نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اثر عدم ابطال تمبرصحیح وکالتنامه وکیل دادگستری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شریعت{{سخ}}عباس موذن{{سخ}}امیراصلان وطن دوست|موضوع=اثر عدم ابطال تمبرصحیح وکالتنامه وکیل دادگستری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر عدم ابطال تمبرصحیح وکالتنامه وکیل دادگستری''': اگر وکالتنامه وکیل دادگستری فاقد تمبر به طور قانونی باشد و دادخواست توسط وکیل تقدیم دادگاه شده باشد؛ قرار رد دعوا صادر می شود، زیرا عدم ابطال تمبرصحیح بر وکالتنامه از موجبات اخطار رفع نقص نیست بلکه موجب عدم پذیرش وکالت است.

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوی خواهان ع. ن. با وکالت آقای ب. الف. بطرفیت خواندگان ۱- تعاونی مسکن کارکنان ... با وکالت اقای م. ب. ۲- بانک م. بخواسته صدور حکم ۱- بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن ۲- محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت وام بانک به میزان ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات تقدیم و لایحه دفاعیه وکیل خوانده اول و ایراد شکلی نسبت به کسری ابطال تمبر مالیاتی نظر به اینکه وکیل خواهان به میزان سه هزار تومان تمبر مالیاتی را کمتر ابطال نموده است و با عنایت به تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد چنانچه وکلاء وفق قانون تمبر مالیاتی را ابطال نکنند بعنوان وکیل پذیرفته نمی شود نظر به اینکه این امر نیز تحقق نیافته است و ملاک هم زمان تقدیم دادخواست می باشد و دادخواست را شخص وکیل تقدیم دادگاه نموده است و از موارد رفع نقص نیز نمی باشد بنا سمت وکیل احراز نمی گردد بلحاظ عدم احراز سمت به استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آئین د ادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر مینماید قرارصادره ظرف۰ ۲ روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری - امیراصلان وطن دوست 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظر خواهی ب. الف. به وکالت از آقایان ع. ن.م. به طرفیت ۱- شرکت تعاونی مسکن کارکنان ...۲- بانک م. نسبت به دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۰۲۵۰۲۰۰۶۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۷/۱۳ صادره از شعبه ی دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرری که به موجب آن ، قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته نخستین وی ، مبنی بر الزام تجدیدنظر خواندگان به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن و محکومیت تجدیدنظر خوانده ردیف اول به پرداخت ما به التفاوت وام بانک به میزان ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به انضمام خسارات دادرسی ، اصدار یافته است ، نظر به دادخواست تجدیدنظر خواهی و لوایح متبادله در این مرحله ی از دادرسی و با توجه به این بر دادنامه ی تجدیدنظر خواسته ، از جهت رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی ، منقصتی مترتب نیست زیرا اولا: تمبر مالیاتی وکیل واجد نقص است و بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، اگر وکیل به مفاد ماده قانونی مورد اشاره عمل نکند ، وکالت وی در محاکم قضایی مورد پذیرش واقع نمی شود. ثانیا: عدم الصاق تمبر وکالت نامه با ناقص بودن آن ، ضرورتی به صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نمی باشد بلکه وکالتنامه پذیرفته نمی شود و نظریه شماره ی ۷/۱۲۶۰ مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۵ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه نیز موید این مطلب است: ثالثا: در قضیه ما نحن فیه با توجه به این که دادخواست توسط وکیل تقدیم شده است که فاقد شرایط در جهت قبول وکالت وی بوده است . مراتب دادگاه دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد . از ناحیه تجدیدنظر خواه ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ،ارایه نگردید و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد ۳۵۳و۳۶۵ همان قانون ، ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه ی تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است. 

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار 

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]