نمایش مبدأ برای توسعه و اصلاح نظام اجرای مفاد اسناد رسمی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=توسعه و اصلاح نظام اجرای مفاد اسناد رسمی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=امیرحسین آذرنیان|استاد راهنمای اول=زهره موسوی فر|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی}}
'''توسعه و اصلاح نظام اجرای مفاد اسناد رسمی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[امیرحسین آذرنیان]]، با راهنمایی [[زهره موسوی فر]]  در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی بندر انزلی دفاع گردید.
==چکیده==
اسناد با همه محدودیت های پیش روی خود در مراحل مختلف ، هنوز هم از مهمترین دلایل ادعاهای اصحاب دعواست. ممکن است در دعوایی نوشته ای مورد استفاده قرار بگیرد اما در عیت حال موضوع بکار گیری این سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا ، دارای جوانبی است که توجه نکردن به آن باعث میشود، سندی که در اصل سندیت دارد از سندیت خارج شود و یا نوشته ای که در اصل نمیتواند دلیل قرار گیرد ادعایی واهی را ثابت کند در مقاله حاظر محدودیت های اعتبار اسناد در حقوق موضوعی ایران بررسی شده است. در بررسی محدودیت ها صرفا جنبه های مالی محدودیت مورد نظر نبوده ، بلکه محدودیت های مثبت که لازمه ی تنظیم یک سند رسمی میباشد نیز بررسی گردیده است.به عبارت دیگر گاهی اسنادی که با شرایط کامل قانونی تنظیم گردیده اند ، اما به علتی دچار محدودیت و حتی از اعتبار ساقط میشوند اما گاهی اعمال محدودیت شرط تنطیم سند بوده و برای آن الزام است. لذا محدودیت های مورد بررسی هم جنبه مثبت آن که لازمه ی استحکام سند میباشد و هم جنبه منفی محدودیت که باعث تزلزل و عدم اعتبار اسناد میگردد مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده۷مقدمه۸۱–بیان مساله تحقیق۹۲–اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:۱۱۳–سابقه تحقیق :۱۱۴–پرسش های تحقیق :۱۱۵–فرضیه های تحقیق:۱۱۶–روش تحقیق :۱۲۷–اهداف تحقیق:۱۲۸–ساختار تحقیق:۱۲فصل اول: کلیات تحقیق۱۳۱–۱–تاریخچه، فلسفه و هدف از تنظیم سند۱۴۱–۱–۱–تاریخچه سند در نظام ثبتی۱۴۱–۱–۲–فلسفه ثبت سند۱۶۱–۲–۱–۱–فلسفه اقتصادی۱۶۱–۱–۲–۲– حقوقی، قضایی۱۷۱–۲–مفهوم سندیت۱۷۱–۲–۱– مفهوم سند کلی۱۸۱–۲–۲–مفهوم لغوی سند۱۹۱–۲–۳–قابلیت اسناد۲۰۱–۳–اقسام سند۲۱۱–۳–۱–سند رسمی۲۱۱–۳–۲–اسناد عادی در حکم سند رسمی۲۵۱–۳–۳– اسناد عادی۲۷۱–۵– امتیازات اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی۳۴۱–۵–۱–از لحاظ شکل و محتویات سند۳۴۱–۵–۲–از لحاظ مرجع صدور سند۳۵۱–۵–۳–از لحاظ اقدامات تامینی خواهان۳۵۱–۵–۴–از لحاظ اقدامات تامینی خوانده۳۶۱–۵–۵– از لحاظ اجرای سند۳۶۱–۶– جایگاه اسناد عادی در قوانین۳۸۱–۶–۱– جایگاه اسناد عادی در قوانین ثبتی۳۸۱–۶–۲– جایگاه اسناد عادی در سایر قوانین۴۰فصل دوم: محدودیت و اصلاح نظام ثبتی از طریق اجرای اسناد۴۲۲–۱– محدویتهای اسناد از حیث تنظیم۴۳۲–۱–۱– ضرورت رعایت ارکان تنظیم سند۴۳۲–۱–۱–۱– ضرورت تنظیم سند توسط مامور رسمی۴۳۲–۱–۱–۲– صلاحیت مامور رسمی تنظیم کننده سند۴۴۲–۱–۱–۳–عدم رعایت تشریفات قانونی۴۶۲–۱–۲– ضرورت رعایت قوانین ماهوی۵۱۲–۱–۲–۱–رعایت شرایط در عقود رضایی۵۱۲–۲–۱–۲– رعایت شرایط در عقود تشریفاتی۵۲۲–۱–۳–پذیرش اسناد تنظیمی کشورهای خارجی۵۳۲–۲–محدودیتهای استفاده از سند۵۵۲–۲–۱– تعرض به اسناد و عدم اعتبار قانونی آنها۵۵۲–۲–۱–۱– تعرض به اسناد۵۵۲–۲–۱–۲– عدم اعتبار اسناد به اراده طرفین۶۱۲–۲–۱–۳– عدم اعتبار سند بواسطه بطلان معاملات تاجر ورشکسته۶۳۲–۲–۲–تعارض و اثبات خلاف مندرجات اسناد۶۴۲–۲–۲–۱–تعریف، تعارض اسناد مالکیت۶۴۲–۲–۲–۲– اثبات خلاف مندرجات اسناد۶۹۲–۲–۳– محدودیت های قانونی۷۳۲–۲–۳–۱– محدودیت به وسیله احکام و مصوبات۸۶۲–۳–اصلاح اسناد در نظام ثبتی۹۰فصل سوم:توسعه نظام ثبتی از طریق اجرای اسناد۹۱۳–۱– اجرای اسناد و کیفیت صدور اجراییه۹۲۳–۱–۱–ماهیت اجرای اسناد۹۲۳–۱–۲–شرایط لازم برای اجرای اسناد۹۲۳–۱–۳– اجرای اسناد۹۲۳–۱–۳–۱–اجرای اسناد رسمی۹۳۳–۱–۳–۲–اجرای اسناد عادی۹۴۳–۱–۳–۳–اجرای اسناد کشور خارجی در ایران۹۴۳–۲–تاثیر توسعه نظام ثبتی در اجرای اسناد رسمی۹۴۳–۲–۱–رویکردهای الکترونیزه شدن اسناد در نظام ثبتی۹۵۳–۲–۱–۱–حذف تخلف دستی۹۵۳–۲–۱–۲–حذف دیوان سالاری۹۵۳–۲–۱–۳–از بین رفتن نیاز به سخت افراز و منابع مالی۹۵۳–۲–۱–۴–کمک به اقتصاد کشور۹۶۳–۲–۱–۵–کاهش بی نظمی۹۶نتیجه گیری۹۷پیشنهادها۹۸منابع و ماخذ۹۹Abstract:۱۰۲
==کلیدواژه ها==
* قانون ثبت
* اجرای اسناد رسمی