نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اخذ شناسنامه توسط اتباع خارجی براساس مصوبه هیات وزیران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۹۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۹۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۰/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سیدمحمد فاضل حسینی{{سخ}}صادقی{{سخ}}حسن فضلی|موضوع=اخذ شناسنامه توسط اتباع خارجی براساس مصوبه هیات وزیران}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اخذ شناسنامه توسط اتباع خارجی براساس مصوبه هیات وزیران''': در فرضی که تبعه خارجی در اجرای مصوبه هیات وزیران مصوب ۱۳۴۰، اقدام به اخذ شناسنامه ایرانی نموده و متعاقبا برای فرزندانش نیز شناسنامه گرفته باشد، موجبی جهت قرار گرفتن فرزند وی در فهرست اشخاص مشکوک التابعه وجود ندارد؛ چرا که در این خصوص برای وی حق مکتسبه ایجاد شده که اسقاط آن نیازمند دلیل است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوای اقای س. م. ل. با وکالت آقای ع. م. به طرفیت اداره ثبت احوال گنبد کاووس به خواسته اعتراض به تصمیم ه-۷۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۵ هیات حل اختلاف گنبد کاووس مخلص پرونده اینکه وکیل خواهان توضیح داده است پدر موکل س.الف. ل. ۱۳۱۴ ودر ۲۵ شهریور ۱۳۴۰ مطابق مقررات حاکم اقدام به دریافت شناسنامه نموده است وبر اساس مصوبه هیات دولت سال ۱۳۴۰ که مقرر داشته (هیات وزیران بنا به بخشنامه وزارت امور خارجه موافقت نمودن مهاجرینی که از سالیان قبل تا تاریخ ۱۳۴۰/۰۷/۲۱ فقط در منطقه گرگان وگنبد کاووس به عنوان مهاجر وپناهنده اقامت گزیده اندطبق قوانین ومقررات تابعیت بدون توجه ورعایت تصویبنامه ۲۱۶۷۶ مورخ ۱۳۴۰/۰۷/۲۲ به تابعیت ایران پذیرفته شوند )که پس از ان طی سالیان متمادی از شناسنامه استفاده وحتی برای فرزندانش از جمله موکل س.م. ل. در تاریخ دوم اسفند ماه ۱۳۵۱ شناسنامه ۱۵۵۳۶ از گنبد کاووس دریافت نموده اند لازم به ذکر است مصوبه تابعیت فوق الاشعار بدون لیست واسامی مشخص بوده (چنانچه اداره خوانده مدعی است لیست این افراد را دارد با مدارک مستند ارائه دهد )وشامل کلیه مهاجرینی که تا تاریخ ۱۳۴۰/۰۷/۲۱ در منطقه گرگان وگنبد کاووس به عنوان مهاجر و پناهنده اقامت گزیده اند می گردد ودیگر اینکه در این مصوبه اشاره شده بدون توجه ورعایت تصویب نامه ۲۱۸۷۶مورخ ۱۳۴۰/۰۷/۲۲ به تابعیت ایران پذیرفته شده اند یعنی تشکیل پرونده ورعایت تشریفات و مصوبه تابعیت در خصوص هر کدام ضرورت ندارد وفقط کافی است این افراد مهاجر وپناهنده ساکن این منطقه بوده باشند وسوابق امر نشان می دهد کلیه شناسنامه ها ی دریافتی قبل از این تاریخ که خود مستند وموید اقامت این افراد در منطقه می باشد ویا افراد مهاجری که تا آن تاریخ شناسنامه در یافت ننموده ودر عملیات بسیاری وفراخوانی مورد شناسایی قرار گرفته شناسنامه در یافت ویا به مدارک ایشان اعتبار داده شده است واین اقدام دولت به منظور تثیبت تابعیت وجلوگیری از کثرت افراد بدون تابعیت وحل معضلات ومشکلات این افراد بوده است ، متاسفانه افرادی نا آگاه به خصوص پس از هجوم و ورود آوارگان افغانی به کشور شناسنامه اسناد سجلی افراد یاد شده را پس از انقلاب دستخوش تغییر واین افراد نیز به عنوان خارجیانی که شناسنامه ایرانی دریافت نموده اند هدف قرار داده وبه تابعیت ایشان تردید نموده اند به طوری که اداره ثبت احوال مشهد وشورای تامین مشهد به عنوان (حوزه محل سکونت ) برابر صورت جلسه مورخ ۱۳۶۹/۰۱/۰۷ شورای تامین مشهد تابعیت ایرانی پدر موکل را مورد تردید قرار داده و رد نموده است وحال اینکه مطابق بند ب دستور العمل ماده ۴۵ قانون ثبت احوال حوزه صالح محل صدور سند می باشد نه محل سکونت که با این وصف صورت جلسه شورای تامین مشهد در خصوص پدرموکل رسیدگی در حوزه غیر صلاحیتدار بوده وبه تبع آن طرح پرونده موکل در شورای تامین گنبد کاووس به دلیل رد تابعیت پدر به استناد رای غیر واقع از مرجع ناصالح بوده است مضافا دستور العمل ماده ۴۵ وماده ۴۵ قانون ثبت احوال راجع به اسناد سجلی بعد از خود حاکم است و عطف به ماسبق نمی گردد که راجع به اسناد سجلی تنظیم شده قبل از اینکه خدشه ای وارد نماید بنا علیهذا با عنایت به ایرانی بودن موکل و موکل که متولد ایران ودارای شناسنامه رسمی ایران بوده که مطابق ماده ۸ قانون ثبت احوال سند سجلی وشناسنامه وی رسمی بوده و مطابق ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی انکار و تردید ی نسبت به اسناد رسمی وارد نیست وادعای جعلیت وموهوم بودن اداعای نابجاست واستدعای ابطال تصمیم صادره ورای احیای سند سجلی وصدور شناسنامه موکل بدلیل ایرانی بودن را دارد .خوانده در دفاعیات خود بیان نموده است پدر خواهان به عنوان جاعلین در قسمت اول دفتر مشکوکین تابعیت به ردیف ۲۷ صفحه ۲ ثبت تا در آتیه برابر قانون از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم بعمل آید (پیوست ۴و۵و۶)۲-شناسنامه خواهان که مشخصات وی به ردیف ۴۴۱ قسمت دوم صفحه سوم دفتر مشکوکین تابعیت درج می باشد در حقیقیت مدارک حاصله از جرم پدر بوده که پس از رسیدگی قضایی پرونده پدر به لحاظ شک وتردید در هویت وتابعیت خواهان سیر وطریق قانونی وفق ماده ۴۵ قانون ثبت احوال ودستور العمل اجرایی آن جریان می یابد پیوست (۷)۳-وکلای محترم خواهان در دادخواست ارائه شده به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۴۴وبخشنامه شماره ۱/۱۱۷۱ -۱۳۷۱ سازمان ثبت احوال کشور اشاره دارند در حالی که سند سجلی خواهان به عنوان مدرک حاصله از جرم در سال ۱۳۵۱ با تخلفات گسترده ماموران ضعیف النفس وقت تنظیم ومشخصات وی در فهرست مشکوکین در ج بوده وهیچگونه ارتباطی بین سند سجلی خواهان وبخشنامه مذکور وجود ندارد ۴-علی رغم حقایق موجود (در ج مشخصات خواهان در فهرست مشکوکین التابعه عدم وجود ریشه ونسب در ایران قبل از سال ۱۳۵۱-پرونده قضایی پدر و.......)ثبت احوال با مبنا قرار دادن قانون ومقررات وبه منظور رفع هر گونه ابهام اقدامات ذیل الذکر را بعمل آورده است ،۵-هویت پدر خواهان وفرزندان وی منجمله م. ع. طی نامه های شماره ۶۳/۶۳۹/۰۱/۷۰۱-۱۳ مورخ ۱۳۶۳/۱۱/۱۳ و۱۵۷/۱۲۳/۰۲/۵۰۱-۱۳۶۵/۰۶/۲۵،۱۳۶۵/۰۶/۲۵۱۳۶۵/۱۲/۱۷،۱۳۶۶/۰۴/۲۲ هنگ ژاندارمری مشهد مقدس ونامه شماره ۳۵۸/۵/۲۷/۱۳۵-۱۳۶۷/۰۸/۲۲شهربانی استان خراسان رضوی مورد تایید واقع نشده ونامبردگان غیر ایرانی اعلام گردیده اند (پیوست ۸و۹و۱۰و۱۱و۱۲ )۶-با استعلام بعمل آمده از محل سکونت وتولد خواهان وسایر اعضای خانواده (مندرج در سند سجلی روستایی قونیلی هویت آنها مورد تایید وشناسایی واقع نگرددید (پیوست ۱۳)تا بعیت ایرانی پدر خواهان برابر صورت جلسه مورخ۱۳۶۳۹/۰۱/۰۷شورای تامین مشهد مورد تایید قرار نگرفته وهمچنین برابر صورت جلسه مورخ ۱۳۸۳/۰۲/۲۴ شورای تامین شهرستان گنبد کاووس تابعیت ایرانی خواهان نیز با حضور مسئولین قضایی ،اطلاعاتی وانتظامی آن شهرستان مورد تایید واقع نشد (پیوست ۱۵و۱۴)۸-والنهایه به استناد بند ۳ماده قانون ثبت احوال وبند ۴قسمت ب دستور العمل اجرایی ماده ۴۵ قانون موضوع در هیات حل اختلاف گنبد کاووس وطبق رای شماره ۵/۷۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۰۵ سند سجلی خواهان ابطال گردید(پیوست ۱)علی ایحال چنانچه خواهان اعتراضی به رای حل اختلاف ثبت احوال دارد باید مطابق مقررات وقوانین (ماده ۴ قانون ثبت احوال ورای وحدت رویه بشماره ۱۳۸۱-۶۵۸ دیوانعالی کشور )مراتب اعتراض خود را به رای مذکور در مرجع مافوق (دادگاه عمومی )ارائه نماید وخواسته مطروحه مبنی بر الزام ثبت احوال به انجام خدمات سجلی وصدور شناسنامه با وجود تصمیم هیات حل اختلاف فاقد وجاهت قانونی است لذا با عنایت به موارد مذکور ودر راستای مرزبانی ملی از مرزهای هویتی وتابعیتی کشور وهمچنین طرح دعوای بی اساس بعدی ،جلوگیری از ورود غیر قانونی اتباع بیگانه وتحصیل مدارک هویتی با تبانی وهمچنین اعتبار بخشیدن به تصمیمات واقدامت منطبق بر قانون توسط مراجع مصرح ماده ۴۵قانون ثبت احوال ورای وحدت رویه دیوانعالی کشور تقاضای رد دعوی خواهان مورد استدعاست دادگاه پس از مطالعه پرونده واظهارات ودفاعیات طرفین ملاحظه می نماید ،که پدر خواهان در اجرای مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۴۰نسبت به اخذ شناسنامه اقدام ومتعاقبا نسبت به صدور شناسنامه برای فرزندانش از جمله خواهان اقدام نموده است ،با توجه به شرایط حاکم بر قضیه که منجر به صدور شناسنامه برای خواهان شده است ،دلیلی وجود ندارد که متعاقبا خواهان در فهرست مشکوک التابعه قرار گیرد از طرفی با توجه به وجود حق مکتسبه برای خواهان دلیلی بر اسقاط حق از سوی خوانده اقامه وابراز نشده است ،از طرف دیگر خواهان به عنوان یک ایرانی برخی از تکالیف مقرر بر ذمه ایرانی را از جمله انجام خدمت مقدس سربازی را اقدام نموده است که بنا برمراتب مرقوم به نظر این دادگاه تصمیم هیات حل اختلاف گنبد کاووس مبتنی بر قانون نبوده دادگاه مستندا به ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ومواد (۸ و۴۵ وبند ۳ماده ۳ )(بند ۳ماده ۳ وماده ۴ وبند ۴ قسمت ب دستور العمل اجرای ماده ۴۵ وماده ۸ قانون ثبت احوال ورای وحدت رویه به شماره ۶۵۸سال ۱۳۸۱ حکم بر ابطال تصمیم شماره ۷۶۴مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۱۵هیات حل اختلاف گنبد کاووس صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان تهران می باشد 

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسن فضلی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدید نظر خواهی اداره ثبت احوال گنبد کاووس به طرفیت آقای س.م. ل. با وکالت آقای ع. م. از دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۴۹۴ مورخ ۹۴/۶/۱۵ صادره از شعبه ۲۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران که متضمن صدور حکم بر ابطال تصمیم شماره ۷۶۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ هیات حل اختلاف گنبد کاووس می باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکور گردد زیرا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و در این مرحله از دادرسی نیز دلیل خاص و جدیدی که موجب نقض دادنامه مذکور گردد از سوی اداره تجدیدنظر خواه به دادگاه ارائه نشده فلذا رای صادره که از حیث شکل و محتوا منطبق با قانون اصدار گردیده چون جهات تجدیدنظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نیست تجدیدنظر خواهی را غیر وارد تشخیص ضمن رد آن مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مار الذکر دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است. 

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار 

سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۴]]