نمایش مبدأ برای تحلیل حقوقی اقتصادی ضمانت از منظر حقوق مصرف‌کننده خودرو

{{نشریه تحقیقات حقوقی|عنوان=تحلیل حقوقی اقتصادی ضمانت از منظر حقوق مصرف‌کننده خودرو|نویسنده=سمیه کاویانی|نویسنده دوم=مهدیه صانعی|محور موضوعی=حقوق خصوصی|سال نشر=1404|دوره=28|شماره=1|دانلود=https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_103814_b134a631c38c91ac3db6db88ca6a7ee2.pdf}}

'''''تحلیل حقوقی اقتصادی ضمانت از منظر حقوق مصرف‌کننده خودرو''''' عنوان مقاله ای از [[سمیه کاویانی]] و [[مهدیه صانعی]] است که در اردیبهشت سال 1404 و در دوره 28 و شماره 1 [[فصلنامه تحقیقات حقوقی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
''صنعت خودرو یکی از مهم‌ترین نیروهای محرکه رشد اقتصادی در قرن بیستم، دارای پیوندهای عمیق با سایر صنایع است و دارای آثار مثبتی بر رشد اقتصادی و رفاه [[مصرف‌کننده در قانون تجارت الکترونیکی|مصرف‌کننده]] دارد. رقابت در عرضه کالا و خدمات، در دهه‌های گذشته زیاد شده است؛ اما نقش تضمین و سلامت خودرو هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ [[حقوق|حقوقی]] بسیار مهم است. [[ضمان|ضمانت]] در قالب [[شرط ضمن عقد]] یا [[قرارداد]] مستقل مطرح می‌شود؛ اما از منظر ماهیت، با [[عقد بیمه|عقود بیمه]] و [[جعاله]] قرابت دارد. البته تفاوت‌ها و ابهاماتی در این حوزه وجود دارد که به آنها پاسخ داده خواهد شد. لذا شناخت ماهیت حقوقی و کارایی اقتصادی ضمانت ضروری است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی ماهیت ضمانت و قرابت آن با عقودی از جمله بیمه و جعاله می‌پردازد و کارایی اقتصادی آن را از منظر هزینه – فایده و کاهش هزینه‌های مبادلاتی بررسی می‌کند و از آنجا که بهره‌مندی از کالاها و خدمات، به‌نوعی با [[حقوق شهروندی|حقوق شهروندان]] و رفاه عمومی ارتباط مستقیم پیدا می‌کند،  دولت مکلف به ساماندهی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. به همین دلیل در قانون حمایت از [[حقوق مصرف کننده|حقوق مصرف‌کننده]] خودرو، ابهامات موجود در تعهدات عرضه‌کننده را به نفع مصرف‌کننده تفسیر کرده است و حتی در صورت ورود [[ضرر]]، منطبق با شرایط، عرضه‌کننده به استناد قواعد [[فقه|فقهی]] و حقوقی دارای [[مسئولیت مدنی]] بوده و ملزم به جبران خسارت‌های مادی و معنوی زیان دیده خواهد بود و رویکرد حمایتی نسبت به مصرف‌کننده داشته است.''

== کلیدواژه‌ها ==

* گارانتی 
* حقوق مصرف‌کننده 
* کارایی 
* تحلیل اقتصادی

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]
* [[ماده 2 قانون حمایت از مصرف کنندگان]]