نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۹۸۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۹/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=جمشیدی{{سخ}}امیدواری{{سخ}}شیروانی راد|موضوع=اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختیار وکیل نسبت به درج شرط داوری در قرارداد''': هنگامی که شخصی با تنظیم [[وکالتنامه]] رسمی، جهت انجام هر گونه [[معامله]]، به هر مبلغ و با هر قید و شرطی که [[وکیل]] صلاح بداند، به دیگری [[وکالت]] می دهد، این [[نیابت]] و [[اذن]] به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت [[موکل]] بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید [[تفسیر مضیق]] نمود؛ بنابراین اختیار درج [[شرط داوری]] در [[قرارداد]] مربوط به [[مال|اموال]] موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص [[دادخواست]] تقدیمی [[خواهان]] آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. به طرفیت [[خوانده|خواندگان]] به اسامی ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدور [[حکم]] مبنی بر ابطال [[رای داوری|رای داور]] مورخ ۹۱/۶/۱ مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که [[خوانده]] ردیف اول به وکالت از خواهان اقدام به فروش ملک به خوانده ردیف دوم نموده و در قرارداد مزبور حل و فصل هر گونه اختلاف به [[داوری]] موکول شده است . در تاریخ ۱۹/۶/۱ داور رای خود را متعاقب بروز اختلاف اعلام کرده و در مهلت به رای [[داور]] [[اعتراض]] شده است. با توجه به اینکه وکالتنامه در تاریخ ۹۰/۱۲/۱۳ ابطال گردیده و وکیل [[عزل وکیل توسط موکل|عزل]] شده است و [[شکایت|شکایتی]] با عنوان [[کلاهبرداری]] از طریق فروش مال غیر در بازپرسی ۴ [[دادسرا|دادسرای]] مربوطه مطرح گردیده تقاضای [[ابطال]] رای داور را دارد و وکیل خوانده ردیف دوم [[دفاع|دفاعا]] اعلام داشته که در خصوص شکایت کیفری [[قرار منع تعقیب]] صادر شده و از طرفی با توجه به اینکه معامله در تاریخ ۹۰/۶/۱۶ انجام شده عزل وکیل در تاریخ ۹۰/۱۲/۱۳ تاثیری در آن نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مبنای صدور رای داور و اختیار وی در اظهار نظر در خصوص موضوع و قضیه مطروحه، قرارداد عادی فروش [[مال غیرمنقول|مال غیر منقول]] است و اینکه احراز اعتبار یا [[بطلان]] قرارداد مزبور در اختیار و صلاحیت داور منتخب و رای صادره موثر می باشد و این امر مستلزم رسیدگی قضایی به موضوع بطور علیحده میباشد لذا مستندا به [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹ ق.آ.د.م]] [[قرار اناطه]] رسیدگی به پرونده اخیر را صادر و اعلام می نماید. 

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد 



[[رای دادگاه|رأی]] [[دادگاه بدوی]] درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. و آقای ح. س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدورحکم برابطال رای داور مورخ ۹۱/۶/۱ مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده ردیف اول به وکالت ازخواهان اقدام به فروش ملک به خوانده ردیف دوم نموده و درقرارداد مزبور حل وفصل هرگونه اختلا ف به داوری موکول گردیده است درتاریخ ۹۱/۶/۱ [[داور]] متعاقب بروز اختلاف رای خود را اعلام کرده و در مهلت قانونی به رای مزبور اعتراض شده لذا با توجه به این که وکالتنامه درتاریخ ۹۰/۱۲/۱۳ ابطال گردیده و وکیل عزل شده و شکایتی با عنوان کلاهبرداری ازطریق فروش مال غیر مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور دارد. وکیل خوانده دوم دفاعا اعلام نموده که درخصوص شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادرشده و ازطرفی با توجه به این که معامله درتاریخ ۹۰/۶/۱۶ انجام شده و عزل وکیل درتاریخ ۹۰/۱۲/۱۳صورت گرفته تاثیری درقرارداد نداشته است و خوانده اول علی رغم [[ابلاغ قانونی]] [[اخطاریه]] درداگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق پرونده اولا - درخصوص خوانده ردیف اول آقای ع. ص. ،نظر به اینکه مشارالیه حسب اعلام طرفین ، وکیل درانعقاد قرارداد مزبور بوده و در مانحن فیه چه در قرارداد فروش ملک و چه درموافقت نامه داوری راسا برای وی نفعی متصور نمی باشد و دعوی متوجه نامبرده نیست لذا مستندا به بند ۴ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴ ق آ د م]] [[قرار رد دعوا|قرار رد دعوی]] را صادرواعلام می نماید .ثانیا- درخصوص خوانده ردیف دوم نظر به این که درمورد شکایت کیفری مبنی برفروش مال غیر و فقدان پست و اختیار آقای ع. ص. در انتقال ملک مورد منافشه به خوانده دوم [[قرار]] منع پیگرد صادر گردیده که قرار مزبور به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۸۰-۹۳/۸/۲۶ از [[شعبه]] ۱۰۱۰ دادگاه جزایی [[ابرام]] گردیده و [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته است و نظر به این که وکیل خواهان [[دلیل]] و مدرکی مبنی بر فقدان سمت وکیل مربوطه و تقدم تاریخ [[مبایعه نامه]] ب روکالتنامه ارائه نکرده و نظر به این که [[ایراد]] وجهات مطروحه ازناحیه وکیل خواهان هیچ یک درمحدود شقوق ۷گانه [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۹ ق آ د م]] نبوده ودلیلی برفقدان [[صلاحیت]] داور یا بی اعتباری شرط داوری ارائه نشده لذا [[دعوی]] مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بطلان آن را (دعوی ) را صاد رو اعلام می نماید رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در [[دادگاه تجدیدنظر]] استان تهران می باشد. 

رئیس [[شعبه]] ۱۰۴ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران- محمود شیروانی راد رأی دادگاه تجدیدنظر استان با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به عقیده این محکمه تجدید نظر خواهی طرح شده آقای ح. س. به وکالت از آقای ب. ص. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۶-۱۳۹۴/۳/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که در آن بخش که متضمن بطلان دعوی رای دارد گردیده مآلا به جهات آتی الذکر وارد ودادنامه معترض عنه در خور نقض می باشد زیرا هرچند که دامنه اختیارات وکیل به شرح مندرج در وکالتنامه شماره ۲۳۳۴-۱۳۷۵/۱۲/۱ دفتر خانه شماره.... تهران انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و [[صلح]] حقوق به هر مبلغ و یا هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند حسب صراحت مفاد وکالتنامه می باشد لیکن تکلیف وکیل به رعایت غبطه مصلحت موکل در [[تصرف|تصرفات]] و اقدامات مشارالیه به ترتیب مقرر در [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]] از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساسا" نیابت و اذن اعطایی به موجب [[عقد]] وکالت در حدود معین در وکالتنامه یادر حدودی که به [[قرینه|قرائن]] یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه مصلحت موکل است به تعبیر دیگر تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در اقدامات و تصرفات ریشه در [[اراده]] نوعی قابل انتساب به طرفین (اراده مفروض)دارد وبا فرض معلوم بودن اراده واقعی طرفین وبه اقتضای اراده مفروض قابل انتساب به طرفین از طریق تمسک به عناوین مصلحت و غبطه نبوده و در مانحن فیه وکیل حسب آنچه که متعلق ارداه واقعی صریح طرفین است مبادرت به شرط داوری [[داور مرضی الطرفین|مرضی الطرفین]] نموده که این اقدام وکیل به علت عدم درج این اختیار (شرط داوری)[[غیر نافذ]] بوده و خروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته ومنطبق با [[اصول حقوقی|اصول حقوق]] و موازین قانونی نمی باشد به عبارت روشن تر اعطاء سلطه و اختیار شخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امر خلاف [[اصل]] و استثنایی است بنابراین در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید باید به اصل عدم اختیار استناد نمود و بایستی با توسل به تفسیر مضیق اکتفا به [[قدر متیقن]] نمود در نتیجه چون موضوع [[سند]] وکالت مورد بحث رایج به حدود اختیارات اعطایی است در چنین شرایطی اساسا"استفاده از سند وکالت به منظور ارجاع امر به داوری فاقد مبنا و موقعیت قانونی است در پرونده حاضر که وکیل با وکالتنامه تفویضی نسبت به انعقاد قرارداد به وکالت از خواهان دعوی نخستین قیام نموده لیکن چون موضوع اختلاف ها را به داوری ارجاع نموده این عمل مشارالیه با توجه به حدود اختیارات اعطایی خارج از اختیارات مندرج در وکالتنامه استنادی بوده و غیر نافذ می باشد در چنین وضعیتی وفق قواعد عمومی معاملات و قراردادها اثر حقوقی که می توان بر آن قائل شد [[معامله فضولی|فضولی]] بودن عمل وکیل است که موکل این عمل را [[تنفیذ]] نکرده است با وصف مذکور وکیل در صورتی می تواند شرط داوری را بعنوان یکی از شروط ضمن العقد قید نماید که این اختیار به صورت صریح به وی تفویض شده باشد که چون چنین اختیاری به وکیل تفویض نشده در نتیجه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است بدین استدلال محکمه تجدید نظرخواهی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا"اشارات گردیده متکی به [[ادله اثبات دعوا|ادله]] قانونی دانسته و آنگاه دراجرای مقررات صدر [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادنامه معترض عنه را نقض نموده و سپس با اختیارات حاصله از بند ۷ ماده [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۸۹]] همان قانون رای داوری مورخ ۹۱/۶/۱ را [[باطل]] اعلام می نماید [[محکمه]] همچنین تجدید نظرخواهی طرح شده را نسبت به بخش دیگر دادنامه که به استناد بند۴ ماده [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] قانون استنادی [[قرار]] رد دعوی تجدید نظر خواه به علت عدم توجه به [[تجدیدنظر خوانده|تجدید نظرخوانده]] آقای ع. ص. گردیده وارد ندانسته ودادنامه مورد بحث را ازاین حیث شایسته تایید می داند زیرا در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراضی موثر و موجهی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید از ناحیه وکیل [[تجدیدنظر خواه]] اقامه نشده و بر دادنامه تجدید نظر خواسته که ظاهرا" با رعایت موازین قانونی و[[قوانین شکلی|مقررات شکلی]] صادر گردیده ایرادی مترتب نمی باشد از این رو محکمه ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه دادنامه مبحوث عنه را به استناد ماده [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۳]] قانون استنادی عینا" تایید می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری [[رأی قطعی|قطعی]] است. 

شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار 

مهرزاد جمشیدی - حجت الله امیدواری 

فهرست 


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان 

نقد رأی 



= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به عقیده این محکمه تجدید نظر خواهی طرح شده آقای ح. س. به وکالت از آقای ب. ص. نسبت به دادنامه شماره ۲۱۶-۱۳۹۴/۳/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که در آن بخش که متضمن بطلان دعوی رای دارد گردیده مآلا به جهات آتی الذکر وارد ودادنامه معترض عنه در خور نقض می باشد زیرا هرچند که دامنه اختیارات وکیل به شرح مندرج در وکالتنامه شماره ۲۳۳۴-۱۳۷۵/۱۲/۱ دفتر خانه شماره.... تهران انجام هر گونه معامله اعم از قطعی وصلح حقوق به هر مبلغ و یا هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند حسب صراحت مفاد وکالتنامه می باشد لیکن تکلیف وکیل به رعایت غبطه مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات مشارالیه به ترتیب مقرر در [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]] از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساسا" نیابت و اذن اعطایی به موجب عقد وکالت در حدود معین در وکالتنامه یادر حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه مصلحت موکل است به تعبیر دیگر تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در اقدامات و تصرفات ریشه در اراده نوعی قابل انتساب به طرفین (اراده مفروض)دارد وبا فرض معلوم بودن اراده واقعی طرفین وبه اقتضای اراده مفروض قابل انتساب به طرفین از طریق تمسک به عناوین مصلحت و غبطه نبوده و در مانحن فیه وکیل حسب آنچه که متعلق ارداه واقعی صریح طرفین است مبادرت به شرط داوری مرضی الطرفین نموده که این اقدام وکیل به علت عدم درج این اختیار (شرط داوری)غیر نافذ بوده و خروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته ومنطبق با اصول حقوق و موازین قانونی نمی باشد به عبارت روشن تر اعطاء سلطه واختیار شخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امر خلاف اصل و استثنایی است بنابراین در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید باید به اصل عدم اختیاراستناد نمود وبایستی با توسل به تفسیر مضیق اکتفا به قدر متیقن نمود در نتیجه چون موضوع سند وکالت مورد بحث رایج به حدود اختیارات اعطایی است در چنین شرایطی اساسا"استفاده از سند وکالت به منظور ارجاع امر به داوری فاقد مبنا و موقعیت قانونی است در پرونده حاضر که وکیل با وکالتنامه تفویضی نسبت به انعقاد قرارداد به وکالت از خواهان دعوی نخستین قیام نموده لیکن چون موضوع اختلاف ها را به داوری ارجاع نموده این عمل مشارالیه با توجه به حدود اختیارات اعطایی خارج از اختیارات مندرج در وکالتنامه استنادی بوده و غیر نافذ می باشد در چنین وضعیتی وفق قواعد عمومی معاملات و قراردادها اثر حقوقی که می توان بر آن قائل شد فضولی بودن عمل وکیل است که موکل این عمل را تنفیذ نکرده است با وصف مذکور وکیل در صورتی می تواند شرط داوری را بعنوان یکی از شروط ضمن العقد قید نماید که این اختیار به صورت صریح به وی تفویض شده باشد که چون چنین اختیاری به وکیل تفویض نشده در نتیجه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است بدین استدلال محکمه تجدید نظرخواهی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا"اشارات گردیده متکی به ادله قانونی دانسته و آنگاه دراجرای مقررات صدر [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] دادنامه معترض عنه را نقض نموده و سپس با اختیارات حاصله از بند ۷ ماده [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۸۹]] همان قانون رای داوری مورخ ۹۱/۶/۱ را باطل اعلام می نماید محکمه همچنین تجدید نظرخواهی طرح شده را نسبت به بخش دیگر دادنامه که به استناد بند۴ ماده [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۸۴]] قانون استنادی قرار رد دعوی تجدید نظر خواه به علت عدم توجه به تجدید نظر خوانده آقای ع. ص. گردیده وارد ندانسته ودادنامه مورد بحث را ازاین حیث شایسته تایید می داند زیرا در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراضی موثر و موجهی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدید نظر خواه اقامه نشده وبر دادنامه تجدید نظر خواسته که ظاهرا" با رعایت موازین قانونی ومقررات شکلی صادر گردیده ایرادی مترتب نمی باشد از این رو محکمه ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه دادنامه مبحوث عنه را به استناد ماده [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۳]] قانون استنادی عینا" تایید می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری قطعی است. 

شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار 

مهرزاد جمشیدی - حجت الله امیدواری 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۹۴ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۶۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۶۳ قانون مدنی]]

* [[ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قرارداد]]
* [[معامله]]
* [[وکیل]]
* [[وکالت]]
* [[موکل]]
* [[وکالتنامه]]
* [[تفسیر مضیق]]
* [[شرط داوری]]
* [[داور]]
* [[داور مرضی الطرفین]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]