نمایش مبدأ برای تعهدات و حقوق اصیل در معاملات فضولی

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تعهدات و حقوق اصیل در معاملات فضولی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمد فرزانگان|استاد راهنمای اول=سام محمدی|استاد مشاور اول=حمید ابهری|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۶|دانشگاه=دانشگاه مازندران}}
'''تعهدات و حقوق اصیل در معاملات فضولی''' عنوان رساله ای است که توسط [[محمد فرزانگان]]، با راهنمایی [[سام محمدی]]  و با مشاوره [[حمید ابهری]]  در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.
==چکیده==
فضولی از جمله قواعد عمومی قراردادها به حساب می آید و به این ترتیب گستره وسیعی از معاملات را شامل می گردد. اما در جریان بررسی این نوع از عقود در کتب فقها و به تبع در قانون مدنی مشاهده می شود شخص غیر، محور بحث قرار گرفته و تمامی تلاش ها به موضوعات مجیز (اجازه دهنده)، مجاز (عقد مورد اجازه) و اجازه محدود شده است. و در این میان اصیل کمتر محور سخن واقع شده است. جالب این که، آن حداقل توجهی را که نویسندگان معطوف به اصیل داشته اند را نیز محدود به التزامات و تعهدات وی نموده اند. گویی اصیل مقصری است که می بایست مقهور تصمیمات غیر، بماند. فارغ از این که به جز اندک مواردی که اصیل از فضولی بودن معامله آگاه است، خود او نیز زیان دیده ای است که باید در پی احقاق حقوق او بود. این پژوهش در پی آن است که ابتدا به ساکن ماهیت معامله فضولی را روشن سازد و اثبات نماید که معامله فضولی عقدی است جامع ارکان و شرایط عقود که تنها به علت این که آثار آن به دارایی یا شخصیت غیر باز می گردد بامانع مواجه شده و نفوذ آن منوط به برداشتن این مانع توسط اعلام اجازه است. با پایه ریزی این ماهیت و مبنا قرار دادن آن، به این پرسش مهم پرداخته می شود که آیا اصیل می بایست به معامله فضولی پایبند باشد یا خیر؟ در مقام پاسخ مشخص می شود با مبنا قرار دادن ماهیت معامله فضولی و در نظر گرفتن عمومات حاکم بر قراردادها، به واقع اصیل التزامی به معامله فضولی ندارد اما برای جمع این استدلال نظری و ماده ۲۵۲ قانون مدنی باید گفت که تنها در عقود مالی معوض که اصیل نسبت به فضولی بودن معامله آگاه است، پایبندی به قرارداد وجود دارد. در راستای تبیین حقوق اصیل که می توان گفت حدودا در تمامی نوشته های فقهی و حقوقی مورد غفلت واقع شده، این پژوهش در دعوای میان نظرات کشف و نقل با تکیه بر حقوق اصیل نظریه کشف حقیقی را اثبات نموده است و بر همین اساس تبعیض در قرارداد توسط اجازه را در تنافی با حقوق اصیل دانسته و با کنکاش در مواد قانون مدنی، حق اعمال خیار در معاملات فضولی را برای اصیل قایل شده است و این که امکان انتقال موقعیت قراردادی برای اصیل وجود دارد و در معاملات فضولی شرکت های تجاری در جهت حفظ حقوق اصیل مشخص ساخته که امکان رد معامله فضولی وجود ندارد.
==ساختار و فهرست رساله==
فهرست مطالبعنوان صفحهمقدمه۱الف– بیان مساله۱ب– سیوالهای پژوهش۲ج– پیشینه پژوهش۲د– فرضیه های پژوهش۳ه– حدود پژوهش۳م– اهداف پژوهش۴ن– روش شناسی پژوهش۴و– سازماندهی پژوهش۴فصل اول:اصطلاح شناسی و ماهیت معامله فضولی۶مبحث اول– اصطلاح شناسی۷گفتار اول– فضولی۷بند اول– تعریف فضولی در لغت۷بند دوم– تعریف فضولی در اصطلاح۸گفتار دوم– معامله۹گفتار سوم– معامله فضولی۱۱بند اول– تعریف معامله فضولی در کلام حقوق دانان۱۱بند دوم– تعریف معامله فضولی در قانون مدنی۱۳گفتار چهارم– اصیل۱۵گفتار پنجم– غیر۱۶گفتار ششم– اجازه۱۷گفتار هفتم– رد۱۸گفتار هشتم– عدم نفوذ۱۹مبحث دوم– صور معامله فضولی۲۱گفتار اول– معاملات فضولی تملیکی و عهدی۲۱بند اول– معامله فضولی تملیکی۲۲بند دوم– معامله فضولی عهدی۲۲بند سوم– اثر تقسیم بندی۲۲گفتار دوم– معامله فضولی برای دیگری یا برای خود۲۴بند اول– معامله برای دیگری۲۴بند دوم– معامله برای خود۲۶گفتار سوم– معاملات متعلق حق غیر۲۸بند اول– تصرف در عین متعلق حق غیر۲۹بند دوم– تصرف در اعمال حقوقی محتاج به اذن غیر۳۱مبحث سوم– بررسی نظریات پیرامون فساد و صحت معامله فضولی۳۳گفتار اول– قایلین فساد معامله فضولی۳۳گفتار دوم– قایلین صحت معامله فضولی۳۵مبحث چهارم– ماهیت معامله فضولی۳۷گفتار اول– نظریه طرح عقد۳۷بند اول– توضیح نظریه۳۷بند دوم– نقد نظریه۳۸گفتار دوم– نظریه عقد ناقص۴۰بند اول– توضیح نظریه۴۰بند دوم– نقد نظریه۴۱گفتار سوم– نظریه عقد کامل غیر موثر۴۳بند اول– نظریه عقد کامل مشروط به اجازه۴۳الف– توضیح نظریه۴۳ب– نقد نظریه۴۵ج– پاسخ نقد۴۶بند دوم– نظریه عقد کامل با وجود مانع۴۶الف– نظریه رضایت تقدیری۴۷۱– توضیح نظریه۴۷۲– نقد نظریه۴۸ب– نظریه نمایندگی۴۹۱– توضیح نظریه۴۹۲– نقد نظریه۵۰گفتار چهارم– تحلیل نظریات و نظر برگزیده۵۳بند اول– ماهیت عقد۵۳بند دوم– بررسی نقصان معامله فضولی۵۶الف– بررسی نقصان معامله فضولی در فقه۵۶ب– بررسی نقصان معامله فضولی درحقوق۵۸بند سوم– بیان مقدمات و نظر برگزیده۶۰الف– بیان مقدمات۶۰ب– نظر برگزیده۶۲ج– موضع قانون مدنی۶۴فصل دوم:تعهدات اصیل در معامله فضولی۶۸مبحث اول– دوام معامله فضولی۷۰گفتار اول– عدم فوریت اجازه۷۰بند اول– ادله فقها پیرامون عدم فوریت اجازه۷۰بند دوم– موضع قانون مدنی۷۲گفتار دوم– خاتمه معامله فضولی۷۲بند اول– ختم معامله فضولی توسط غیر۷۲بند دوم– ختم معامله فضولی توسط اصیل۷۳مبحث دوم– بررسی التزام یا عدم التزام اصیل به معامله فضولی۷۶گفتار اول– نظریه التزام اصیل به معامله فضولی۷۶بند اول– مبانی نظریه التزام اصیل به معامله فضولی۷۷الف– دلالت مفاد نظریه کشف بر التزام اصیل۷۷۱– تبیین دلالت نظریه کشف بر التزام اصیل۷۸۳– نقد دلالت نظریه کشف بر التزام اصیل۸۰ب– لزوم وفا به عقد۸۳۱– تبیین نظریه لزوم وفا به عقد فضولی۸۳۲– نقد نظریه لزوم وفا به عقد فضولی۸۴ج– علم اصیل به حصول اجازه۸۶د– اعطاء التزام توسط اصیل به طرف دیگر۸۷۱– تبیین نظریه۸۷۲– نقد نظریه۸۸بند دوم– آثار نظریه التزام اصیل به معامله فضولی۹۰گفتار دوم– نظریه عدم التزام اصیل به معامله فضولی۹۱بند اول– مبانی نظریه عدم التزام اصیل به معامله فضولی۹۱بند دوم– آثار نظریه عدم التزام اصیل به معامله فضولی۹۳مبحث سوم– بررسی التزام یا عدم التزام اصیل به نکاح فضولی۹۴گفتار اول– صور نکاح فضولی۹۴گفتار دوم– تفکیک میان زوج و زوجه در التزام به معامله فضولی۹۷گفتار سوم– آثار نظریه التزام اصیل به نکاح فضولی۹۸گفتار چهارم– آثار نظریه عدم التزام اصیل به نکاح فضولی۱۰۰مبحث چهارم– بررسی التزام یا عدم التزام اصیل به معامله فضولی در حقوق موضوعه و قانون مدنی۱۰۲گفتار اول– بررسی التزام اصیل به معامله فضولی در حقوق موضوعه۱۰۲بند اول– التزام ناشی از تراضی فضول و اصیل۱۰۲الف– التزام ناشی از خود معامله فضولی۱۰۴۱– تبیین نظریه۱۰۴۲– استثنایات نظریه۱۰۵۳– نقد نظریه۱۰۵ب– التزام ناشی از تراضی اصیل و فضول هم عرض با معامله فضولی۱۰۷بند دوم– التزام ناشی از ایجاب۱۰۹بند سوم– التزام حکمی یا التزام ناشی از قانون۱۱۰گفتار دوم– بررسی عدم التزام اصیل به معامله فضولی در حقوق موضوعه۱۱۱گفتار سوم– نظر برگزیده۱۱۱گفتار چهارم– بررسی موضع قانون مدنی در رابطه با التزام یا عدم التزام اصیل به معامله فضولی۱۱۲بند اول– التزام اصیل به معامله فضولی در عقود مالی۱۱۳بند دوم– عدم التزام اصیل به عقد نکاح فضولی۱۱۴مبحث پنجم– امکان تصرفات منافی با معامله فضولی توسط اصیل۱۱۸گفتار اول– انواع تصرفات منافی با معامله فضولی۱۱۸گفتار دوم– اقوال راجع به امکان تصرف منافی با معامله فضولی۱۲۰بند اول– عدم امکان تصرف منافی۱۲۰بند دوم– امکان تصرف مشروط۱۲۱بند سوم– تفکیک بر مبنای نظریات کشف و نقل۱۲۲گفتار سوم– ضمانت اجرا۱۲۲فصل سوم:حقوق اصیل در معاملات فضولی۱۲۵مبحث اول– بررسی نظریه های کاشفیت و ناقلیت اجازه بر مبنای اصالت حقوق اصیل۱۲۸گفتار اول– بررسی انواع نظریات کشف و نقل۱۲۸بند اول– نظریه کشف۱۲۹الف– کشف حقیقی۱۲۹ب– کشف انقلابی۱۳۰ج– کشف حکمی۱۳۰بند دوم– نظریه نقل۱۳۲بند سوم– تحلیل نظریات۱۳۳گفتار دوم– نظریه کشف حقیقی مطابق با ماهیت معامله فضولی و اصالت حقوق اصیل۱۳۵بند اول– نظریه کشف حقیقی مطابق ماهیت معامله فضولی۱۳۵بند دوم– نظریه کشف حقیقی مطابق با اصالت حقوق اصیل۱۳۶الف– توضیح نظریه۱۳۶ب– ایرادات نظریه و پاسخ به آن۱۳۸گفتار سوم– نحوه اثر گذاری اجازه در حقوق موضوعه۱۴۱بند اول– نحوه اثر گذاری اجازه از دیدگاه حقوق دانان۱۴۲بند دوم– موضع قانون مدنی در مورد نحوه اثرگذاری اجازه۱۴۳مبحث دوم– عدم امکان تبعیض اجازه در معامله فضولی۱۴۷گفتار اول– اختلاف جزء و کل میان اجازه و عقد۱۴۸بند اول– فروض اختلاف جزء و کل میان اجازه و عقد۱۴۸بند دوم– بررسی دیدگاه نویسندگان۱۴۹الف– صحت اجازه۱۴۹ب– بطلان اجازه۱۵۱بند سوم– تحلیل نظرات و نتیجه۱۵۲گفتار دوم– اختلاف اطلاق و شرط میان اجازه و عقد۱۵۵بند اول– اجازه مطلق عقد مشروط۱۵۶الف– بیان دیدگاه نویسندگان۱۵۶ب– نقد نظرات۱۵۷۱– اسقاط شرط به نفع غیر۱۵۷۲– رضایت اصیل به شرط۱۵۸۳– صحت اجازه همراه با ایجاد خیار تعذر شرط۱۵۹بند دوم– اجازه مشروط عقد مطلق۱۵۹الف– بیان دیدگاه نویسندگان۱۶۰ب– نقد نظرات۱۶۰بند سوم– بررسی شروط ضمن عقد فضولی از نظر قابلیت تبعیض۱۶۱بند چهارم– بررسی اجازه مشروط در قوانین۱۶۲بند پنجم– تحلیل و نظر برگزیده۱۶۴گفتار سوم– بررسی تبعیض اجازه در نکاح فضولی۱۶۵بند اول– صور مختلف تبعیض در اجازه نکاح فضولی۱۶۵بند دوم– بررسی دیدگاه نویسندگان و تحلیل موضوع۱۶۶الف– بررسی دیدگاه نویسندگان۱۶۶ب– تحلیل موضوع۱۶۸مبحث سوم– امکان اعمال خیار توسط اصیل در معامله فضولی۱۶۹گفتار اول– موانع ایجاد حق خیار برای اصیل در معامله فضولی۱۶۹گفتار دوم– ضرورت وجود حق خیار در معاملات فضولی۱۷۰گفتار سوم– استدلال های ممکن بر وجود حق خیار در معامله فضولی۱۷۲بند اول– وجود خیار بر مبنای کامل فرض نمودن معامله فضولی۱۷۲بند دوم– اعمال خیار به صورت مراعی بر مبنای نظریه کشف۱۷۳گفتار چهارم– بررسی امکان اعمال خیار توسط اصیل در قانون مدنی۱۷۴مبحث چهارم– امکان انتقال موقعیت قراردادی توسط اصیل در معاملات فضولی۱۷۷گفتار اول– تعریف انتقال موقعیت قراردادی۱۷۸گفتار دوم– اقسام انتقال موقعیت قراردادی۱۷۹بند اول– انتقال قهری موقعیت قراردادی۱۷۹بند دوم– انتقال قضایی موقعیت قراردادی۱۸۰بند سوم– انتقال ارادی موقعیت قراردادی۱۸۰گفتارسوم– شرایط و موانع انتقال موقعیت قراردادی۱۸۱گفتار چهارم– شرایط و موانع انتقال موقعیت قراردادی توسط اصیل در معاملات فضولی۱۸۲بند اول– وجود قرارداد معتبر قانونی۱۸۲الف– تلقی معامله فضولی به عنوان قرارداد۱۸۳ب– بررسی معامله فضولی از حیث صحت و بطلان۱۸۴۱– بررسی معامله فضولی از حیث صحت و بطلان پیش از حصول اجازه یا رد۱۸۴۲– بررسی معامله فضولی از حیث صحت و بطلان پس از حصول اجازه یا رد۱۸۶بند دوم– رضایت طرف مقابل قرارداد۱۸۷بند سوم– غیر شخصی بودن قرارداد۱۸۸گفتار پنجم– تحلیل و نتیجه۱۸۹مبحث پنجم– عدم امکان رد معامله فضولی در برخی معاملات شرکت های سهامی و با مسیولیت محدود۱۹۱گفتار اول– بررسی امکان انعقاد قرارداد فضولی در معاملات شرکت های سهامی و با مسیولیت محدود۱۹۱گفتار دوم– عدم امکان رد معاملات فضولی شرکت های سهامی و با مسیولیت محدود۱۹۳نتیجه و پیشنهاد۱۹۶
==کلیدواژه ها==
* معامله فضولی
* سیاه سرفه
* پرتاکتین
* فیمبریه