نمایش مبدأ برای تحلیل روند ایجاد قاعده حقوقی در قلمرو حقوق خصوصی از آغاز قاجار تا صدر مشروطه

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تحلیل روند ایجاد قاعده حقوقی در قلمرو حقوق خصوصی از آغاز قاجار تا صدر مشروطه|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمد رضا محمدی جرقویه ای|استاد راهنمای اول=مهدی شهابی|استاد مشاور اول=مرتضی دهقان نژاد|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه اصفهان}}
'''تحلیل روند ایجاد قاعده حقوقی در قلمرو حقوق خصوصی از آغاز قاجار تا صدر مشروطه''' عنوان رساله ای است که توسط [[محمد رضا محمدی جرقویه ای]]، با راهنمایی [[مهدی شهابی]]  و با مشاوره [[مرتضی دهقان نژاد]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع دکتری دانشگاه اصفهان دفاع گردید.
==چکیده==
راحتی و ایجاد امنیت و آسودگی خاطر قضایی در جامعه مستلزم وجود قواعد حقوقی منسجم، قابل پیش بینی و مشمول بر همه افراد جامعه صرفنظر از جنس، شغل و موقعیت است. در عصر قاجار علیرغم وجود قواعد حقوقی، اجرای قواعد حقوقی توسط محاکم چه از حیث مبنای ایجاد و کسب اعتبار و چه از حیث قابل پیش بینی بودن و شمول آن بر همه افراد جامعه از آن حیث که شهروند تلقی می شدند، به شدت دچار مشکل بود و اراده شاه، صدراعظم ها، دیوان خانه ها، ریش سفیدها و خوانین از یک طرف و محاکم شرع و در راس آن مجتهدینی که تازه نفس از جنگ با اخباری برگشته و با کسب قدرت اجتهاد و استمداد از نیروی عقل، به عنوان نایب امام زمان مصدر امور فتوا و قضاوت شده بودند، از طرف دیگر، از نظر حقوقی جامعه ای کثرت گرا ساخته بود که در بسیاری موارد اختلاف و درگیری بین مبنا ها باعث سرگردانی مردم می شد و در موارد توافق و همراهی با یکدیگر نیز وجه مشترک آن ها بی عدالتی در سایه نبود قواعد منسجم، قابل پیش بینی و فراگیر بود. مشکلی که وقتی روشنفکران و مجتهدین متوجه آن شدند، و سعی کردند مبنا را اراده شارع و یا اراده اجتماعی یا عقلانیت فطری قرار دهند، به جای نزدیکی ایشان در حل مشکل به لحاظ وجود سوء تفاهم و عدم درک صحیح مشکل و نداشتن راه حل، باعث دوری ایشان از یکدیگر شد. امری که می توانست با اخذ شکل از غرب و استفاده از ماهیت قواعد فقهی در قالب وحدت گرایی، عدالت را برخاسته از متن فرهنگ و دین حاکم بر جامعه، در کشور مستقر گرداند، ولی درک ناصحیح از عدالت و الزامات قاعده حقوقی باعث می شد که کاشفان این قواعد و مجریان عدالت در درجه اول در سایه کسب و تثبیت قدرت خود، عمل کرده و قواعد حقوق خصوصی در حوزه مالکیت، قراردادها و مسیولیت مدنی و ارث علیرغم وجود ریشه ها و ارکان مشخص در فقه به لحاظ حاکمیت اراده شاهی و زیرمجموعه های منسوب به شاه و اختلاف استنباط فقها نتوانست از انسجام، شمول یکسان بر عموم افراد و همچنین تفکیک مسیولیت مدنی از مسولیت کیفری برخوردار شود و با پوشش در قالب قانون و نتیجتا وحدت گرایی موجبات تحقق عدالت را فراهم نماید و نهایتا با اجبار و خشونت های عصر مشروطه، شکل وحدت گرایی به خود گرفت و این پراکندگی های مبنا و منشاء ایجاد قاعده حقوقی و ناتوانی مبنا و منابع موجود در نظام قضایی عصر قاجار در تحقق عدالت، یکی از دلایل انقلاب مشروطه گردید.
==ساختار و فهرست رساله==
فصل اول کلیات ۱–۱– مقدمه:

۱–۲– طرح پژوهشی:

۱–۲–۱– شرح و بیان مساله پژوهشی:

۱–۲–۲– پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق:

۱–۲–۳– اهمیت و ارزش تحقیق:

۱–۲–۴– اهداف تحقیق:

۱–۲–۴–۱– اهداف اصلی:

۱–۲–۴–۲– اهداف فرعی:

۱–۲–۵–پرسشها و فرضیه ها

۱–۲–۵–۱– سوالات:

۱–۲–۵–۱–۱– سوالات اصلی:

۱–۲–۵–۱–۲–سوالات فرعی:

۱–۲–۵–۲– فرضیه ها:

۱–۲–۵–۲–۱– فرضیه اصلی:

۱–۲–۵–۲–۲– فرضیه های فرعی:

۱–۲–۶– روش پژوهش:

۱–۲–۶–۱– نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه ها و یا پاسخگویی به سوالات (توصیفی، تجربی، تحلیل محتوا، اسنادی، تاریخی و.. .):

۱–۲–۶–۲– ابزار تجزیه وتحلیل:

۱–۲–۷– کاربرد نتایج تحقیق:

۱–۳– مفاهیم بنیادین پژوهش:

۱–۳–۱– قاعده حقوقی:

۱–۳–۲– مبنای اعتبار قاعده حقوقی:

۱–۳–۳– منبع قاعده حقوقی:

۱–۳–۴– کثرت گرایی حقوقی:

عنوان صفحه ۱–۳–۵– وحدت گرایی حقوقی:

۱–۳–۶– حکومت قاجار:

فصل دوم تحلیل مبناهای متعدد اعتبار قاعده حقوقی در عصر قاجار ۲–۱– مقدمه:

۲–۲– اراده گرایی شرعی به مثابه مبنای اعتبار قاعده حقوقی:

۲–۲–۱– روند شکل گیری قلمرو کارکردی اراده گرایی شرعی به عنوان مبنای اعتبار قاعده حقوقی:

۲–۲–۲– علل رویکرد و پذیرش اراده گرایی شرعی:

۲–۲–۳– شاخصه های اراده گرایی شرعی:

۲–۲–۴– نقش قاضی در ایجاد و یا اجرای صرف قاعده حقوقی با تکیه بر نگرش اخباری و اصولی:

۲–۲–۵– انسانی شدن اراده گرایی شرعی با شکل گیری مکتب شیخیه:

۲–۳– اراده گرایی شاهی به مثابه مبنای اعتبار قاعده حقوقی:

۲–۳–۱– وضعیت حقوقی – اجتماعی شاه در نظام حقوقی – سیاسی ایران:

۲–۳–۲– وضعیت حقوقی – اجتماعی شاه در نظام حقوقی عصر قاجار:

۲–۳–۳– شاخص های اراده شاهی به عنوان مبنای قاعده حقوقی:

۲–۳–۳–۱–عدم تفکیک قواعد حقوقی از کیفری

۲–۳–۳–۲– عدم تحدید پذیری:

۲–۳–۳–۳– غیر قابل پیش بینی بودن:

۲–۳–۳–۴– عدم رعایت اصل برابری تابعان نظام حقوقی، در هر دو مرحله ایجاد و اجرای قاعده حقوقی:

۲–۳–۳–۵– عدم قطعیت و عدم استمرار قاعده حقوقی برآمده از اراده شاهی:

۲–۴– دیوان خانه و ایجاد قاعده حقوقی ؛ خلط شکل گرایی و ایجاد قاعده حقوقی

۲–۴–۱– جایگاه دیوانخانه در سلسله مراتب اراده گرایی شاهی

۲–۴–۲– روند تغییرات شکلی در اختیارات و وظایف دیوانخانه

۲–۵– صدر اعظم ها و نقش ایشان در ایجاد و اجرای قاعده حقوقی

۲–۵–۱– لزوم استفاده از صدر اعظم در سلسله مراتب اراده گرایی شاهی

۲–۵–۲– نقش امیرکبیر در ایجاد و اجرای قاعده حقوقی

۲–۵–۳– نقش میرزا حسین خان سپهسالار در ایجاد و اجرای قاعده حقوقی

عنوان صفحه ۲–۶– خوانین و ریش سفیدان و نقش ایشان در ایجاد یا اجرای قاعده حقوقی

۲–۶–۱– بررسی تفاوت نهادی خوانین و فیودال ها در ساختار اجتماعی ایران

۲–۶–۲– نقش خوانین و ریش سفیدها در ایجاد و اجرای قاعده حقوقی

۲–۷– اراده اجتماعی و تلاش برای ایجاد قاعده حقوقی مستقل از اراده گرایی شاهی و شرعی

۲–۷–۱– روند شکل گیری و تاثیرپذیری اراده گرایی اجتماعی

فصل سوم تحلیل مبانی اعتبار قاعده حقوقی در چارچوب کثرت گرایی و بررسی تعامل یا تقابل این مبانی ۳–۱– مقدمه

۳–۲– تحلیل مبناهای اعتبار قاعده حقوقی منبعث از عرف

۳–۲–۱– تحلیل روابط و برون داده های ناشی از اراده گرایی شاهی

۳–۲–۲– تحولات صورت گرفته در عصر قاجار در اراده گرایی شاهی به عنوان مبنای ایجاد قاعده حقوقی

۳–۳– تحلیل مبناهای ایجاد اعتبار قاعده حقوقی منبعث از شرع

۳–۳–۱– ارتباط منبع با مبنا در اراده گرایی شرعی

۳–۳–۲– تحلیل عنصر مصلحت و نقش آن در ایجاد قاعده حقوقی

۳–۴– تحلیل تعامل یا تقابل مبانی متعدد اعتبار قاعده حقوقی

۳–۴–۱– نسبت اراده گرایی شاهی با اراده گرایی شرعی به عنوان مبنای اعتبار قاعده حقوقی

۳–۴–۲– نسبت اراده گرایی شرعی با اراده گرایی اجتماعی به عنوان مبنای اعتبار قاعده حقوقی

نتیجه:

منابع و ماخذ
==کلیدواژه ها==
* قاعده حقوقی
* اراده گرایی شرعی
* اراده گرایی شاهی
* وحدت گرایی
* کثرت گرایی