نمایش مبدأ برای حمایت کیفری از خصوصی سازی اقتصاد در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=حمایت کیفری از خصوصی سازی اقتصاد در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=محمدمهدی تفضلی|استاد راهنمای اول=ابوالفتح خالقی|استاد مشاور اول=عادل ساریخانی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۱|دانشگاه=دانشگاه قم}}
'''حمایت کیفری از خصوصی سازی اقتصاد در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدمهدی تفضلی]]، با راهنمایی [[ابوالفتح خالقی]]  و با مشاوره [[عادل ساریخانی]]  در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
==چکیده==
امروزه خصوصی سازی به عنوان یکی از مناسب ترین ابزارهای افزایش کارایی در اقتصاد همه کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه مطرح می باشد. در سالهای اخیر حرکتی که جان تازه ای به بازارهای مالی و صحنه اقتصادکشور بخشیده است، ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ است. اقتصاددانان بر لزوم اجرای این سیاست ها که فرآیند خصوصی سازی شرکت های دولتی را تضمین می کند اجماع دارند. هدف اصلی از این ابلاغ تبدیل اقتصاد فعلی کشور به یک اقتصاد پویا و در عین حال رقابتی است که با کاهش تصدی گری دولت و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی یا به عبارت دیگر خصوصی سازی امکان پذی رخواهد شد. در این زمینه مانند هر پدیده دیگر انتظار بروز و ارتکاب جرایم دور از ذهن نیست. بنابراین لازم بود که قانون گذار در این خصوص تمهیداتی با ایجاد قوانین کیفری برای پیشگیری و مقابله با این جرایم بیاندیشد. در این زمینه قانونگذار در سال ۱۳۸۷ به تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مبادرت کرد که در این پایان نامه به بررسی مواد ۷۲ تا ۷۶ این قانون که به جرم انگاری رفتارهای مرتبط با جریان خصوصی سازی است پرداخته ایم .
==کلیدواژه ها==
* اصل ۴۴ قانون اساسی
* حقوق جزا
* خصوصی سازی
* ساختار اقتصادی
* بخش خصوصی
* جرم سازمان یافته
* حمایت
* حمایت کیفری
* خصوصی سازی
* اقتصاد