نمایش مبدأ برای تلاقی حقوق ورشکستگی و اعتبارات اسنادی و آثار آن بر اطراف معامله اعتبار

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=تلاقی حقوق ورشکستگی و اعتبارات اسنادی و آثار آن بر اطراف معامله اعتبار|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمد بهنام|استاد راهنمای اول=علی مقدم ابریشمی|استاد مشاور اول=مجید بنایی اسکویی|استاد مشاور دوم=عباس طوسی|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۰|دانشگاه=دانشگاه علامه طباطبایی}}
'''تلاقی حقوق ورشکستگی و اعتبارات اسنادی و آثار آن بر اطراف معامله اعتبار''' عنوان رساله ای است که توسط [[محمد بهنام]]، با راهنمایی [[علی مقدم ابریشمی]]  و با مشاوره [[مجید بنایی اسکویی]] و [[عباس طوسی]]  در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
==چکیده==
قلمرو تجارت، به منظور تامین نیازهای خاص خود، از دیر باز دست به ترکیب اصول و قواعد، ابزارها و وسایلی زده تا پدیده های ویژه خود را با مقتضیات جامعه و حیات تجاری، هرچه بیش تر منطبق سازد. شرکت های بازرگانی، اسناد تجاری، ورشکستگی و غیره نهادهایی هستند که تجارت برای نیل به مقصود خود که همان کارامدی است از آن ها بهره می جوید. این ابزارها و نهادها، گاه همچون اعتبارات اسنادی محصول کنش و واکنش گروه های ذی نفع اعتبار بوده و نقش دولت در پیدایش آن بسیار کم رنگ می باشد، و گاه به مانند ورشکستگی با نظم عمومی و اقتصادی جامعه ارتباط بیش تری داشته و نقش دولت در پیدایش آن پررنگ تر و محسوس تر می باشد. در پاره ای موارد این ابزارها و نهادها ممکن است رو در رو یکدیگر قرار گیرند. یکی از موضوعاتی که در این خصوص مطرح می باشد تلاقی حقوق اعتبارات اسنادی و حقوق ورشکستگی و مسایل پیرامون آن است. در حقیقت با ورشکستگی اطراف معامله اعتبار ممکن است پاره ای از اصول و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی و ورشکستگی در اصطکاک با یکدیگر قرار گیرد. اهمیت مسیله از آن جا نشات می گیرد که در کنوانسیون ها، مقررات متحدالشکل و هم چنین حقوق داخلی کشورهای صاحب سبک در این عرصه و در راس آن حقوق موضوعه ایالات متحده آمریکا– به عنوان یکی از غنی ترین منابع موجود در خصوص اعتبارات اسنادی– به موضوع ورشکستگی اطراف معامله اعتبار و آثار آن صراحتا اشاره ای نگردیده است؛ در این میان رویه قضایی کشور ایالات متحده آمریکا در خصوص اعتبارات اسنادی از چنان غنا و اهمیتی برخوردار است که محدود به مرزهای این کشورها نمانده و سایر نظام های حقوقی را تحت تاثیر قرار داده است. به نظر می رسد این اصطکاک حداقل در دو سطح ( ورشکستگی متقاضی اعتبار و ذی نفع اعتبار ) حادث می گردد. برای رفع تعارض احتمالی، اصول عام حاکم بر تجارت همچون اصل کارامدی و تقویت اعتبار می تواند راهگشا باشد. بر این اساس اصول حاکم بر نهادها و ابزارهای تجارتی – به مانند استقلال اعتبار در اعتبارات اسنادی و اصل منع پرداخت مرجح در ورشکستگی– در موارد تعارض احتمالی، محترم انگاشته می شود اما نباید در این خصوص جانب افراط پیشه نمود به نحوی که به این اصول جنبه تقدس داده و آن را ماورای اصول حاکم بر تجارت فرض نمود.
==ساختار و فهرست رساله==
فهرست مطالب مقدمه:

فصل نخست: اعتبارات اسنادی و ورشکستگی متقاضی اعتبار

مبحث نخست : ورشکستگی متقاضی اعتبار و حقوق و تکالیف گشاینده در برابر ذینفع اعتبار

گفتار نخست : ورشکستگی متقاضی اعتبار و تعهد مستقل گشاینده در برابر ذینفع اعتبار

بند نخست : دکترین ناظر بر تقدم حقوق ورشکستگی بر اعتبارات اسنادی

بند دوم : دکترین ناظر بر تقدم اعتبارات اسنادی بر حقوق ورشکستگی

گفتار دوم : ورشکستگی متقاضی اعتبار و حقوق گشاینده در برابر ذی نفع اعتبار

بند نخست : گشاینده و حقوق قایم مقامی

بند دوم : گشاینده و تضمینات ذی نفع اعتبار

مبحث دوم : ورشکستگی متقاضی اعتبار و حقوق و تکالیف متقاضی در برابر گشاینده

گفتار نخست : ورشکستگی متقاضی اعتبار و وجوه سپرده شده نزد گشاینده

بند نخست : دکترین ناظر بر تعلق وجوه سپرده شده به متقاضی ورشکسته

بند دوم : دکترین ناظر بر عدم تعلق وجوه سپرده شده به متقاضی اعتبار

گفتار دوم : ورشکستگی متقاضی اعتبار و حقوق گشاینده پس از پرداخت وجه اعتبار

بند نخست: گشاینده و حق مطالبه بازپرداخت وجه اعتبار

بند دوم : گشاینده و حقوق قایم مقامی

گفتار سوم : ورشکستگی متقاضی اعتبار و اموال وی نزد گشاینده

بند نخست : ورشکستگی متقاضی اعتبار و اسناد حمل نزد گشاینده

بند دوم: ورشکستگی متقاضی اعتبار و سایر اموال متقاضی اعتبار نزد گشاینده

فصل دوم : اعتبارات اسنادی و ورشکستگی گشاینده اعتبار

مبحث نخست : ورشکستگی گشاینده اعتبار و حقوق و تکالیف وی در برابر متقاضی اعتبار

گفتار نخست : ورشکستگی گشاینده و وجوه سپرده شده از جانب متقاضی اعتبار نزد وی

بند نخست : دکترین ناظر بر تعلق وجوه سپرده شده به ذی نفع اعتبار

بند دوم : دکترین ناظر بر عدم تعلق وجوه سپرده شده به ذی نفع اعتبار

گفتار دوم : ورشکستگی گشاینده و اسناد حمل سپرده شده نزد گشاینده

بند نخست : کالای موضوع اعتبار و ارایه اسناد حمل قبل از ورشکستگی گشاینده

بند دوم : کالای موضوع اعتبار و ارایه اسناد حمل بعد از ورشکستگی گشاینده

مبحث دوم : ورشکستگی گشاینده و حقوق و تکالیف وی در برابر ذی نفع اعتبار

گفتار نخست : گشاینده و حق وثیقه بر اسناد حمل

بند نخست : اسناد حمل قبل از ورشکستگی گشاینده از جانب ذی نفع تقدیم بانک ورشکسته نشده

بند دوم : اسناد حمل قبل از ورشکستگی گشاینده از جانب ذی نفع تقدیم بانک ورشکسته شده

گفتار دوم: گشاینده و بیمه سپرده

بند نخست : بیمه سپرده بانکی و انواع آن

بند دوم : بیمه سپرده و اعتبارات اسنادی

فصل سوم : اعتبارات اسنادی و ورشکستگی ذی نفع اعتبار

مبحث نخست : ورشکستگی ذی نفع اعتبار و حقوق و تکالیف وی در برابر گشاینده

گفتار نخست : ورشکستگی ذی نفع اعتبار و اصل انطباق دقیق اسناد

بند نخست : دکترین ناظر بر لزوم ارایه اسناد از جانب ذی نفع

بند دوم : دکترین ناظر بر امکان ارایه اسناد از جانب امین اموال ذی نفع

گفتار دوم : ورشکستگی ذی نفع اعتبار و تصرفات ناقله در اعتبارات اسنادی

بند نخست : دکترین ناظر بر تقدم اصل غیرقابل انتقال بودن اعتبارات اسنادی

بند دوم : دکترین ناظر بر انتقال و قایم مقامی امین اموال

مبحث دوم : ورشکستگی ذی نفع اعتبار و حقوق و تکالیف وی در برابر متقاضی اعتبار

گفتار نخست: ورشکستگی ذی نفع اعتبار و قایم مقامی مدیر تصفیه

گفتار دوم: ورشکستگی ذی نفع اعتبار و قرارداد پایه

بند نخست : دکترین ناظر بر عدم بقا قرارداد پایه

بند دوم : دکترین ناظر بر لزوم بقا قرارداد پایه

نتیجه گیری :

فهرست منابع و مآخذ
==کلیدواژه ها==
* اعتبارات اسنادی
* ورشکستگی
* اصول و قواعد حاکم بر تجارت
* کارامدی