نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۴۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=ارژنگی{{سخ}}علی سیفی{{سخ}}قربانی قادی|موضوع=احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره احراز استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت''': از مقتضیات ریاست [[زوج]] بر خانواده، انجام امور منزل توسط [[زوجه]] است. بنابراین جهت اثبات استحقاق زوجه نسبت به دریافت [[اجرت المثل]] ایام زوجیت، نیازی به احراز دستور لفظی زوج نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در این پرونده [[خواهان]] خانم ز.س. [[دادخواست بدوی|دادخواستی]] به [[خواسته]] مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و [[خسارت|خسارات]] [[دادرسی]] به طرفیت خوانده آقای ح.ج. تقدیم داشته است، بدین شرح که خواهان به موجب [[سند]] [[نکاح|نکاحیه]] شماره ... مورخه ۱۳۶۶/۱/۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره... همدان به [[نکاح#نکاح دائم|عقد دائم]] خوانده درآمده است و اینک دستمزد کارهایی که در این مدت (در دوران زندگی مشترک) در منزل شوهر (خوانده) انجام داده است را مطالبه نموده است. هرچند قانونگذار در تبصره الحاقی به [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] زوجه را مستحق دریافت اجرت المثل کارهایی که در دوران زندگی مشترک انجام داده است دانسته، اما با دقت در مفاد تبصره مذکور شرایطی را اولا بر استحقاق زوجه در اخذ اجرت المثل در نظر گرفته ثانیا شرایطی را برای پرداخت اجرت المثل مذکور تعیین نموده است، از جمله شرایط استحقاق اینکه زوجه کارهایی را انجام دهد که شرعا به عهده وی نبوده است و برای آن کار [[عرف|عرفا]] اجرت المثل باشد و از شرایط مطالبه اجرت المثل مذکور همانا زوجه اثبات نماید که انجام کارها به دستور زوج بوده و قصد [[تبرع]] هم نداشته است در مانحن فیه هرچند [[وکیل]] زوجه کارهایی را برشمرده که برای انجام آن اجرت المثل تصور ننموده است اما بار اثبات را به زوج سپرده تا تبرعی بودن کارهای انجام شده را اثبات نماید. بله این [[ادعا|ادعای]] وکیل خواهان در خارج از روابط قابل اعمال است زیرا اصل عدم تبرع است و [[مدعی]]، تبرعی بودن را باید اثبات نماید که عامل تبرعا مبادرت به انجام کار نموده است و در واقع با اثبات تبرعی بودن بر عهده منتفع است و در صورت عجز منتفع از اثبات تبرعی بودن به پرداخت اجرت المثل محکوم خواهد شد. اما مقرره مندرج در تبصره الحاقی به [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] بر خلاف [[اصل]] مذکور ضمن اینکه اثبات دستور زوج را برای انجام کارهایی که عرفا برای آنها دستمزد می باشد بر عهده زوجه نهاده، حتی اثبات عدم تبرع را بر خلاف عمومات بر عهده زوجه نهاده است هرچند ممکن است ایراد گردد که اثبات عدم ممکن نیست. به نظر می رسد که قانونگذار در تبصره الحاقی مذکور همچنان که در استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل کارها به عرف رجوع نموده است. در تبرعی بودن یا عدم تبرع کارهایی که انجام می شود به عرف رجوع نموده است و عرفا هم در روابط زوجین انجام کارها تبرعی است بر خلاف سایر روابط [[شخص حقیقی|اشخاص]] و به همین علت اصل را در روابط زوجین بر تبرعی بودن قرار داده مگر اینکه زوجه عدم قصد تبرع را اثبات نماید و در واقع در روابط زوجین بار اثبات را بر عهده عامل گذاشته تا اولا دستور زوج را اثبات نماید و ثانیا قصد عدم تبرع را اثبات نماید و منتفع (زوج) را بی نیاز از اثبات تبرعی بودن عمل دانسته است. النهایه با توجه به مراتب فوق و عدم اثبات ادعای مطروحه از سوی خواهان مستندا به [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[حکم]] به [[برائت ذمه]] خوانده (زوج) در پرداخت اجرت المثل ایام زندگی مشترک صادر و اعلام می گردد. [[رأی]] صادره ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۲۷۱ دادگاه عمومی خانواده تهران - قربانی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی خانم ز.س. از [[دادنامه]] شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۷۱۰۰۵۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۴ شعبه محترم ۲۷۱ [[دادگاه خانواده]] تهران که به موجب آن [[دعوی]] مطروحه از ناحیه [[تجدیدنظرخواه]] به طرفیت [[تجدیدنظرخوانده]] آقای ح.ج. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۷۱۰۰۱۲۲ حکم به برائت ذمه تجدیدنظرخوانده تصدیر گردیده است وارد است، چراکه [[دادگاه بدوی|دادگاه محترم بدوی]] عدم استحقاق تجدیدنظرخواه را با استناد به تبصره الحاقی به [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] به لحاظ عدم اثبات دستور زوج و عدم قصد تبرع فرض نموده است مطابق با موازین نمی باشد چراکه قصد عدم تبرع زوجه با تقدیم دادخواست عملا تصریح گردیده است و راجع به دستور زوج نیز که دادگاه محترم بدوی به عرف استناد نموده اند ملاک تشخیص عرف در انجام اموراتی که مشمول [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|ماده و تبصره الحاقی ۳۳۶ قانون مدنی]] است دستور لفظی نیست که هر روز پیرامون امورات مربوطه لفظا زوج دستوری صادر نمایند همان طوری که در [[ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی]] تصریح دارد ریاست خانواده از خصائص شوهر است بنابراین مبناء تشخیص موضوع معنونه وقتی به عرف واگذار می شود پرواضح با توجه به اینکه ریاست خانواده از خصائص شوهر بوده از مقتضیات این ریاست انجام امورات منزل توسط زوجه است که با الحاق تبصره به [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]] قانونگذار در مقام تصریح به بخشی از [[حقوق مالی]] زوجه بوده لذا با وارد دانستن [[اعتراض]] معترض به دادنامه معترض عنه به استناد صدر [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب]] مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه با توجه به سند نکاحیه شماره ... مورخ ۱۳۶۶/۱/۱۳ دفتر رسمی ازدواج شماره... و با در نظر گرفتن ۲۶ سال زندگی مشترک فی مابین زوجین بدون نیاز به ارجاع امر به [[کارشناس]] مستندا به ماده [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸]] از همان قانون و تبصره الحاقی به [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی|ماده ۳۳۶ قانون مدن]]<nowiki/>ی جمعا تجدیدنظرخوانده را از بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به پرداخت بیست و شش میلیون تومان توأم با خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید. [[رأی]] صادره به موجب [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۶۵]] از همان قانون [[رأی قطعی|قطعی]] است.

رئیس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

سیفی- ارژنگی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۳۳۶ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[زوج]]
* [[زوجه]]
* [[اجرت المثل]]
* [[عرف]]
* [[تبرع]]
* [[نکاح#نکاح دائم|نکاح دائم]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]