نمایش مبدأ برای تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور

'''تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور''' نام مقاله ای از [[عباس کریمی]] که در شماره چهارم (پاییز و زمستان ۱۴۰۲) در [[نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]] منتشر شده است.

== چکیده ==
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲، به دلالت مطابقی، به جدال راجع به امکان طرح دعوای الزام به فک رهن عین مرهون توسط خریدار و به طور عام انتقال گیرنده پایان داده است. این رأی به دلالت التزام، امکان معامله ناقل نسبت به عین مرهون را توسط راهن پذیرفت. روشن است که عدم بطلان این معامله، به مفهوم صحت آن نیست، لیکن این معامله مراعی به رعایت حقوق مرتهن است و بنابراین غیرنافذ مراعی در مقابل غیرنافذ موقوف قلمداد می‌شود. در این صورت، در مواردی که معامله با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرفته، امکان طرح دعوای الزام به فک رهن وجود ندارد، اعم از این‌که مدیون دین تعلق گرفته به عین نیز تغییر یافته باشد و انتقال گیرنده مدیون قلمداد شود یا این‌که تبدیل مدیون صورت نگرفته باشد ولی انتقال‌گیرنده وصول دین را از عین مرهون متعلق به خود پذیرفته باشد. در سایر موارد امکان الزام راهن به فک رهن وجود دارد لیکن بر خلاف باور اولیه، این دعوا منافاتی با دعوای فک رهن توسط راهن و دعوای ابطال معامله مال مرهون ندارد، گرچه دعوای فک رهن در اجراء تقدم بر دعوای الزام به فک رهن دارد و اجرای دعوای الزام به فک رهن بر اجرای دعوای ابطال معامله مرهون تقدم دارد. 

== کلیدواژه‌ها ==
* رهن
* فک رهن
* الزام به فک رهن
* رأی وحدت رویه شماره ۸۳۲
* ابطال معامله مال مرهون
* وثایق دین
* عدم نفوذ مراعی
* مراعی
* عقد ناقل عین


[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]]
[[رده:مقالات نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]]
[[رده:مقالات شماره چهارم نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی]]
[[رده:مقالات عباس کریمی]]