نمایش مبدأ برای جرم اختلاس در حقوق ایران و اسناد بین امللی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=جرم اختلاس در حقوق ایران و اسناد بین امللی|رشته تحصیلی=حقوق اقصادی و مالی|دانشجو=پرستو اعلایی|استاد راهنمای اول=علی پور قصاب امیری|استاد مشاور اول=حسن سلیمانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۸|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان}}
'''جرم اختلاس در حقوق ایران و اسناد بین امللی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[پرستو اعلایی]]، با راهنمایی [[علی پور قصاب امیری]]  و با مشاوره [[حسن سلیمانی]]  در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.
==چکیده==
اختلاس ، از جمله تعدیات کارکنان و کارمندان دولت یا وابسته به دولت، به اموال متعلق به دولت یا اشخاص دیگر است، که همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد می شود. به منظور جلوگیری از سوء استفاده های از سرمایه و اموال در اختیارشان و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت؛ قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته اموال برآمده که تحت عنوان جرم اختلاس می باشد. طبق ماده ۵ قانون تشدید، اگر مامور دولت که بر حسب وظیفه، وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا ۳ سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این باشد به ۲ تا ۱۰ سال و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل در برابر آن محکوم خواهد شد.عناصر جرم اختلاس عبارتند از عنصر مادی، قانونی و روانی است . طبق ماده ۵ قانون تشدید، اگر مامور دولت که بر حسب وظیفه، وجوه یا اموالی را به او سپرده بودند، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. شیوع ارتکاب این فساد در سطح ملی و بین المللی، جامعه جهانی را بر آن داشته تا اقداماتی هماهنگ برای مقابله با آن طراحی کند. از جمله این اقدامات، تصویب اسناد بین المللی مبارزه با فساد، از جمله کنوانسیون مریدا است که جامع ترین سند بین المللی در زمینه مبارزه با فساد است. به منظور بررسی جایگاه سیاست جنایی اسلام در قبال اختلاس، در مقایسه با سیاست جنایی غرب، که در موازین بین المللی تجلی یافته، و نیز برای کشف نقاط اشتراک و افتراق آن ها، مقررات اسلامی و موازین بین المللی در این خصوص، به روش تبیینی – توصیفی و مقایسه ای بررسی شده و راه های مختلف مبارزه با این پدیده، از جمله پاسخ های کنشی یا پیش گیرانه (پیش گیری اجتماعی و وضعی) و پاسخ های واکنشی یا کیفری ارایه شده است.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
چکیده………… 

مقدمه…………… 

۱–بیان مسیله 

۲–ضرورت و اهمیت نجام پژوهش

۳– پیشینه پژوهش

۴–سوالات تحقیق

۵–فرضیه های پژوهش

۶–اهداف تحقیق 

۷–نوع روش تحقیق

۸– سازمان دهی پژوهش

فصل اول

مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس

۱–۱– اختلاس 

۱–۱–۱–اختلاس در لغت

۱–۱–۲–اختلاس در اصطلاح

۱–۱–۳–اختلاس در حقوق

۱–۱–۴–اختلاس در حقوق جزا

۱–۲–ارکان تشکیل دهنده جرم اختلاس

۱–۲–۱– رکن قانونی

۱–۲–۲–رکن مادی

۱–۲–۳– رکن روانی

۱–۳–شرایط تحقق جرم اختلاس

۱–۳–۱–تسلیم قبلی مال به مختلس

۱–۳–۲–قرار دادن مال در تحت اختیار، تصرف و یا به دیگری

۱–۳–۳–قانونی بودن تسلیم مال

۱–۳–۴–وظیفه و شغل مستودع در اخذ ودیعه

۱–۳–۵–تعلق مال به دولت یا ید امانی دولت نسبت به اموال ودیعه

۱—۴– اختلاس از شرکت های سهامی غیر دولتی

فصل دوم

اختلاس در اسناد بین المللی

۲–۱–کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد مالی وقانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

۲–۱–۱–– امکانات حقوقی و تخصصی

۲–۱–۱–۱–– تدوین قوانین کارآمد و بازنگری در قوانین فعلی

۲–۱–۱–۲– آیین رفتار مقامات دولتی

۲–۱–۱–۳–تعیین و اعمال مجازات

۲–۱–۱–۴––وجود اشخاص متخصص در امر مبارزه

۲–۱–۲– مشارکت و همکاری در امر مقابله

۲–۱–۲–۱– همکاری بین نهادهای دولتی

۲–۱–۲–۲–تقویت همکاری های بین المللی

۲–۱–۲–۳–تقویت مشارکت مردمی

۲–۱–۳––اقدامات پیشگیرانه و حمایتی

۲–۱–۳–۱–گزارش مفاسد مالی

۲–۱–۳–۲– نظارت بر خریدهای دولتی و مدیریت وجوه عمومی

۲–۱–۳–۳–جلوگیری از فساد در بخش خصوصی

۲–۱–۳–۴– حمایت از شهود، گزارش دهنده و مخبرین

۲–۱–۳–۵– گزارش به مردم

۲–۲– مجازات اختلاس در اسناد بین المللی

فصل سوم

واکنش کیفری اختلاس در ایران

۳–۱–جرم اختلاس در نظام کیفری ایران پیش از انقلاب اسلامی

۳–۱–۱– شروع به جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی

۳–۱–۱–۱– زمان حکومت ماده ۱۵۲

۳–۱–۱–۲– قانون مجازات متخلسین مصوب ۱۳۰۳

۳–۱–۲– مرجع صالح رسیدگی به جرم اختلاس پس از انقلاب اسلامی

۳–۱–۲–۱– جرم اختلاس در نظام کیفری ایران پس از انقلاب اسلامی

۳–۲– شروع به جرم اختلاس در قوانین بعد از انقلاب اسلامی

۳–۲–۱– مرجع صالح رسیدگی به جرم اختلاس بعد از انقلاب اسلامی

۳–۲–۱–۱– دادگاه های عمومی

۳–۲–۱–۲– دادگاه های اختصاصی

نتیجه گیری 

پیشنهاد 

منابع و مآخذ 

Abstract
==کلیدواژه ها==
* اختلاس
* کنوانسیون