نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اثر صدور گواهی عدم پرداخت به نام شخصی غیر از دارنده فعلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۶۱)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۶۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سلیمان حیدری حویق{{سخ}}رسول امیری{{سخ}}حسینی سعیداوی|موضوع=اثر صدور گواهی عدم پرداخت به نام شخصی غیر از دارنده فعلی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر صدور گواهی عدم پرداخت به نام شخصی غیر از دارنده فعلی''': حتی اگر گواهی عدم پرداخت چک به نام شخص ثالثی صادر شده باشد،دارنده فعلی چک مورد حمایت قانون بوده و حق مطالبه وجه چک از طریق دادگاه را دارد.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست ح. ع. بطرفیت م. ح.پ. بخواسته مطالبه وجه چک بمبلغ ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیرتادیه و صدور قرار تامین خواسته با توجه بشرح دادخواست و با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت چک بنام خواهان صادر نگردیده و حتی چک بنام وی هم صادر نشده و در ظهر چک فقط عنوان شده پس از وصول بنام ح. ع. واریز شود که این حکایت از واگذاری چک می نماید لذا دادگاه باستناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس دادگاه شعبه۱۱۷ حقوقی تهران-رمضان حسینی سعیداوی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ع. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای م. ح.پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر شده است تجدیدنظرخواهی وارد و موجه می باشد زیرا که براساس محتویات پرونده، تجدیدنظرخواه دارنده چک موضوع دعوی بوده و دلیلی برخلاف آن وجود ندارد و دادگاه محترم بدوی قانونا مکلف به رسیدگی و ورود در ماهیت دعوی می باشد و صدور قرار رد دعوی موجه و قانونی نمی باشد بنابراین ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به ماهیت موضوع به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است. 

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار 

رسول امیری - سلیمان حیدری حویق 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]