تصاویر ۷۷

مبحث ششم– دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص ضبط صدا و گفتار اشخاص به صورت مخفیانه ۷۸

مبحث هفتم– رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص شنود های تلفنی ۷۹

مبحث هشتم– شرایط خاص در ضبط تصاویر و صدای اشخاص متهم در جرایم سازمان یافته در ق آ د ک در فرانسه ۸۰

مبحث نهم– جمع آوری دلیل و رعایت احترام مجموعه ی مکاتبات و مراسلات اشخاص ۸۱ 

مبحث دهم– امنیت خلوت(مصونیت از تجسس) از منظر اسلام ۸۱

مبحث یازدهم– تفاوت ورود به منزل به منظور دستگیری متهم با ورود با هدف تفتیش ۸۲

بخش چهارم :دام گستری ۸۳

فصل سوم : آثار عدم رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل ۸۵

بخش اول – مقام و موقعیت دلیل در صدور رای ۸۶

مبحث اول– آثار رعایت صحت امانت در تحصیل دلیل ۸۶

بخش دوم– بطلان و سلب اعتماد از ادله نامشروع ۸۷

مبحث اول– انواع بطلان ۸۷

مبحث دوم– بطلان های قانونی یا منصوص ۸۸

مبحث سوم– بطلان های ذاتی یا بالقوه (قضایی) ۸۹ 

مبحث چهارم– بطلان های مربوط به نظم عمومی ۹۰ 

مبحث پنجم– قلمرو بطلان یا حدود سلب اعتبار از دلایل ۹۲

مبحث ششم– سلب اعتبار جزیی یا نسبی از دلیل ۹۵

مبحث هفتم– سلب اعتبار مطلق از دلیل ۹۶

مبحث هشتم– آیین دادرسی بطلان ۹۶

بخش سوم : آثار عدم رعایت صحت در تحصیل دلیل نسبت به مرتکب عمل غیر صادقه ۹۸

مبحث اول– ضمانت اجراهای جزایی ۹۸

مبحث دوم– ضمانت اجرا های اداری ۹۹

مبحث سوم– ضمانت اجراهای مدنی ۱۰۱

بخش چهارم :سیاست جنایی اسلام در خصوص اعتبار ادله مکتسبه از روش نامشروع ۱۰۲

مبحث اول– سیاست جنایی اسلام در مرحله اثبات جرم ۱۰۲

مبحث دوم– محدود کردن ادله اثبات جرم ۱۰۲

مبحث سوم– سخت کردن اثبات جرم ۱۰۳

مبحث چهارم– بزه پوشی ۱۰۴

مبحث پنجم– بررسی نظر برخی فقها در خصوص تحصیل اقرار در نتیجه شکنجه ۱۰۷

مبحث ششم– تیوری دلیل در حقوق اسلام ۱۰۸

بخش پنجم : انعطاف چشمگین اصل مشروعیت تحصیل دلیل در حقوق کیفری فرانسه و پذیرش ادله مکتسبه از طریق نامشروع در پاره ای موارد ۱۰۹

نتیجه گیری ۱۱۰

منابع و ماخذ ۱۱۲
==کلیدواژه ها==
* مال حرام
* اسناد بین المللی
* فقه
* حقوق جزا
* دلیل و مدرک
* کار غیرقانونی
* استدلال
* برهان
* دلیل ومدرک
* ابطال دلیل
* دادرسی کیفری
* تحصیل دلیل