نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۸/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=نوروزی{{سخ}}موسوی{{سخ}}پورآقابالا|موضوع=ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل''': درصورتی که در وکالتنامه عبارت به هر مبلغی ولو به خود; به کار رفته باشد، اختیار تعیین [[ثمن]] به [[وکیل]] داده شود و این امر به منزله سلب جزئی [[حق]] از سوی [[موکل]] و مشمول [[قاعده اقدام]] است؛ بنابراین [[دعوی]] [[ابطال]] [[سند رسمی]] [[بیع]] در فرض [[انتقال]] به وکیل با استناد به عدم رعایت [[غبطه]] و مصلحت موکل، قابل پذیرش نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص [[دادخواست]] آقای ع.ش. با [[وکالت]] آقای خ. و خانم ی. به طرفیت آقای ح. ش. مبنی بر [[خواسته]] ابطال سند رسمی (بیع یک واحد آپارتمان به شماره ۷۱۱۸۲ مورخ ۱۳۶۸/۶/۱۴- پلاک ثبتی ۹۲-۳۹۵۲-۴۴ و [[دستور موقت]] مبنی بر عدم نقل و انتقال و مطالبه [[خسارت]] دادرسی، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست [[خواهان]] با این مضمون که موکل به موجب وکالتنامه رسمی شماره ۷۱۱۰۸ مورخ ۱۳۶۸/۶/۷ تنظیمی در [[دفتر اسناد رسمی|دفتر خانه رسمی]] شماره ... تهران به برادرشان (خوانده) وکالت تودیع می کنند تا آپارتمان را بفروشد و خودشان به خارج از کشور مهاجرت می کنند و در وکالتنامه استرداد ثمن به موکل با اخذ رسید قید می گردد که النهایه پس از ورود به ایران تقاضای استرداد [[مال|اموال]] را می کند که امتناع می شود و ملاحظه می گردد با ثمن بخس آپارتمان را به خودشان منتقل نموده اند و اینکه مصلحت موکل رعایت شده با [[تنفیذ]] موکل بایستی انتقال صحیح باشد که موکل [[معامله]] را تنفیذ نمی کند لذا معامله مذکور [[معامله فضولی|فضولی]] باطل می باشد . [[دادگاه]] در ادامه در راستای رسیدگی و فصل خصومت وقت دادرسی تعیین و طرفین دعوت به محاکمه می شوند که مجددا در جلسه مورخ ۹۴/۴/۱ وکلای خواهان ضمن حضور در جلسه همین ادعا را مطرح می نمایند و خوانده در مقام دفاع طی لایحه تقدیمی شماره ۷۲۷ مورخ ۹۴/۴/۱ اذعان میدارد که خوانده پول آپارتمان را چندین سال بخاطر بدهی دریافت نموده بود که بعدا این وکالتنامه را تنظیم نموده، دادگاه با مداقه در محتویات و اوراق ضمیمه شده از جمله محتوای وکالتنامه تنظیمی مورخ ۶۸/۶/۷ به شماره ۷۱۱۰۸ که گواهی مصدق آن طی لایحه خوانده ارائه شده به این نتیجه رسیده: اولا ) برابر [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده ۱۰]] [[قانون مدنی]] [[قرارداد]]<nowiki/>های خصوصی در صورتیکه مخالف [[قانون]] یا [[نظم عمومی]] نباشد در حق طرفین نافذ می باشد و اینکه حسب محتوی وکالتنامه تنظیمی موکل عبارت به هر مبلغی ولو خود را بکار برده است که حسب قاعده فقهی اقدام در صورت عدم رعایت فرض غبطه نامبرده علیه خود اقدام نموده ثانیا) هیچگونه ادعای انکار یا [[تردید]] نسبت به امضاء ذیل وکالتنامه ای که خواهان اختیار تعیین ثمن را به خوانده داده است از ناحیه وکلا خواهان وارد نشده ثالثا ) جهات ادعای بطلان برای خواهان یعنی عدم پرداخت ثمن نفیا یا اثباتا وجاهت نداشته و حسب [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده ۱۹۰]] قانون مدنی که از زمان عقد صحیح و بطلان را تمیز می نماید منصرف از عدم پرداخت ثمن می باشد و همچنین عدم رعایت غبطه و موکل با عنایت به اینکه نامبرده خود صراحتا وکیل را آزاد در تعیین هرگونه قیمت گذاشته مفید در معنا نمی باشد چرا که در معاملات فضولی مالک جزیی از معامله انجام شده نداشته و پس از قیمت یا نوع فروش اظهارنظر می نماید این در حالیست که در مانحن فیه خواهان اخذ هر قیمت را قبل از انتقال سند برای خوانده مجاز دانسته لذا تنفیذ یا عدم تنفیذ این معامله نیز مصداق نداشته . رابعا ) مصلحت عرفی با توجه به [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی|ماده ۹۵۹]] قانون مدنی که صراحتا سلب حق بطور جزئی برای اشخاص را نافذ داشته و تعیین قیمت برای خوانده با عنایت به اینکه خواهان این اختیار را به خوانده داده است خود نوعی سلب حق بطور جزئی بوده قانونگذار بر اساس مواد قانونی و اصول فقهی (قاعده اقدام) پذیرفته خامسا)در صورت عدم توافق در قیمت می توانست قیمت ارزی را در وکالتنامه قید می نمود که این تعیین را استفاده ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستندا به [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|ماده ۱۲۵۷]] قانون مدنی [[حکم]] به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام میدارد [[رای]] صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر|محاکم تجدیدنظر]] استان می باشد. 

دادرس شعبه ۵۰ دادگاه حقوقی تهران -علیرضا پورآقابالا 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. با وکالت آقای ج. خ. و خانم س. ی. علیه آقای ح. ش. از دادنامه شماره ۲۹۱ مورخ ۹۴/۲/۲ شعبه محترم ۵۰ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه علیه تجدیدنظرخوانده مبنی بر ابطال سند رسمی شماره ۷۱۱۸۲ مورخ ۱۳۶۸/۶/۱۴ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران مشعر بر انتقال یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی قطعه ۱۱ تفکیکی به شماره ۹۲-۳۹۵۲-۴۴ بخش ۳ تهران از تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده به لحاظ عدم رعایت مصلحت و غبطه مالک آپارتمان مزبور با احراز صحت جریان انتقال مزبور حکم به بطلان دعوای طرح شده صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب وکالتنامه رسمی شماره ۷۱۱۰۸ مورخ ۱۳۶۸/۶/۷ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ...تهران تجدیدنظرخواه انتقال یا مصالحه تمامی حقوق متصوره آپارتمان مزبور را به هر مبلغ را به تجدیدنظرخوانده اعطا نموده است و انتقال آپارتمان مزبور بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به تجدیدنظرخوانده نیز بر همین اساس صورت گرفته است لذا بر این پایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و [[اعتراض]] موجهی که نقض [[دادنامه]] را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸]] [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی]] ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید می گردد این [[رأی قطعی|رای قطعی]] است. 

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار 

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی|ماده 190 قانون مدنی]]
* [[ماده ۹۵۹ قانون مدنی|ماده 959 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی|ماده 1257 قانون مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قاعده اقدام]]
* [[وکالت]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]