نمایش مبدأ برای دزدی دریایی در سیاست کیفری ایران و بین الملل

{{جعبه اطلاعات رساله|عنوان=دزدی دریایی در سیاست کیفری ایران و بین الملل|رشته تحصیلی=حقوق جزا و جرم شناسی|دانشجو=جواد فروغی فر|استاد راهنمای اول=علی مزیدی شرف آبادی|استاد مشاور اول=محمدرضا رحمت|مقطع تحصیلی=دکتری|سال دفاع=۱۳۹۷|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد}}
'''دزدی دریایی در سیاست کیفری ایران و بین الملل''' عنوان رساله ای است که توسط [[جواد فروغی فر]]، با راهنمایی [[علی مزیدی شرف آبادی]]  و با مشاوره [[محمدرضا رحمت]]  در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد دفاع گردید.
==چکیده==
جرم دزدی دریایی از جمله جرایم خاصی است که از دیرباز تاکنون همواره محل بحث و چالش اندیشمندان حقوق کیفری و بین الملل بوده است. مرتکبین این جرم در سال های اخیر با اشکال و شیوه های تغییر یافته و نوین در مناطق مختلف دریایی، امنیت جامعه بین المللی را با مخاطره روبرو ساخته اند. با این حال سازوکارهای حقوقی فعلی پاسخگوی ابهامات و اشکالات مطروحه نبوده و نظرات و دیدگاه های مختلفی در ارتباط با سیاست کیفری کشورهای مختلف در مواجهه با دزدی دریایی مطرح است. این موضوع درباره سیاست کیفری ایران نیز به همین گونه است. از این رو، در رساله حاضر به موضوع دزدی دریایی در سیاست کیفری ایران و بین الملل خواهیم پرداخت. در این پژوهش که با هدف تبیین، تشریح، تجزیه و تحلیل سیاست کیفری جرم دزدی دریایی در حقوق داخلی و بین الملل مبتنی بر یافته های علمی، مستندات معتبر و اندیشه های نوین در حقوق کیفری و به روش توصیفی– تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و اسناد و اندیشه های حقوقی مختلف به انجام رسیده است، این نتایج به دست آمد که؛ سیاست کیفری بین الملل، علیرغم جرم انگاری دزدی دریایی به دلیل ایرادات حقوقی متعدد در تعریف جرم دزدی دریایی نه تنها در بعد تقنینی بلکه در ابعاد قضایی و اجرایی ناکارآمد و ناموفق بوده و صرفا به جرم انگاری ناقص دزدی دریایی پرداخته است. همچنین برای عدم جرم انگاری دزدی دریایی در قوانین داخلی کشورها و یا خودداری آن ها از محاکمه و مجازات مرتکبین جرم مذکور، ضمانت اجرای خاصی پیش بینی نکرده است. قانونگذار ایران نیز در این خصوص، فاقد سیاست کیفری مشخص و معینی می باشد. از طرفی به جهت عدم تصویب کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲ در مجلس شورای اسلامی و عدم جرم انگاری دزدی دریایی، محاکم ایران با چالش هایی اساسی در زمینه اعمال صلاحیت و رسیدگی به جرم دزدی دریایی مواجه هستند. همچنین دولت ایران به دلیل ملاحظات سیاسی و حفظ اقتدار خود، تا کنون به کنوانسیون مذکور نیز، ملحق نگردیده است که این ملاحظات تا حدودی، معقول و منطقی به نظر می رسد. در پایان نیز، راهکارهایی علمی و عملی به منظور برون رفت از مسایل و مشکلات مستند مطرح شده در فصول مختلف این نوشتار، ارایه شده است.
==ساختار و فهرست رساله==
چکیده:

فصل اول:

کلیات تحقیق

۱–۱– مقدمه

۱–۲– بیان مساله

۱–۳– ضرورت و اهمیت تحقیق

۱–۴– سوالات تحقیق

۱–۶– اهداف تحقیق

۱–۷– پیشینه تحقیق

۱–۹– روش تحقیق

۱–۱۰– ساختار تحقیق

فصل دوم

مفاهیم، مبانی نظری و پیشینه تاریخی

۲–۱– مفاهیم کلی

۲–۱–۱– سیاست کیفری

۲–۱–۱–۱– تبیین مفهوم سیاست کیفری

۲–۱–۱–۱–۱– معنای لغوی

۲–۱–۱–۱–۲–معنای اصطلاحی

۲–۱–۱–۱–۳– انواع سیاست کیفری

۲–۱–۲– مفهوم سیاست جنایی

۲–۱–۳– تفاوت سیاست کیفری و سیاست جنایی

۲–۱–۴– دزدی دریایی

۲–۱–۴–۱– مفهوم شناسی

۲–۱–۴–۱–۱– معنای لغوی

۲–۱–۴–۱–۲– تعریف در حقوق بین الملل

۲–۱–۴–۱–۳– مفهوم در حقوق داخلی ایران

۲–۱–۵– مفاهیم مرتبط با دزدی دریایی

۲–۱–۵–۱– اخاذی از کشتی ها

۲–۱–۵–۲– سرقت دریایی

۲–۱–۵–۳– راهزنی دریایی

۲–۱–۵–۴– تروریسم دریایی

۲–۱–۶– انواع و شیوه های دزدی دریایی

۲–۳– مبانی نظری

۲–۳–۱– مبنای جرم انگاری

۲–۳–۲– مبنای بین المللی بودن جرم دزدی دریایی

۲–۳–۳– مبنای اعمال اصل صلاحیت جهانی

۲–۳–۴– مبنای جرم انگاری در قوانین داخلی کشورها

۲–۴– پیشینه تاریخی

۲–۴–۱– پیشینه تاریخی دزدی دریایی

۲–۴–۱–۱– دوران باستان

۲–۴–۱–۲– قرون وسطی تا قرن نوزدهم

۲–۴–۱–۳– دوران معاصر ۵۰ ۲–۴–۲– سابقه قوانین دریایی

۲–۴–۳– وضعیت کنونی ارتکاب دزدی دریایی

۲–۴–۳–۱– بررسی آماری

۲–۴–۳–۱–۱– از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶

۲–۴–۳–۱–۲– سال ۲۰۱۷

۲–۴–۳–۱–۳– سال ۲۰۱۸

۲–۴–۳–۱–۴–سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰

۲–۴–۳–۲– فراوانی مکانی ارتکاب دزدی دریایی

فصل سوم

دزدی دریایی در سیاست کیفری تقنینی بین الملل و ایران

۳–۱– عناصر، اهداف و ماهیت دزدی دریایی

۳–۱–۱– عناصر تشکیل دهنده جرم دزدی دریایی

۳–۱–۱–۱– عنصر قانونی

۳–۱–۱–۲– عنصر مادی

۳–۱–۱–۳– عنصر روانی

۳–۱–۲– اهداف جرم دزدی دریایی

۳–۱–۲–۱– اهداف سنتی

۳–۱–۲–۲– اهداف نوین

۳–۱–۳– ماهیت دزدی دریایی

۳–۱–۳–۱– جنایت نسل کشی و دزدی دریایی

۳–۱–۳–۲– جنایت علیه بشریت و دزدی دریایی

۳–۱–۳–۳– جنایت جنگی و دزدی دریایی

۳–۱–۳–۴– جنایت علیه صلح و دزدی دریایی

۳–۱–۳–۵– دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا

۳–۱–۳–۶– دزدی دریایی به منزله یک جرم بین المللی مستقل

۳–۲– سیاست کیفری تقنینی بین الملل در قبال دزدی دریایی

۳–۲–۱– منابع حقوق بین الملل

۳–۲–۱–۱– کنوانسیون ۱۹۵۸

۳–۲–۱–۲– کنوانسیون ۱۹۸۲

۳–۲–۱–۳– کنوانسیون ۱۹۸۸

۳–۲–۱–۴– قطعنامه های شورای امنیت

۳–۲–۲– ابهامات و چالش های سیاست کیفری تقنینی بین الملل در مواجهه با جرم دزدی دریایی

۳–۲–۲–۱– ارتکاب دزدی دریایی برای اهداف خصوصی

۳–۲–۲–۲– حوزه جغرافیایی ارتکاب

۳–۲–۲–۳– مساله حق تعقیب فوری معکوس

۳–۲–۲–۴– نیاز به وجود دو کشتی

۳–۲–۲–۵– فقدان یک نظام اجرایی خاص

۳–۳– سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال دزدی دریایی

۳–۳–۱– منابع قانونی

در بررسی سیاست کیفری در بعد تقنینی مهم ترین موضوع، منابع قانونی می باشند که بر اساس آن ها، پدیده ای جرم انگاری گردیده است لذا در خصوص جرم دزدی دریایی، منابع قانونی ذکر می گردند 

۳–۳–۱–۱– قانون دریایی ایران

۳–۳–۱–۲– قوانین جزایی مرتبط

۳–۳–۲– ابهامات و خلاهای تقنینی

۳–۳–۲–۱– بزه دیدگی کشتی ها و اتباع ایرانی

۳–۳–۲–۲– دزدی دریایی و نظام عدالت کیفری ایران

۳–۳–۳– تدوین و امضاء توافقنامه های بین المللی

۳–۳–۳–۱– انعقاد توافقنامه، شیوهای نوین در حل بحران های جهانی

۳–۳–۳–۲– ایران و انعقاد اسناد همکاری بین المللی

۳–۳–۴– تدابیر قابل طرح برای وضعیت مبهم حقوق داخلی ایران

۳–۳–۴–۱– تمسک به قوانین موجود، تقنین و جرم انگاری و یا توسعه مفهوم

۳–۳–۴–۲– توافقنامه ها و همکاری های بین المللی

۳–۳–۴–۳– ضرورت جرم انگاری

فصل چهارم

دزدی دریایی در سیاست کیفری قضایی بین الملل و ایران

۴–۱– دزدی دریایی در سیاست کیفری قضایی بین الملل

۴–۱–۱– دکترین صلاحیت جهانی

۴–۱–۱–۱– منشا و ماهیت صلاحیت جهانی

۴–۱–۱–۲– اعمال دکترین صلاحیت جهانی

۴–۱–۱–۳– اعمال صلاحیت جهانی برای دستگیری دزدان دریایی

۴–۱–۱–۴– صلاحیت محاکمه دزدان دریایی دستگیر شده

۴–۱–۱–۵– موضوع صلاحیت جهانی و اصول پرینستون بر صلاحیت جهانی

۴–۱–۲– اعمال صلاحیت جهانی برای محاکمه دزدان دریایی

۴–۱–۲–۱– محاکمه دزدان دریایی توسط کشور دستگیر کننده

۴–۱–۲–۲– محاکمه دزدان دریایی در یک کشور دیگر

۴–۱–۲–۳– محاکمه دزدان دریایی در کشور ثالث

۴–۱–۲–۴– موضع کنیا در قبال بر عهده گرفتن محاکمه دزدان دریایی

۴–۱–۳– دزدی دریایی و دیوان کیفری بین المللی

۴–۱–۳–۱– اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

۴–۱–۳–۱–۱– تشکیل دادگاه کیفری بین المللی

۴–۱–۳–۱–۲– صلاحیت موضوعی(ذاتی) دیوان

۴–۱–۳–۲– علل عدم ذکر جرم دزدی دریایی در اساسنامه دیوان

۴–۱–۳–۲–۱– اساسنامه رم و جرایم در انتظار ورود

۴–۱–۳–۲–۲– عدم صلاحیت دیوان نسبت به جرم دزدی دریایی

۴–۱–۴– اقدامات و نگرش های جدید بین المللی

۴–۱–۴–۱– اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد

۴–۱–۴–۲– اقدامات جامعه بین المللی

۴–۱–۴–۳– تیوری تاسیس دادگاه بین المللی خاص برای دزدی دریایی

۴–۲– سیاست کیفری قضایی ایران در قبال دزدی دریایی

۴–۲–۱– نقش ایران در تامین امنیت دریانوردی و اقدام علیه دزدی دریایی

۴–۲–۱–۱– عملکرد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی

۴–۲–۱–۲– نقش سازمان بنادر و دریانوردی در مقابله با دزدی دریایی

۴–۲–۲– مراجع قضایی ایران و صلاحیت رسیدگی به جرم دزدی دریایی

۴–۲–۲–۱– محاکم ایران و اعمال صلاحیت جهانی

۴–۲–۲–۱–۱– انعکاس اصل صلاحیت در قوانین کیفری ایران

۴–۲–۲–۱–۲– اعمال صلاحیت جهانی بر دزدی دریایی توسط محاکم ایران

۴–۲–۲–۲– صلاحیت محاکم قضایی ایران بر اساس دیگر اصول صلاحیتی

۴–۲–۲–۲–۱– اصل صلاحیت سرزمینی

۴–۲–۲–۲–۲– اصل صلاحیت شخصی

۴–۲–۲–۲–۲–۱– اصل صلاحیت شخصی فعال

۴–۲–۲–۲–۲–۱– اصل صلاحیت شخصی منفعل

۴–۲–۳– الزامات و ملاحظات مد نظر در فرآیند عدالت کیفری

۴–۲–۳–۱– ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی

۴–۲–۳–۱–۱– تضمینات دادرسی منصفانه

۴–۲–۳–۱–۲– منع شکنجه و رفتار غیر انسانی

۴–۲–۳–۱–۳– حق جبران خسارت موثر

۴–۲–۳–۲– ملاحظات انسانی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادها

۵–۱– نتیجه گیری

۵–۲– پیشنهادها

منابع

چکیده لاتین
==کلیدواژه ها==
* سیاست کیفری
* دزدی دریایی
* حقوق کیفری ایران
* حقوق بین الملل
* کنوانسیون حقوق دریاها