نمایش مبدأ برای حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=رضا عباسی|استاد راهنمای اول=تهمورث بشیریه|استاد مشاور اول=پژمان پیروزی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۵|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس}}
'''حمایت کیفری از طلب در حقوق ایران''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[رضا عباسی]]، با راهنمایی [[تهمورث بشیریه]]  و با مشاوره [[پژمان پیروزی]]  در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.
==چکیده==
درخصوص نحوه وصول مطالبات مالی اشخاص در هر کشوری، از ابتدای وضع قوانین علاوه بر استفاده از ضمانت اجراهای مدنی، بهره گیری از ضمانت اجراهای ماهیتا کیفری جهت الزام مدیون به ادای دین نیز مطرح بوده است. در ایران مقررات تقنینی قبلی که اهم آنها، قانون سابق نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۷۷ بود، در تحقق این مهم توفیقی نسبی داشت. متعاقب آن، هرچند که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی لازم الاجراء فعلی مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۹۴ با هدف اتخاذ تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری هوشمندانه تر پس از فراز و نشیبهای فراوان در شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، ولی به نظر می رسد کماکان دارای روزنه هایی برای محکومین مالی با هدف سوء استفاده از قوانین به ضرر مالباخته می باشد که متاسفانه، واضعین بدلیل عدم استفاده از تمام ابزارها و افراد متخصص در زمان قانونگذاری و نیز نگرش افراطی گونه کاهش محبوسین مالی و هزینه های پرفشار آن، از آنها غافل ماندند که لازمه توجه ویژه مسوولان و اصلاح قانون را می طلبد تا بتوان با استفاده از بهترین روش اجرایی و قانونی، مناسب ترین بهره از ضمانت اجراهای کیفری جهت وصول طلب، عاید شخص طلبکار گردد.به منظور حمایت کیفری از طلب در ابتدا نیاز به شناخت مفاهیم حقوقی آن، سیر تاریخی، رفتارهای ناقض حقوق مالی طلبکار که نظم عمومی و قاعده لاضرر مبنای حمایت کیفری آن است پرداخته خواهد شد و متعاقبا رفتارهای منجر به وضع این قواعد مورد بررسی قرار می گیرد. نگاه ظاهرا حمایتی قانونگذار به مالباخته طلبکار در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدلیل سیاست حبس زدایی موجب عدم بهره گیری مناسب از ضمانت اجراهای کیفری شده است و قانونگذار بیشتر اقدام به وضع مقرره های منجر به عدم حبس نموده تا اجرای محکومیتت مالی مدیون. این درحالیست که تجربه چند دهه گذشته نشان داده که ساده انگاری در قانونگذاری، توانسته معلول مشکلات متعدد و عدم اصلاح دقیق و صحیح قوانین گردد که قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرست مطالبعنوان صفحه چکیده 

مقدمه ۲الف– بیان مساله ۳ب– اهمیت و ضرورت تحقیق ۴پ: اهداف تحقیق ۶ت– روش تحقیق ۷ث– سوال تحقیق ۷ج– فرضیه تحقیق ۷چ– پیشینه تحقیق ۷ح– ساختار تحقیق ۸فصل اول: تعاریف ومفاهیم ۹مبحث اول: طلب ۱۰گفتار اول : مفهوم لغوی، حقوقی و فقهی 

گفتار دوم: انواع طلب ۱۲بند اول: طلب عادی ۱۲بند دوم: طلب ممتازه ۱۳بند سوم: طلب دارای وثیقه ۱۳مبحث دوم: حمایت کیفری ۱۵گفتار اول: مفهوم لغوی و حقوقی ۱۵گفتار دوم: اهمیت مطالعه حمایت کیفری و ضمانت اجراهای آن ۱۶مبحث سوم: اعسار و معسِر ۱۷گفتار اول: مفهوم لغوی، حقوقی و فقهی ۱۷مبحث چهارم : فرار از دین۲۰ گفتار اول: مفهوم لغوی، حقوقی و فقهی۲۰گفتار دوم: اهمیت مطالعه انتقال به قصد فرار از دین ۲۱مبحث پنجم: حبس۲۲گفتار اول: مفهوم لغوی، حقوقی و فقهی 

گفتار دوم: انواع کارکرد حبس 

بند اول: حبس با خصیصه مجازات۲۴بند دوم: بازداشت جهت الزام به پرداخت محکوم به ۲۵بند سوم: بازداشت به عنوان قرار، یا بدل از دیگر قرارهای تامین کیفری ۲۶مبحث ششم: مبانی و سیر قانونگذاری۲۷ گفتار اول: مبانی۲۷بنداول: منع اضرار ۲۷بند دوم: نظم عمومی۲۸گفتار دوم: سیر قانونگذاری۲۹بند اول: پیشینه تاریخی۲۹بند دوم: سابقه تقنینی۳۰ فصل دوم: نحوه اجرای محکومیت های مالی ۳۳مبحث اول: حبس ابزاری برای الزام به پرداخت "محکوم به" ۳۴گفتار اول: عدم تقدیم دادخواست اعسار و صورت کامل اموال،

روز پس از ابلاغ اجراییه ۳۷گفتار دوم: عدم تقدیم دادخواست اعسار و صورت کامل اموال، پس از

روز از ابلاغ اجراییه ۳۸بند اول: عدم رضایت محکوم له

بند دوم: عدم ارایه تامین وثیقه یا کفیل معتبر ۳۹بند سوم: رد ادعای اعسار ۴۰گفتار سوم: حبس در موارد رفع عسرت و یا عدم پرداخت اقساط ۴۱مبحث دوم: حبس به عنوان مجازات۴۳گفتار اول: حبس تعزیری درجه هفت۴۴گفتار دوم: حبس تعزیری درجه شش ۴۹مبحث سوم: مجازات جزای نقدی محکوم علیه ۵۳گفتار اول: جزای نقدی انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از دین ۵۵گفتار دوم: عدم انطباق دعوی اعسار نسبت به جزای نقدی ۵۵گفتار سوم: نحوه وصول۵۵مبحث چهارم: معسِر به تقصیر و محرومیت ها۵۸گفتار اول: تقصیر ۵۸گفتار دوم: محرومیت۵۹بند اول: انواع محرومیت ها۵۹بند دوم: شرایط اعمال۶۰بند سوم: ماهیت۶۳گفتار سوم: ممنوع الخروجی از کشور۶۵ بند اول: مدت و ماهیت در سیر تقنینی۶۶بند دوم: شرایط صدور و رفع ممنوع الخروجی۶۸مبحث پنجم: اشخاص حقوقی۷۴گفتار اول: منع حبس موضوع ماده

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۷۶گفتار دوم: مسوولیت کیفری شخص حقوقی 

گفتار سوم: مسوولیت کیفری مدیران و مسوولان ۷۹مبحث ششم: موارد تسری یا عدم تسری قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 

گفتار اول: تبیین موضوع 

گفتاردوم: مراجع دولتی، شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیر دولتی 

گفتار سوم: آرای شوراهای حل اختلاف 

گفتار چهارم: آرای داوری 

مبحث هفتم: محاسن و کاستی های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ 

گفتار اول: محاسن ۸۹گفتار دوم: معایب و کاستی ها ۹۲مبحث هشتم: قابلیت به کار گیری جایگزین های حبس 

نتیجه گیری ۱۰۶پیشنهادها ۱۰۹فهرست منابع۱۱۴چکیده انگلیسی۱۱۸
==کلیدواژه ها==
* حمایت کیفری
* نمونه برداری پوشش گیاهی