نمایش مبدأ برای حمایت کیفری از استقلال اقتصادی ایران با نگاهی به کشور ترکیه

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=حمایت کیفری از استقلال اقتصادی ایران با نگاهی به کشور ترکیه|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=مرتضی آموزگار|استاد راهنمای اول=ناصر قاسمی|استاد مشاور اول=فرید محسنی|استاد مشاور دوم=غلامعلی معصومی نیا|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۴۰۱|دانشگاه=دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری}}
'''حمایت کیفری از استقلال اقتصادی ایران با نگاهی به کشور ترکیه''' عنوان رساله ای است که توسط [[مرتضی آموزگار]]، با راهنمایی [[ناصر قاسمی]]  و با مشاوره [[فرید محسنی]] و [[غلامعلی معصومی نیا]]  در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
==چکیده==
در ذیل اصل دوم قانون اساسی،تحقق استقلال اقتصادی کشور بعنوان یکی از اهداف غایی وکلان نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرده شده است.در مسیر نیل به این هدف، در بداهت توسل به شیوه های غیر کیفری اعم از بومی سازی علوم وتکنولوژی و اصلاح ساختار و کارکرد نظام اقتصادی کشور وحتی وضع قوانین ومقررات غیرکیفری جای هیچ گونه شک و شبهه ای نیست.اما زمانی که در این مسیر، سخن از توسل به شیوه و طریق کیفری به میان می آید،این بداهت اولیه، ساری وجاری نیست.چراکه بی گمان، اولین سیوالی که مطرح میشود،آنست که بر اساس چه مبانی می توان ضرورت مداخله حقوق کیفری را درصیانت از استقلال اقتصادی کشور توجیه کرد؟ دومین مساله ای که بعد از اثبات ضرورت مداخله حقوق کیفری در صیانت از استقلال اقتصادی کشور، به ذهن میرسد؛آنست که معیار راهبردی جهت تشخیص مصادیق رفتارهای مجرمانه تهدید کننده استقلال اقتصادی کشورچیست؟ و سوم، با توجه به اینکه رفتارهای مجرمانه تهدید کننده استقلال اقتصادی کشور بعنوان یکی ازچالشهای مهم در دست یابی به امنیت اقتصادی وبالتبع استقلال اقتصادی کشور، تردیدی برای هیچ کس باقی نمیگذارند که می بایستی به نحو افتراقی و به شیوه منسجم ،هدفمند و عاری از هرگونه بی نظمی وعوام گرایی به مقابله با آنها ومرتکبینش برخاست؛ آیا سیاست کیفری ماهوی وشکلی ایران در مسیرمبارزه با رفتارهای تهدید کننده استقلال اقتصادی کشور،ازرویکرد افتراقی سازی تبعیت نموده است ؟واگر پاسخ به این سیوال مثبت است، آسیبها وچالشهایی بر رویکرد افتراقی در حقوق کیفری ایران به منظور نیل به یک سیاست کیفری مطلوب متصور است؟ نتایح این تخقیق در پاسخ به سوالات مطروحه فوق آنست که اولا&quot;با در نظر گرفتن اصول ۹ و ۴۰ قانون اساسی می توان تامین منافع عمومی و جلوگیری از اضرار به آن را بعنوان مبانی ضرورت مداخله حقوق کیفری در صیانت از استقلال اقتصادی کشور برشمرد وثانیا&quot; می توان اختلال اساسی و عمده در امنیت اقتصادی کشور را که با شاخصه های تولید،تامین کالاهای اساسی و راهبردی ورشد اقتصادی ارزیابی می گردد را به عنوان معیار راهبردی جهت تشخیص مصادیق رفتارهای تهدید کننده استقلال اقتصادی کشور تلقی کرد وثالثا&quot; علی رغم اتخاذ سیاست کیفری افتراقی ناظر بر حقوق کیفری ماهوی وشکلی ایران در مسیر مبارزه با این قسم رفتارها مجرمانه ومرتکبین آن ، سیاست کیفری مذکور ،متصف به صفات انسجام ، هدفمندی و فقدان عوام گرایی نیست و از آسیبهایی رنج می برد .روش نگارنده دراین اثراز نوع کیفی وابزار مورد استفاده ازنوع منابع کتابخانه ای و شیوه استدلال به صورت توصیفی–تحلیلی است.
==ساختار و فهرست رساله==
مقدمه

۱–بیان مسیله

۲ –اهداف و ضرورت پژوهش

۳–پرسشها و فرضیه ها

۴– پیشینه اثر ۷ ۵–روش تحقیق

۶–ساماندهی مطالب

بخش اول–رفتارهای مجرمانه تهدیدکننده استقلال اقتصادی کشور(مفهوم شناسی، گونه یابی وضرورت افتراقی سازی سیاست کیفری ) ………………………………… ۱۲ فصل اول –کلیات

مبحث اول–شناخت استقلال اقتصادی

گفتار اول–مفهوم شناسی

گفتار دوم–قرین شناسی

بنداول – خودکفایی

بنددوم – اقتدار اقتصادی

بند سوم – امنیت اقتصادی

بند چهارم –اقتصاد مقاومتی

بند پنجم –رشد وتوسعه اقتصادی

مبحث دوم– ضرورت تحقق استقلال اقتصادی

گفتار اول–ازمنظر آیات

گفتار دوم–از منظرروایات

گفتار سوم–از منظر متفکران و اندیشمندان اسلامی

مبحث سوم–مولفه هاوبسترهای زمینه ساز تحقق استقلال اقتصادی کشور

گفتار اول– استقلال سیاسی

گفتار دوم–برقراری امنیت اقتصادی

گفتار سوم– تقویت تولیدداخلی

گفتار چهارم–حفاظت از منابع طبیعی

گفتار پنجم– رشد اقتصادی

گفتار ششم– تقویت فرهنگ استقلال طلبی

مبحث چهارم –استقلال اقتصادی حکومت اسلامی در پرتو قاعده حفظ نظام از منظر امام (ره)

گفتاراول –تبیین گستره سنتی قاعده حفظ نظام درپرتوفقه امامیه

گفتاردوم–مبانی کاربست قاعده حفظ نظام در صیانت از استقلال اقتصادی حکومت اسلامی از منظر امام(ره)

بنداول–مبانی اصولی

الف– وجوب عقلی مقدمه واجب

ب– مصلحت نظام اسلامی

پ–قاعده تقدیم اهم بر مهم

بنددوم–مبانی فقهی

الف–قاعده نفی سبیل

ب–حرمت تقویت کفار

پ–قاعده لاضرر

مبحث پنجم–دولت وتوسعه اقتصادی در قانون اساسی ایران وترکیه

گفتاراول–تبیین نقش دولت در توسعه اقتصادی از منظر نظامهای اقتصادی

بنداول–مبانی واهداف نظامهای اقتصادی

الف–نظام اقتصادی مارکسیستی

ب–نظام اقتصادی سرمایه داری

پ– نظام اقتصادی اسلام ۵۰ بند دوم–نقش دولت در توسعه اقتصادی از منظر نظامهای اقتصادی

الف –دولت در مکاتب سرمایه داری

۱–دولت کلاسیکی

۲–دولت رفاه

۳– دولت نیوکلاسیکی

ب–دولت سوسیالیستی

پ–دولت اسلامی

گفتار دوم –دولت در اقتصاد قانون اساسی ایران

بند اول –تعیین اصول حاکم بر میزان مداخله دولت در اقتصاد

الف– اصل عدم تمایل و توانایی بخش خصوصی

ب –اصل تامین اهداف عالیه اقتصادی وکنترل بازار

پ–اصل اولویت استفاده از امتیازات حقوق عمومی ضعیف تر(نظارت، ارشاد،تصدی)

بنددوم –تبیین اهداف و وظایف اقتصادی دولت

الف– عدالت اقتصادی

ب–رشدو توسعه اقتصادی

پ –استقلال و اقتداراقتصادی

گفتار سوم–دولت در اقتصاد قانون اساسی ترکیه

بنداول–تحولات نظام اقتصادی

بند دوم–استراتژی کلان نظام اقتصادی

بند سوم –اهداف ووظایف اقتصادی دولت

فصل دوم – استقلال اقتصادی کشور در آینه حقوق کیفری

مبحث اول–تعیین مبانی توجیهی ضرورت مداخله حقوق کیفری درصیانت از استقلال اقتصادی کشور

گفتار اول– تامین منافع عمومی

گفتاردوم–جلوگیری از اضرار(به منافع عمومی)

مبحث دوم–رفتارهای مجرمانه تهدید کننده استقلال اقتصادی کشور وگونه های آن

گفتاراول–مفهوم شناسی

گفتاردوم–گونه شناسی

بند اول–رفتارهای مجرمانه با محوریت اخلال درحوزه تولید و سیاستهای تولیدی نظام اقتصادی کشور

الف–جرم قاچاق کالا

ب–جرم فرار مالیاتی

پ–جرایم موضوع قوانین خاص

۱–قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

۲– قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور

۳–قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور

۴–قانون حفاظت از خاک

بند دوم–رفتارهای مجرمانه بامحوریت اخلال در بخش مالی نظام اقتصادی کشور

الف– جرم پولشویی

ب– جرم قاچاق عمده ارز

پ–جرایم خاص علیه بورس ۱۱۱ بند سوم–رفتارهای مجرمانه با محوریت اخلال در سلامت نظام اداری

الف –جرایم در حین فرایند خصوصی سازی

ب– جرم اختلاس

پ– جرم رشاء وارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی

بند چهارم–رفتارهای مجرمانه با محوریت اخلال در تامین مایحتاج عمومی

الف–جرم احتکار کلان

ب–جرم گرانفروشی عمده

پ–جرم پیش خرید فراوان محصولات کشاورزی یا سایر تولیدات مورد نیاز عامه

فصل سوم–تبیین مبانی ضرورت رویکرد افتراقی سیاست کیفری ناظر بر رفتارهای تهدید کننده استقلال اقتصادی کشور

مبحث اول–میزان بالای خطرناکی مرتکبین

گفتار اول–دارا بودن موقعیت خاص اجتماعی (قدرت)

گفتاردوم–به کار گیری هوشیاری و تعقل محض در ارتکاب جرایم

گفتارسوم–سازگاری بالا با اجتماع

مبحث دوم–گستردگی بزه دیدگی

گفتار اول– در قلمرو رفتارهای تهدید کننده تولید و سیاستهای تولیدی

بنداول–بزه دیدگی ناشی از پدیده قاچاق کالا

بند دوم–بزه دیدگی ناشی از فرار مالیاتی

گفتار دوم– در قلمرو رفتارهای تهدید کننده بازار مالی

بند اول –بزه دیدگی ناشی از پولشویی

بنددوم –بزه دیدگی ناشی از قاچاق ارز

بند سوم–بزه دیدگی ناشی از جرایم خاص بورسی

گفتار سوم– در قلمرو رفتارهای تهدید کننده سلامت اداری

گفتار چهارم–در قلمرو رفتارهای تهدید کننده مایحتاج عمومی

مبحث سوم–ویژگیهای خاص در رفتارهای مجرمانه

گفتار اول–حجم بالای بزهکاری وارقام سیاه حداکثری

گفتار دوم–ماهیت فنی و پیچیده شیوه های ارتکاب

گفتار سوم–مشارکتی بودن

بند اول–ارتکاب در قالب جرایم سازمان یافته

الف –پولشویی سازمان یافته

۱– استفاده از سیستم بانکی فاسد

۲–استفاده از پوشش معاملات و تجارتهای مشروع

ب–قاچاق سازمان یافته کالا

۱–انتقال کالاهای قاچاق از خارج به داخل کشور

۲–حمل ونقل کالاهای قاچاق به شهرهای داخلی

۳–نگهداری وتوزیع کالاهای قاچاق

پ– قاچاق سازمان یافته ارز

ت–فساداداری شبکه ای

ث– اخلال سازمان یافته در بازار سرمایه

۱–دستکاری در بازار بر مبنای اطلاعات

۲–دستکاری در بازار بر مبنای معاملات

بنددوم– ارتکاب در قالب جرایم شرکتی

الف – فرار مالیاتی

ب–قاچاق گمرکی

پ– جرایم خاص بورسی

ت– احتکار

گفتار چهارم– تاثیر گسترده و کلان بر امنیت اقتصادی کشور

بند اول –پولشویی

الف–تخریب بازار مالی

ب–تخریب بخش خصوصی

پ–افزایش ریسک برای فعالیتهای خصوصی سازی

ت–کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی

بند دوم–قاچاق کالا

الف –تهدید امنیت سرمایه گذاری

ب–تضعیف تولیدداخلی

پ–تضعیف حاکمیت اقتصادی دولت واخلال در نظم اقتصادی

ت–کاهش درآمدهای دولت

بند سوم–فرار مالیاتی

الف–تحدید درتخصیص منابع توسط دولت

ب–فرار سرمایه و تضعیف تولید داخلی

بند چهارم– قاچاق عمده ارز

بند پنجم–جرایم خاص بورسی

بند ششم – رفتارهای مبتنی بر اخلال در تامین مایحتاج عمومی

بند هفتم–مفاسد اداری

بخش دوم–جلوه های سیاست کیفری افتراقی در قلمرو رفتارهای تهدید کننده استقلال اقتصادی کشور ۱۷۵ فصل اول–جلوه های ماهوی سیاست کیفری افتراقی

مبحث اول–رویکرد افتراقی در حوزه عناصر متشکله جرایم

گفتاراول– قانونگذاری ویژه در حیطه رکن قانونی

بند اول– قانونگذاریهای مستقل

الف– فرار مالیاتی

ب – پولشویی

پ– قاچاق کالا

ت– قاچاق ارز

ث– جرایم بورسی

ج–احتکار وگرانفروشی عمده وکلان

چ–مفاسد اداری

بنددوم–جرم انگاری اعمال غیر مرتکبین رفتارهای مجرمانه

الف– در حیطه جرم فرار مالیاتی

۱–تخطی از وظایف مقرر توسط دفاتراسنادرسمی

۲–تعقیب مقامات ومسیولان دولتی به واسطه عدم اجرای تکالیف قانونی

ب– در حیطه قاچاق

پ – در حیطه پولشویی

ت–در حیطه جرایم خاص بورسی

ث–در حیطه جرایم احتکار و گرانفروشی

ج–در حیطه مفاسد اداری

گفتار دوم– راهبردهای ویژه در حیطه رکن مادی

بند اول–عملیات مقدماتی و شروع به جرم دربرخی مصادیق به عنوان جرم تام

بنددوم– توسعه رفتار مادی در قالب فعل

الف– در قلمرو قاچاق

۱–اظهار کالا به گمرک با ارایه اسناد ومجوزهای خلاف واقع

۲–وارد کردن کالا با نشان تقلبی

۳–فروش کالای قاچاق در محل عرضه

۴–قاچاق سازمان یافته کالا وارز

۵–تامین مالی تروریسم

۶–افزودن بر مصادیق مواد و فرآورده های دارویی موضوع قاچاق کالا

ب– در قلمرو فرار مالیاتی

پ–در قلمرو احتکارو گرانفروشی

ت–در قلمرو مفاسد اداری

بندسوم–توسعه رفتار مادی در قالب ترک فعل

الف – در قلمرو قاچاق

ب– در قلمرو فرار مالیاتی

بند چهارم–وضع جرایم مطلق

الف – در گستره جرایم قاچاق کالا وارز

ب– در گستره جرم فرار مالیاتی

پ– در گستره جرم پولشویی

ت–در گستره حداکثری جرایم خاص بورسی

ث–درگستره برخی مصادیق مفاسد اداری

گفتارسوم–راهبردهای ویژه در حیطه رکن روانی

بنداول–توسعه جرایم مادی صرف در قلمرو قاچاق کالا وارز

بنددوم–عدم نیاز به اثبات سونیت خاص

الف –درمحدوده جرم پولشویی

ب– درمحدوده جرم فرار مالیاتی

پ–در محدوده حداکثری جرایم خاص بورسی

ت–در محدوده برخی مفاسد اداری

مبحث دوم–تحول در حیطه مسیولیت کیفری

گفتار اول– مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی

بند اول– درقلمرو جرایم قاچاق کالا وارز

بنددوم– در قلمروجرم پولشویی

بند سوم–در قلمروجرم فرار مالیاتی

گفتاردوم–توسعه مسیولیت کیفری معاون

گفتارسوم–توسعه مسیولیت کیفری تارک فعل

گفتارچهارم –مسیولیت کیفری ناشی ازسازمان یافتگی و شبکه ای بودن

بنداول–درحیطه جرم پولشویی

بنددوم–در حیطه قاچاق کالا وارز

بندسوم–در حیطه مفاسد اداری

مبحث سوم – در حوزه کیفر گذاری و کیفر دهی

گفتاراول–کیفر گذاری افتراقی

بند اول–مجازاتهای اصلی

الف–مجازاتهای بدنی

۱–اعدام

۲–شلاق

ب–مجازاتهای غیر بدنی

۱–حبس بلند مدت

۲–جزای نقدی

۳–ضبط اموال

۴–ضبط وسایل ارتکاب جرم

۵–مصادره اموال

۶–انفصال از خدمت دولتی

پ–مجازاتهای تلفیقی

بنددوم–مجازاتهای تکمیلی

بند سوم–مجازاتهای تبعی

گفتار دوم–کیفردهی افتراقی

بند اول–عدم اعمال تخفیف

بند دوم–تشدید مجازات

الف–تعدد جرم

ب–تکرارجرم

پ–سازماندهی، هدایت یا سردستگی گروه سازمان یافته

فصل دوم–جلوه های شکلی سیاست کیفری افتراقی

مبحث اول–رویکرد افتراقی سیاست کیفری در مرحله پیش دادرسی

گفتار اول–تدابیر نوین در شروع به تحقیقات مقدماتی

بند اول–تحول در نظام اعلام جرم

بنددوم–تحول فنی و توسعه دایره شمول ضابطان خاص در نهاد کشف جرایم

بند سوم–تحول فنی در نهادتعقیب کننده جرایم (دادسرا)

گفتاردوم–اعمال ضوابط و معیارهای ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی

بنداول–محدودیت اصل راز داری حرفه ای

بند دوم–ممنوعیت تعلیق تعقیب کیفری

بندسوم –ممنوعیت اعمال مرور زمان تعقیب

بند چهارم – محدودیت دسترسی به وکیل درموارد سازمان یافته

گفتار سوم–شیوه های خاص در مرحله تحقیقات مقدماتی

بند اول–به کارگیری مخبران اقتصادی

بنددوم–دام گستری

بند سوم–بکارگیری روشهای علمی و فناوریهای نوین

بند چهارم–ممنوعیت ارجاع موارد فنی وتخصصی تحقیقات به کارشناسان رسمی دادگستری

مبحث دوم–رویکرد افتراقی سیاست کیفری در مراحل دادرسی و پسادادرسی

گفتار اول – تحول در صلاحیت مراجع رسیدگی کننده

بند اول–مراجع قضایی

الف–دادگاههای تخصصی/فنی

ب–دادگاه های اختصاصی

بنددوم–مراجع غیر قضایی

الف–سازمان تعزیرات حکومتی

ب–مراجع اداری

گفتاردوم–اصول افتراقی حاکم بر ادله اثبات

بند اول– تقدم موردی اماره مجرمیت بر اصل برایت (معکوس شدن بار اثبات)

بنددوم–تقدم اصل آزادی تحصیل دلیل بر اصل مشروعیت تحصیل دلیل

گفتارسوم–ضوابط و معیارهای ویژه در دادرسی واجرای حکم

بند اول–ممنوعیت اعمال مرورزمان درصدور حکم و اجرای مجازات

بنددوم– ممنوعیت تعویق صدورحکم و تعلیق اجرای مجازات

بندسوم–الزام به انتشاراسامی محکومان قطعی

فصل سوم– آسیب شناسی سیاست کیفری ماهوی و شکلی

مبحث اول–نقد سیاست کیفری ماهوی

گفتار اول–در فرایند جرم انگاری

بند اول–افراط در جرم انگاری

الف–انحراف از فلسفه جرم انگاری

ب جرم انگاری تحت عنوان افساد فی الارض

بنددوم–تفریط در فرایند جرم انگاری

الف– ایراد در شیوه تبیین ماهیت رفتارهای مجرمانه

ب–شمول نامناسب عناوین مجرمانه بربرخی فعالیتهای بزهکارانه

پ–ابهام در ارکان تحقق رفتارهای مجرمانه

بندسوم– خلاء جرم انگاری

الف– خلق پول توسط بانکهای تجاری در راستای تخصیص در مصارف غیر مولد

ب–استحصال غیر مسیولانه آبزیان به نحو گسترده

گفتار دوم –در گستره کیفر گذاری و کیفر دهی

بنداول –متناسب نبودن جرایم و مجازاتها

بنددوم– عدم توجه به فردی ساختن کیفر

بند سوم–عدم بازدارندگی مجازاتها

بند چهارم –عدم حتمیت و قطعیت مجازاتها

بند پنجم–عدم رعایت کیفر دهی افتراقی

گفتار سوم– درگستره مسیولیت کیفری

بند اول– مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی

بنددوم– مسیولیت کیفری ناشی از سازمان یافتگی

مبحث دوم–نقد سیاست کیفری شکلی

گفتاراول –در گستره تعقیب کیفری

بند اول –عدم تمایل به تعقیب کیفری

بند دوم–سیاست تعقیبی متعارض

بند سوم–ضعف تخصص در اشخاص شاغل در مراجع قضایی وانتظامی

بند چهارم–حذف موردی نهاد تعقیب ازسامانه عدالت کیفری

گفتار دوم– در گستره صلاحیت مراجع رسیدگی کننده

بنداول–صلاحیت مراجع غیر قضایی به مثابه نقض قانون اساسی و سیاستهای کلی قضایی

بند دوم–ابهام وتعارض در صلاحیت مراجع قضایی

نتایج وپیشنهادها

فهرست منابع

چکیده انگلیسی
==کلیدواژه ها==
* مداخله حقوق کیفری
* رفتارهای تهدید کننده استقلال اقتصادی کشور
* سیاست کیفری ماهوی وشکلی
* رویکرد افتراقی سیاست کیفری