نمایش مبدأ برای تحلیل اصول حاکم بر رفتار قضایی در جهت دادرسی عادلانه در فقه امامیه حقوق ایران و سند بنگلور

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل اصول حاکم بر رفتار قضایی در جهت دادرسی عادلانه در فقه امامیه حقوق ایران و سند بنگلور|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=احد طاهری|استاد راهنمای اول=سیدمحمدصادق طباطبایی1|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۹|دانشگاه=دانشگاه اصفهان}}
'''تحلیل اصول حاکم بر رفتار قضایی در جهت دادرسی عادلانه در فقه امامیه حقوق ایران و سند بنگلور''' عنوان رساله ای است که توسط [[احد طاهری]]، با راهنمایی [[سیدمحمدصادق طباطبایی]] 1 در سال ۱۳۹۹ و در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان دفاع گردید.
==چکیده==
تحولات اخیر جوامع دموکراتیک و جوامع در حال گذر به دموکراسی، ایجاب کرده است تا در راستای شفافیت و پاسخگویی مراجع قضایی، قضات بایدها و نبایدهایی را در رفتار قضایی رعایت نمایند و در صورتی که قاضی بایدهای و نبایدهای رفتار قضایی را رعایت ننماید، وکلاء و مردم بتوانند از طریق مکانیسم های اجرایی، اقدامات انضباطی بر قاضی مزبور را پیگیری نمایند. اصول رفتار قضایی نقطه شروع تحولات قرن حاضر در دستگاه قضایی و به عنوان کارکرد اصلی دستگاه قضایی می باشد. در این رساله، اصول رفتار قضایی طرح و به تحلیل تطبیقی حقوق ایران با فقه امامیه و سند بنگلور پرداخته شده است تا تبیین دقیق تر در خصوص اصول رفتار قضایی ارایه گردد. این رساله در پاسخ به این سوالات اصلی است که اصول حاکم بر رفتار قضایی کدامند و استانداردهای سیستم قضایی ایران در جهت دادرسی عادلانه چیست؟ و آیا امکان طرح الگوی سند جامع اصول رفتار قضایی ایران با توجه به فقه امامیه و سند بنگلور چگونه است و میزان انطباق سند بنگلور با فقه امامیه و حقوق ایران تا چه حدی است؟ در پاسخ به پرسش های مزبور، روش تحقیق در پژوهش پیشِ رو توصیفی و تطبیقی می باشد. این مطالعه زمینه وحدت در اصول رفتار قضایی است. نتیجه این است که امکان الگوبرداری ایران از اصول رفتار قضایی بنگلور وجود دارد و موجب گسترش اعتبار بین المللی و اعتماد داخلی می باشد و تفاوت ها بین اصول رفتار قضایی حاکم بر دستگاه قضایی ایران و اصول رفتار قضایی در فقه امامیه با اصول رفتار قضایی بنگلور، جزیی و غیرِاساسی و به گونه ای است که برای رفتار قضایی، می توان اصولی تنظیم کرد که کلیه مراجع قضایی در پذیرش آن اتفاق داشته باشند. همچنین اصول حاکم بر رفتار قضایی عقلانی و جهان شمول هستند و مغایرتی با ارزش های اعتقادی و دینی ما ندارد و این اصول بیانگر متعالی ترین سنت های مرتبط با عملکرد دستگاه قضایی که در همه فرهنگ های جهانی و سیستم های حقوقی تبلور یافته است می باشد. مجموعه قوانین و مقرراتی که در حقوق در دست داریم می توان گفت اصول رفتار قضایی در حقوق پذیرفته شده است. در نتیجه به طور فزاینده ای به عنوان سندی نگریسته می شود که تمام دستگاههای قضایی و سیستم های حقوقی می توانند با تغییراتی در انطباق با فرهنگ حقوقی خود یا حتی بی قید و شرط آن را قبول کنند.
==ساختار فهرست رساله==
فصل اول

کلیات

۱–۱–مقدمه

۱–۱–۲– پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق:

۱–۱–۳– اهمیت و ارزش تحقیق:

۱–۱–۴– اهداف تحقیق:

۱–۱–۵– فرضیه ها و سوالهای تحقیق:

۱–۱–۶– روش تحقیق:

۱–۱–۷– کاربرد نتایج تحقیق

۱–۲– مفهو م قضاوت، نقش قضات و دستگاه قضایی

۱–۳– شرایط قاضی

۱–۴– دادرسی عادلانه

۱–۵– آداب القضاء:

۱–۵–۱– آداب واجب

۱–۵–۲– آداب حرام

۱–۵–۳– آداب مستحب

۱–۵–۴– آداب مکروه

۱–۶– رفتار قضایی

۱–۷– تحولات در زمینه رفتار قضایی

۱–۷–۱– تحولات بین المللی

۱–۷–۲– تحولات منطقهای

۱–۷–۳– تحولات ملی در رابطه با رفتار قضایی

۱–۸– اصول رفتار قضایی بنگلور

۱–۹– ویژگی های اصول رفتار قضایی

۱–۹–۱– کلی بودن اصول رفتار قضایی

۱–۹–۲– دایمی بودن اصول رفتار قضایی

۱–۹–۳– الزامی بودن اصول رفتار قضایی

۱–۹–۴– استنادپذیر بودن اصول رفتار قضایی

۱–۱۰– مکانیسم حقوقی سازی اصول رفتار قضایی

۱–۱۰–۱– حقوق فطری، فقه و ولایت قاضی

۱–۱۰–۲– قرارداد اجتماعی

۱–۱۱– طرح رفتار قضایی ایران

۱–۱۲– ابزارهای کنترل بر اثربخشی رفتار قضایی

۱–۱۳– مراجع رسیدگی کننده به تخلفات قضات در نظام قضایی ایران

۱–۱۳–۱– دادسرای انتظا می قضات

۱–۱۳–۲– دادگاه عالی انتظا می قضات

۱–۱۳–۳– دادگاه عالی تجدیدنظر انتظا می قضات

۱–۱۳–۴– دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات

۱–۱۴–انواع تخلفات انتظا می قضات

فصل دوم

اصول مشترک بر دستگاه قضایی و قاضی

۲–۱– بخش اول: استقلال قضایی

۲–۱–۱– شناسایی و طرح اصل استقلال قضایی

۲–۱–۲– کاربردهای اصل استقلال قضایی

۲–۱–۳– مفهوم استقلال قضایی

۲–۱–۴– استقلال قضایی در فقه امامیه

۲–۱–۵– تمایز استقلال قضایی از بیطرفی

۲–۱–۶– استقلال و پاسخگویی قضایی

۲–۱–۷– نمود و احساس استقلال

۲–۱–۸– نفوذپذیری و توصیه پذیری: چالشی برای استقلال

۲–۱–۹– محدوده استقلال(استقلال نسبت به چه شخصی؟)

۲–۱–۹–۱– استقلال نسبت به طرفین دعوی و جامعه

۲–۱–۹–۲– استقلال نسبت به رسانهها و افکار عمومی

۲–۱–۹–۳– استقلال نسبت به نهادهای دولتی، مقامات حکومتی و سایر قوا

۲–۱–۹–۴– استقلال در امور اداری

۲–۱–۹–۵– استقلال از همکاران قضایی و عدم تاثیر پذیری

۲–۱–۱۰– عوامل تامین کننده استقلال قضایی

۲–۱–۱۰–۱– حمایت و حفاظت از قضات

۲–۱–۱۰–۲– امنیت شغلی

۲–۱–۱۰–۳– امنیت مالی

۲–۱–۱۰–۴– مصونیت از تعقیب کیفری

۲–۱–۱۰–۵– مصونیت در مسیولیت مدنی ناشی از افعال قضایی

۲–۱–۱۰–۶– تعیین ضابطه برای احراز سمت های قضایی

۲–۲– بخش دوم: سلامت قضایی

۲–۲–۱– شناسایی و طرح اصل

۲–۲–۲– کاربردهای اصل سلامت

۲–۲–۳– مفهوم سلامت

۲–۲–۴– معیار سنجش سلامت

۲–۲–۴–۱– معیارهای والای مورد نیاز در زندگی خصوصی و عمومی

۲–۲–۵– ضابطه معیار واحد در جامعه

۲–۲–۵–۱– ضابطه جایگزین

۲–۲–۶– رفتار شخصی سالم

۲–۲–۷– عوامل تهدیدکننده و چالش های سلامت قضایی

۲–۲–۷–۱– سوءجریان قضایی

۲–۲–۷–۲– فعالیت های فراقضایی

۲–۲–۷–۳– سوءرفتار قضایی

۲–۲–۷–۴– فساد به عنوان مهمترین چالش سلامت

۲–۲–۸– تعریف فساد قضایی

۲–۲–۹– فساد اداری و رسیدگی قضایی

۲–۲–۱۰– فساد قضایی و اعتماد

۲–۲–۱۱– انواع فساد قضایی

۲–۲–۱۱–۱– نفوذ و مداخله سیاسی در فرآیند قضایی

۲–۲–۱۱–۲– رشوه:

۲–۲–۱۱–۳– سوء استفاده از مقام و موقعیت قضایی و زد و بند بازی

۲–۲–۱۱–۴– خویشاوند گماری و پارتی بازی

۲–۲–۱۱–۵– مافیای قضایی

۲–۲–۱۱–۶– اطاله دادرسی

۲–۲–۱۱–۷– هزینه های سنگین دسترسی به دادگستری

۲–۲–۱۲– علل و دلایل فساد قضایی

۲–۲–۱۲–۱– اعمال نفوذ ناروا توسط قوای مجریه و مقننه

۲–۲–۱۲–۲– مدارای اجتماعی در برابر فساد

۲–۲–۱۲–۳– ترس از انتقام و مجازت

۲–۲–۱۲–۴– حقوق و درآمدهای پایین قضات و کارکنان دادگاه

۲–۲–۱۲–۵– آموزش ضعیف و فقدان مشوق برای رفتار قضایی

۲–۲–۱۲–۶– تبانی میان قضات

۲–۲–۱۲–۷– نظارت ناکافی و ضعیف بر رویه های اداری دادگاه

۲–۲–۱۳– راهکارهای مقابله با فساد قضایی، کاهش و رفع آن

۲–۲–۱۳–۱– افزایش استقلال دستگاه قضایی

۲–۲–۱۳–۲– افزایش کافی حقوق و درآمدهای قضات

۲–۲–۱۳–۳– آموزش قضایی برای مبارزه با فساد

۲–۲–۱۳–۴– معرفی مکانیسم های پاسخگویی

۲–۲–۱۳–۵– شفافیت و رسیدگی ترافعی و علنی

۲–۲–۱۳–۶– تصویب قوانین ضد فساد

۲–۲–۱۴– توصیه ها

فصل سوم

اصول ناظر به قاضی

۳–۱– بخش اول: بیطرفی

۳–۱–۱– شناسایی و طرح اصل بی طرفی

۳–۱–۲– کاربردهای اصل:

۳–۱–۳– مفهوم بیطرفی:

۳–۱–۴– احساس بی طرفی

۳–۱–۵– رفتار بیطرفانه

۳–۱–۵–۱– رفتارهای قابل اجتناب در دادگاه

۳–۱–۵–۲– اجتناب از دخالت مستمر در جریان رسیدگی

۳–۱–۵–۳– اجتناب از ارتباطات یک طرفه

۳–۱–۵–۴– اجتناب از رفتارهایی بیرون از دادگاه

۳–۱–۵–۵– نمونه ای از اظهارات نامناسب

۳–۱–۵–۶– حضور چهرههای معروف در جلسات علنی دادگاه یا هیات منصفه

۳–۱–۵–۷– روابط با رسانهها

۳–۱–۶– چالشهای بیطرفی

۳–۱–۶–۱– جانبداری و پیش داوری

۳–۱–۶–۲– تضاد و تعارض منافع

۳–۱–۶–۳– فعالیت سیاسی

۳–۱–۷– راهکارهای تضمین بیطرفی قضات

۳–۱–۷–۱– غیرقابل عزل بودن قضات در طول خدمت

۳–۱–۷–۲– عدم اشتغال به کار دیگر توسط قاضی

۳–۱–۸– امتناع از رسیدگی

۳–۱–۸–۱– دکترین اضطرار

۳–۲– بخش دوم: نزاکت قضایی

۳–۲–۱– شناسایی اصل

۳–۲–۲– مفهوم نزاکت

۳–۲–۳– کاربردها

۳–۲–۴– کاربرد اول (معیار تشخیص بی نزاکتی)

۳–۲–۴–۱– ضابطه بی نزاکتی

۳–۲–۴–۲– تماس های نامناسب

۳–۲–۵– کاربرد دوم (پذیرش محدودیت های عمومی)

۳–۲–۵–۱– پذیرش محدودیت در فعالیتها توسط قاضی

۳–۲–۵–۲– اقتضاء یک زندگی نمونه

۳–۲–۵–۳– رفتن مکرر به باشگاه ها

۳–۲–۶– کاربرد سوم (اعمال نزاکت در حرفه حقوقی)

۳–۲–۶–۱– تماس اجتماعی با حرفه حقوقی

۳–۲–۶–۲– ضیافت دسته جمعی معمولی

۳–۲–۶–۳– مهمان یک موسسه حقوقی

۳–۲–۷– کاربرد چهارم (نزاکت و روابط شخصی و خانوادگی)

۳–۲–۷–۱– موارد لازم در امتناع از رسیدگی

۳–۲–۷–۲– ارتباط اعضای خانواده با موسسه حقوقی

۳–۲–۷–۳– استخدام اعضای خانواده قاضی در نهادهای دولتی

۳–۲–۸– کاربرد پنجم

۳–۲–۹– کاربرد ششم

۳–۲–۹–۱– حقوق مشترک قاضی با سایر شهروندان

۳–۲–۹–۲– فعالیت های ناسازگار

۳–۲–۹–۳– اجتناب قاضی از درگیری در مناقشات عمومی

۳–۲–۹–۴– انتقاد از قاضی توسط دیگران

۳–۲–۹–۵– صحبت آزادانه قاضی در موضوعات مرتبط با دستگاه قضایی

۳–۲–۹–۶– شرکت قاضی در مباحثات حقوقی

۳–۲–۱۰– کاربرد هفتم

۳–۲–۱۱– کاربرد هشتم

۳–۲–۱۲– کاربرد نهم

۳–۲–۱۳– کاربرد دهم

۳–۳–بخش سوم: برابری

۳–۳–۱– شناسایی اصل برابری

۳–۳–۲– کاربردهای اصل برابری

۳–۳–۳– مفهوم برابری

۳–۳–۴– کاربرد اول (شناخت زمینه های نابرابری)

۳–۳–۴–۱– تکلیف به توجه به تنوع فرهنگی

۳–۳–۴–۲– افراد آسیب پذیر و زمینه های نابرابری

۳–۳–۵– کاربرد دوم

۳–۳–۶– کاربرد سوم

۳–۳–۷– کاربرد چهارم(تکلیف کارکنان در برابری در رفتار)

۳–۳–۸– کاربرد پنجم

۳–۳–۹– کاربردهای اصل برابری در فقه امامیه

۳–۴–۱– شناسایی اصل

۳–۴–۲– کاربردهای اصل شایستگی و پشتکار

۳–۴–۳– مفهوم پشتکار(سعی و کوشش)

۳–۴–۴– مفهوم شایستگی

۳–۴–۵– اولویت در وظایف قضایی (کاربرد اول)

۳–۴–۶– اداره دادگاه و مدیریت قضایی(کاربرد دوم)

۳–۴–۷– فرصت های آموزشی آموزش و کارآموزی(کاربرد سوم)

۳–۴–۸– کاربرد چهارم

۳–۴–۹– شایستگی در رفتار (کاربرد پنجم)

۳–۴–۱۰– کاربرد ششم

۳–۴–۱۱– ضمانت اجرا

فصل چهارم

اجرای اصول رفتار قضایی

۴–۱– بخش اول: شکست اصول

۴–۲– بخش دوم: اقدامات لازم جهت اجرای موثر اصول رفتار قضایی بنگلور

۴–۲–۱– ضمانت اجراها

۴–۲–۲– مسیولیت دستگاه قضایی

۴–۲–۳– مسیولیت دولت

نتیجه گیری:

منابع و مآخذ
==کلیدواژه ها==
* رفتار قضایی
* فقه امامیه
* حقوق ایران
* استقلال قضایی
* دادرسی عادلانه
* آداب القضاء
* اصول بنگلور