نمایش مبدأ برای تعامل هنجار حقوقی کیفری و هنجار اجتماعی در ایران

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=تعامل هنجار حقوقی کیفری و هنجار اجتماعی در ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=مریم اژدری کوشا|استاد راهنمای اول=سید محمد حسینی|استاد مشاور اول=محسن برهانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه تهران}}
'''تعامل هنجار حقوقی کیفری و هنجار اجتماعی در ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[مریم اژدری کوشا]]، با راهنمایی [[سید محمد حسینی]]  و با مشاوره [[محسن برهانی]]  در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
==چکیده==
هنجارمندی به معنای تقید الزامی به قواعد و ضوابط رفتاری قانون گذاری شده (هنجار حقوقی)یا تبعیت خود به خودی از وضعیت غالب موجود رفتاری(هنجار اجتماعی) لازمه دیرین وجود آدمی و حیات اجتماعی او بوده است. از طرفی به نظر می رسد، این دو گونه هنجار در عین داشتن صفاتی مستقل از یکدیگر، با هم تعاملاتی داشته و از یکدیگر تاثیر می پذیرند. در جمهوری اسلامی ایران طبق اصول دوم، چهارم، هفتاد و دوم، نودو چهارم، صد و شصت و هفتم و صد و هفتاد و هفتم، قوانین و از جمله قوانین کیفری بایستی مبتنی بر مبانی اسلامی و فقه شیعی باشد. در چنین حالتی بررسی تعامل هنجارحقوقی کیفری و هنجار اجتماعی، مداقه در آرا و نگرش های مختلف فقهای شیعه را می طلبد. به همین منظور در پژوهش حاضر نگارنده کوشیده است، با روش کتابخانه ای–تحلیلی و با بررسی دیدگاه های مختلف در حوزه دین و گرایش های فقهی (که به طور کلی به دو دسته دیدگاه حداقلی به دین و دیدگاه حداکثری به دین منقسم می گردد و در دسته اخیر الذکر شامل رویکرد لفظ گرایانه و مقاصد گرایانه به متون دینی است)، زوایای گوناگون تعامل هنجار حقوقی کیفری و هنجار اجتماعی را در ایران مورد کنکاش قرار دهد. از طرفی دیدگاه حداقلی به دین با ترسیم قلمرو محدودی برای هنجار حقوقی، تعامل و تاثیر هنجارهای اجتماعی بر هنجارهای حقوقی را در همین عرصه محدود می پذیرد، اما در طرف مقابل دیدگاه حداکثری به دین قلمرو گسترده ای از هنجار حقوقی به نمایش می گذارد. حال این که، این قلمروی گسترده می تواند تحت تاثیر هنجارهای اجتماعی دچار تغییر و تحول شود، مسیله ای است که پاسخ به آن گرایش های مختلفی را در بطن نگرش حداکثری به دین ایجاد نموده است. اگر حداکثر گرایان توجه به مقتضیات زمان و مکان و مقاصد شریعت را نصب العین خود قرار دهند، می توان در همین قلمرو گسترده از هنجار حقوقی، از تعامل و تاثیر هنجارهای اجتماعی بر هنجارهای حقوقی سخن گفت؛ اما در صورت اتخاذ رویکردهای لفظ گرایانه و اصرار بر عدم تاثیر گذاری مقتضیات زمان و مکان بر احکام شریعت، سخن گفتن از تعامل هنجار های حقوقی و هنجارهای اجتماعی آب در هاون کوبیدن است. به نظر می رسد، قانون اساسی ایران با تاکید بر اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط در بند الف از شماره ۶ اصل دوم و تاکید بر ویژگی آگاه به زمان بودن مقام ولایت فقیه در اصل پنجم و تاسیس نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل صد و دوازدهم، صراحتا موضع خود را در این خصوص بیان نموده است. اتخاذ دیدگاه مقاصد گرایان ظرفیت مناسبی جهت تعامل هنجار حقوقی و هنجار اجتماعی چه در مرحله جرم انگاری و چه در مرحله واکنش به ارتکاب جرم، پیش روی قانون گذار کیفری می گذارد. ظرفیتی که برای قانون گذار سودمند است، زیرا نبایستی هیچ گاه از نظر دور داشت که حقوق و افکار عمومی یک گفتمان و کنش متقابل هستند، آنان نه باید بسیار نزدیک و نه بسیار از هم دور باشند و حفظ بهترین فاصله میان این دو مهمترین وظیفه این تعامل است.
==کلیدواژه ها==
* هنجار حقوقی
* هنجار اجتماعی