نمایش مبدأ برای داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان کشورها و اتباع کشورهای دیگر در قلمرو پیمان 1965 واشنگتن

{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان کشورها و اتباع کشورهای دیگر در قلمرو پیمان ۱۹۶۵ واشنگتن|رشته تحصیلی=حقوق بین الملل|دانشجو=فرید فرزانه|استاد راهنمای اول=هدایت الله فلسفی|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۳|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}}
'''داوری بین المللی در حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان کشورها و اتباع کشورهای دیگر در قلمرو پیمان ۱۹۶۵ واشنگتن''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[فرید فرزانه]]، با راهنمایی [[هدایت الله فلسفی]]  در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
==چکیده==
اکنون می توانیم میزان موفقیت قواعد مربوط به اجرای احکام داوری مرکز را بررسی نماییم. طراحان پیمان نظامی بدیع را ایجاد نموده اند که اجرای احکام آن تا حد امکان تقویت شده است ، زیرا تمام کشورهای عضو پیمان موظفند احکام داوری مرکز را همانند احکام قطعی دادگاههای خود بشمار آورده و اجرا کنند، و در تمایز آشکار با پیمان ۱۹۵۸ نیویورک ، که مطابق آن دلایل محدودی برای اعتراض به حکم و جلوگیری از اجرای آن وجود دارد، در قلمرو پیمان واشنگتن هیچ دلیلی(به استثناء مصونیت اجرایی دولت طرف دعوی)، نمی تواند مانع به رسمیت شناختن و اجرای حکم در کشورهای متعاهد شود. نظر به همین دلایل میتوان گفت که مقررات مندرج در فصل ششم پیمان واشنگتن دربارهء اجرای احکام داوری مرکز، مهمترین تعهد کشورهای متعاهد در نظام داوری مرکز، و برجسته ترین سهم طراحان پیمان واشنگتن در حقوق داوریهای میان کشورها و اشخاص خصوصی خارجی بوده است . و این امر که حکم یک دیوان داوری مرکز باید در هر کشور متعاهد بعنوان حکم قطعی صادره از دادگاههای آن کشور تلقی شود، قویترین دلیل برای تایید آثار "فوق ملی" و بین المللی داوریهای مرکز است . بدین ترتیب مقررات مربوط به اجرای احکام داوری مرکز حاوی مزایایی برای هر دو طرف داوری است : چنانچه دولت طرف دعوی حاکم شود، می تواند از طریق توقیف داراییهای شخص خصوصی طرف دعوی و انجام عملیات اجرایی در هر یک از کشورهای متعاهد از جمله کشور مبتوع وی – حکم صادره به نفع خود را بدون برخورد با موانع معمول اجرای احکام داوری خارجی که در نظامهای حقوقی داخلی و حتی تحت پیمان نیویورک وجود دارند، به اجرا درآورد. از طرف دیگر، پیمان واشنگتن احتمال اجرای حکم علیه دولتها را بسیار تقویت نموده است . توضیح مطلب آنکه، در داوریهای خاص یا داوریهای سازمانی مانند داوری اتاق بازرگانی بین المللی، دولت طرف دعوی فقط بموجب قرارداد داوری متعهد به اجرای حکم داوری است ، لیکن در قلمرو نظام داوری مرکز، یک دولت طرف دعوی نه فقط دارای تعهدی قراردادی در برابر شخص خصوصی طرف دعوی است ، بلکه بموجب پیمان واشنگتن نیز متعهد به اجرای حکم می باشد و عدم اجرای حکم موجب تحقق مسیولیت بین المللی آن دولت خواهد شد و دولت متبوع سرمایه گذار را مجاز می دارد که علیه دولت ناقص پیمان نزد دیوان بین المللی دادگستری اقامه دعوی نماید، و همچنین احتمال دارد اعتبار آن دولت را در میان کشورهای صادرکننده سرمایه و مراکز مالی بین المللی بخطر اندازد.
==کلیدواژه ها==
* داوری بین المللی
* سرمایه گذاری خارجی
* پیمان ۱۹۶۵ واشنگتن