نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره استقلال سند تجاری از منشاء صدور آن (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۵۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۵۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۷/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=احمدی{{سخ}}حسینی{{سخ}}احمد وند{{سخ}}سلطانی نژاد|موضوع=استقلال سند تجاری از منشاء صدور آن}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استقلال سند تجاری از منشاء صدور آن''': اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده تعهدآور است و ادعای صادر کننده راجع به تضمینی بودن یا عدم استحقاق دارنده چک مسموع نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی م.ق. با وکالت آقایان ع.ت. و ع.ر. به طرفیت م.ح. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال وجه چک به شماره۱۱۰۲۴۹۴۰ - ۱۰/۴/۸۸ مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۷۱۱ ریال عهده بانک پ. که بخشی از مبلغ مذکور را پرداخت نموده و الباقی را مدیون می باشد بدین شرح که خواهان با ارائه تصویر مصدق چک مذکور به انضمام گواهی نامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه با اعلام صدور چک موصوف توسط خوانده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته معنونه را نموده است خوانده دعوی با وصف ابلاغ وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حضور نیافته و هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده است لذا دادگاه با عنایت به اظهارات خواهان، اسناد ارائه شده که مصون از هر گونه خدشه یا ایرادی باقی مانده و نظر به اینکه دلیلی مبنی بر پرداخت وجه مذکور توسط متعهد و یا برائت ذمه ارائه نشده و وجود چک در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده می باشد با استصحاب بقاء دین دعوی مطروحه را وارد تشخیص مستندا به مواد ۳۱۳ قانون تجارت و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۹۶۰/۷ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه تودیعی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان باز پرداخت بر مبنای جدول شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سلطانی نژاد 


در خصوص واخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای الف.ح. به طرفیت آقای م.ق. با وکالت آقایان ع.ت. و ع.ر. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره ۶۰۰۱۹۵- ۱۷/۳/۱۳۸۹ صادره از این دادگاه؛ با عنایت به مفاد دادنامه معترض عنه و مبانی صدور آن نظر به اینکه از جانب وکیل واخواه اعتراض مؤثر و مستدلی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه مذکور را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه صادره حسب محتویات پرونده و دلائل و مدارک موجود در آن خصوصا با توجه به اینکه مستند دعوی از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و به این اعتبار دعوی تضمینی بودن سفته ها و درخواست استماع شهادت شهود بدین منظور غیر مؤثر بوده ؛ به خصوص که در متن سفته ها اشاره ای به تضمینی بودن و عناوینی از این قبیل نشده و وجود چک نزد خواهان فی نفسه در استحقاق وی و اشتغال ذمه خوانده دلالت دارد؛ صحیحا صادر گردیده و به نظر دادگاه مغایرتی با موازین قانونی اصول و تشریفات دادرسی نداشته و خدشه ای بر آن وارد نیست لذا دادگاه با رد اعتراض به عمل آمده به استناد مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب و بنا به استدلال و مستندات منعکس در دادنامه واخواسته ، دادنامه معترض عنه را عینا تأیید می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ح. به طرفیت م.ق. نسبت به دادنامه شماره ۴۲۱ مورخه ۱۶/۷/۹۰ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی دادنامه شماره ۱۹۵ مورخه ۱۷/۳/۸۹ مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰ ریال و خسارات تأیید گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نمی باشد لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه ۲۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

حسینی - احمدی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]