نمایش مبدأ برای تطبیق ماده 10 قانون مدنی با موازین فقهی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تطبیق ماده ۱۰ قانون مدنی با موازین فقهی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=حامد عموزاد مهدیرجی|استاد راهنمای اول=ام البنین رمضان زاده بادلی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر}}
'''تطبیق ماده ۱۰ قانون مدنی با موازین فقهی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[حامد عموزاد مهدیرجی]]، با راهنمایی [[ام البنین رمضان زاده بادلی]]  در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهشهر دفاع گردید.
==چکیده==
ماده ۱۰ قانون مدنی می گوید قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. می خواهیم بدانیم که ماده ۱۰ قانون مدنی چرا قراردادهای خصوصی را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صریح قانون نافذ یعنی معتبر شناخته و مورد حمایت قرار داده است. در حالی که عنوان قسمت دوم قانون مدنی در عقود و معاملات و الزامات و همچنین عنوان باب اول آن در عقود و تعهدات به طور کلی، کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتی بین عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدنی ما کلمه عقود را در مواردی و کلمه قراردادها را در موارد دیگر به کار برده است. در این تحقیق به بیان حقوقی و فقهی ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره خواهیم داشت. ماده ۱۰ قانون مدنی به کمک ادله لزوم وفای به عهد و عمل به شرط، همچون آیه شریفه: و اوفوا بالعهد إن العهد کان مسوولا و حدیث نبوی مشهور المومنون عند شروطهم و دلالت آیه کریمه لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلاان تکون تجاره عن تراض به وجود آمده است و آزادی و حاکمیت اراده مستفاد از ماده ۱۰، از نظر مجوز و مشروعیت، وابسته به مبانی شروط ابتدایی (سرچشمه عقدهای نامعین و بی نام و قراردادهای مستقل می باشد و از طرفی هم به شروط ابتدایی کمک می کند و ضمانت اجرایی آنها را در جوامع بشری که به ظاهر، تحت حاکمیت حقوق عرفی هستند، فراهم می سازد و در حد یک مسیله فقهی و حکم شرعی و ارزش اخلاقی باقی نمی ماند، بلکه به وسیله ماده ۱۰ قانون مدنی از پشتوانه اجرایی قوی نیز برخوردار می شود
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق ۱–۱– مقدمه

۱–۲– بیان مسیله

۱–۳– ضرورت تحقیق

۱–۴– اهداف تحقیق

۱–۴–۱– هدف اصلی

۱–۴–۲– اهداف فرعی

۱–۵– سوالات تحقیق

۱–۵–۱– سوال اصلی

۱–۵–۲– سوالات فرعی

۱–۶– فرضیه های تحقیق

۱–۶–۱– فرضیه اصلی

۱–۶–۲– فرضیه های فرعی

۱–۷– سوابق تحقیق

۱–۸– روش و ابزار تحقیق

۱–۹– ساختار کلی تحقیق

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری ۲–۱– مفاهیم

۲–۱–۱– مفهوم عقد

۲–۱–۲– مفهوم قرارداد

۲–۱–۳– مفهوم عقد صلح

۲–۱–۴– مفهوم معامله

۲–۲– مبانی نظری

۲–۲–۱– ارکان اصلی صحت قراردادها

۲–۲–۱–۱– قصد و رضا

۲–۲–۱–۲– اهلیت

۲–۲–۱–۳– معلوم و معین بودن موضوع

۲–۲–۱–۴– مشروعیت جهت

۲–۲–۲– انواع عقد و قرارداد در قانون مدنی ایران

۲–۲–۲–۱– عقود معین

۲–۲–۲–۲– عقود غیر معین

۲–۲–۳– فرق بین کلمه عقد یا عقود و کلمه قرارداد یا قراردادها

فصل سوم: شرح ماده

قانون مدنی با موازین حقوقی ۳–۱– تاریخچه موضوع

۳–۲– اصل حاکمیت اراده

۳–۳– اصل آزادی قراردادی در حقوق ایران

۳–۳–۱– محدودیت اصل آزادی قراردادی توسط قانون

۳–۴– شرح ماده

قانون مدنی

۳–۵– عقد صلح و ماده

قانون مدنی

۳–۶– جنبه های ماده

قانون مدنی

۳–۷– انواع قراردادهای مشمول ماده

قانون مدنی

فصل چهارم: ماده

قانون مدنی از لحاظ فقهی ۴–۱– تحلیلی از ماده

قانون مدنی و مبانی فقهی آن

۴–۲– شروط ابتدایی در فقه و بررسی ماده

قانون مدنی

۴–۲–۱– ادله قایلان به بطلان شروط ابتدایی

۴–۲–۲–اثبات صحت شروط ابتدایی ۵۰ ۴–۲–۳– انطباق لفظ شرط بر عقد (قرارداد)

۴–۳– مبانی اصل آزادی قراردادی در فقه و حقوق اسلامی

۴–۳–۱– آزادی اراده در فقه

۴–۳–۲– اصل اباحه (جواز)

۴–۴– توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها

۴–۵– تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده ( العقود تابعه للقصود )

۴–۶– قلمرو و آثار اصل آزادی قرارداد و قاعده العقود تابعه للقصود

نتیجه گیری

پیشنهادهای تحقیق

منابع و مآخذ

۱ منابع فارسی

۲ منابع عربی
==کلیدواژه ها==
* ماده ۱۰ قانون مدنی
* قرارداد