نمایش مبدأ برای جبران خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=جبران خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=رقیه تیموری آسفیچی|استاد راهنمای اول=محمد سلطانمرادی|استاد مشاور اول=ایوب احمدپور|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۴|دانشگاه=دانشگاه شهید باهنر کرمان}}
'''جبران خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[رقیه تیموری آسفیچی]]، با راهنمایی [[محمد سلطانمرادی]]  و با مشاوره [[ایوب احمدپور]]  در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان دفاع گردید.
==چکیده==
شغل قضاوت یکی از مشاغلی است که احتمال ایراد خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر در آن زیاد است و شخص قاضی نیز به عنوان یک انسان غیرمعصوم همچون دیگران، همواره در معرض اشتباهاتی است که بر اصحاب دعوا اثرگذار خواهد بود. با توجه به اینکه علم حقوق تلاش دارد که هیچ ضرری را بی پاسخ نگذارد، بحث از چگونگی جبران خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی مطرح می شود. این پایان نامه به منظور بررسی مسایل مربوط به جبران خسارت ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی، با استفاده از روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی تحلیلی فراهم آمده است. در این تحقیق ضمن بررسی شیوه های جبران خسارت، به مبنای مسیولیت مزبور، شرایط و ارکان ایجاد مسیولیت، مصادیق اشتباهات و تقصیرات ممکن نیز توجه شده است. از جمله نتایجی که از انجام این تحقیق به دست آمده است می توان به پذیرش مبنای نفی ضرر در هر دو فرض پرداخت خسارت توسط قاضی و پرداخت خسارت توسط دولت و همچنین وجود مرجع خاص (دادگاه انتظامی قضات) برای احراز تقصیر یا اشتباه قاضی اشاره کرد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
مقدمه ۱

فصل نخست: ۶

کلیات ۶

مبحث نخست:مفهوم مسیولیت مدنی ۷

بند نخست:شرایط تحقق مسیولیت مدنی ۸

الف) ارتکاب فعل زیانبار ۸

ب) ورود ضرر ۸

ج) رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده ۱۰

د) تقصیر ۱۴

بند دوم) مبانی مسیولیت مدنی به طور کلی ۱۵

الف)نظریه تقصیر ۱۵

ب)نظریه خطر ۱۵

ج)نظریه تضمین حق ۱۶

مبحث دوم: نظریات موجود در زمینه جبران خسارات ناشی از اقدامات قضایی ۱۷

بند نخست: نظریات موافقین ۱۸

بند دوم : نظریات مخالفین ۲۰

جمع بندی فصل : ۲۲

فصل دوم: ۲۳

مبانی و منابع مسیولیت مدنی قاضی ۲۳

مبحث نخست: مبانی مسیولیت مدنی قاضی ۲۴

گفتار نخست: مبانی مسیولیت مدنی قاضی در حقوق موضوعه ایران ۲۴

گفتار دوم : مبنای مسیولیت مدنی قاضی در فقه امامیه ۲۷

مبحث دوم : منابع مسیولیت مدنی قاضی ۲۹

گفتار نخست: منابع مسیولیت مدنی قاضی در حقوق موضوعه ایران ۲۹

بند نخست: قانون اساسی ۳۰

بند دوم : قانون مجازات اسلامی ۳۱

بند سوم : قانون نظارت بر رفتار قضات ۳۲

بند چهارم : قانون دادگاه انتظامی قضات ۳۳

بند پنجم : قانون مسیولیت مدنی ۳۵

بند ششم : رویه قضایی ۳۶

گفتار دوم : منابع مسیولیت مدنی قاضی در فقه امامیه ۴۳

بند نخست:کتاب ۴۳

بند دوم: سنت ۴۴

بند سوم: اجماع ۵۰

بند چهارم: عقل ۵۲

جمع بندی فصل: ۵۵

فصل سوم: ۵۶

موجبات مسیولیت مدنی قاضیونحوه جبران خسارت ۵۶

مبحث نخست: شرایط تحقق مسیولیت مدنی قاضی ۵۷

گفتار نخست: داشتن سمت قضایی ۵۷

بند نخست: قاضی به معنای دادرس ۵۹

بند دوم: قاضی به معنای تصمیم گیرنده امور قضایی ۶۰

گفتار دوم : تقصیر یا اشتباه قاضی ۶۳

بند نخست: تعقیب یا توقیف غیر قانونی ۷۰

بند دوم: عدم احتساب ایام بازداشتی قبلی ۷۱

بند سوم: اطاله دادرسی ۷۲

گفتار سوم : ورود ضرر ۷۴

گفتار چهارم : رابطه سببیت ۷۵

مبحث دوم : نحوه جبران خسارت ۷۷

گفتار نخست: اقامه دعوا علیه قاضی ۷۷

گفتار دوم : روش های جبران خسارت ناشی از عمل زیانبار قاضی ۸۱

بند نخست: برگرداندن وضع پیشین ۸۱

بند دوم: پرداخت بدل (مثل یا قیمت) ۸۳

بند سوم:رفع اشتباه از آراء ۸۵

جمع بندی فصل: ۸۶

نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۷

فهرست منابع و مآخذ: ۹۲
==کلیدواژه ها==
* قاضی
* جبران خسارت
* تقصیر (حقوق)
* مسیولیت مدنی
* اشتباه قضایی
* قضات
* جبران خسارت