نمایش مبدأ برای تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانۀ قانون اساسی

'''تعریف جرم سیاسی؛ الزام غیر مصلحت‌گرایانۀ قانون اساسی''' نام مقاله ای است از [[قدرت اله رحمانی]] که در شماره چهار دوره چهل و شش (دی 1395) [[فصلنامه مطالعات حقوق عمومی]] دانشگاه تهران منتشر شده است.

== چکیده ==
رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعه‌ای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همة مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومت‌ها در نظام حقوقی. حقوق غربی، به‌رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچ‌گاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بی‌ابهام قوانین در زمینة تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است و هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی جوامع معیار، از جمله فرانسه در مقام بنیان‌گذار تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، در هیچ دوره‌ای در موضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرار نگرفته‌اند؛ بلکه همواره تعیین مصادیق جرم سیاسی عموماً از طریق دادگاه‌ها و نوعاً راجع به مقولة «استرداد مجرمان» در روابط بین‌المللی تحقق پذیرفته است. به‌رغم سابقه و سنت تاریخی «پرهیز ازتعریف قانونی جرم سیاسی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون‌گذار عادی را به تعریف قانونی جرم سیاسی ملزم کرده است و تصویب نهایی قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395، گرچه ممکن است از جنبة رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی شود، خلاف رویکرد مصلحت‌گرایانة قوانین اساسی مرجع و مبدع مفهوم جرم سیاسی در دنیا به شمار می‌آید.

== کلیدواژه‌ها ==

* تعریف جرم سیاسی
* حقوق ایران
* قانون اساسی
* قانون جرم سیاسی
* مصلحت گرایی

== مواد مرتبط ==

* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی|اصل 168 قانون اساسی]]
* [[ماده 459 قانون سلامت عمومی]]
* [[ماده 749 قانون آیین دادرسی کیفری]]

[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]]
[[رده:مقالات قدرت اله رحمانی]]
[[رده:مقالات حقوق عمومی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]]