نمایش مبدأ برای تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری

'''تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری''' نام مقاله ای از [[الهام امین زاده]] و [[علی نصراللهی]] است که در دوره ششم شماره یکم(فروردین 1399) [[نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران]] منتشر شده است.

== چکیده ==
وجود عنصر شخص حقوقی حقوق عمومی در قراردادهای نفتی و اقتضائات خاص آن، سبب اختلاف‌نظر میان حقوق‌دانان در ماهیت قراردادهای نفتی از لحاظ اداری و غیراداری قلمداد کردن آن شده است. صاحب‌نظرانی همچون «پروفسور دوگی»، به وحدت ماهیتی قراردادهای اداری با غیراداری باور دارند. از این رو، تفاوتی میان اداری قلمداد کردن قراردادهای نفتی با غیراداری دانستن آن‌ها وجود ندارد. در هر دو، حاکمیت اراده بر آن حاکم است. گروهی دیگر بر آنند که قرارداد نفتی اداری تلقی گردد یا غیراداری، از حیث رعایت الزامات قانونی متمایز است و نمی‌توان حکم یکسانی بر تمامی قراردادها که یک طرف آن دولت است، قائل شد. قراردادهای نفتی به لحاظ تأکید اصول حاکمیتی، وجود احکام و امتیازات خاص (ترجیحی، اقتداری)، عنصر شخص حقوق عمومی، ارتباط مستقیم آن با منافع عمومی، عموماً تابع قراردادهای اداری است. پژوهش پیش رو، ضمن بیان دیدگاه‌ها، به تبیین شاخص‌های اداری و غیراداری و انطباق آن با قراردادهای نفتی می‌پردازد.

== کلیدواژه ==

* حقوق عمومی
* قراردادهای اداری
* قراردادهای دولتی
* قراردادهای غیر اداری
* قراردادهای نفتی

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 231 قانون مدنی]]
* [[ماده 196 قانون مدنی]]
* [[ماده 219 قانون مدنی]]
* [[اصل 45 قانون اساسی]]
* [[اصل 44 قانون اساسی]]
* [[ماده 1 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390|ماده 1 اصلاح قانون نفت]]
* [[ماده 2 قانون نفت 1366 اصلاحی سال 1390]]

[[رده:مقالات الهام امین زاده]]
[[رده:مقالات علی نصراللهی]]
[[رده:مقالات نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران]]
[[رده:مقالات شماره دوم نشریه مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1399]]
[[رده:مقالات حقوق نفت]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]