نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۳۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۳۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رحیمی{{سخ}}موسوی{{سخ}}غلامعلی راستیان نیا|موضوع=استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره استماع مجدد [[دعوی|دعوای]] تحویل [[مبیع]] به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت [[ثمن]]''': چنانچه دادگاه سابقا در دادنامه ای دعوای الزام به تحویل مبیع را به دلیل عدم پرداخت ثمن از سوی خریدار رد نموده باشد، با اعلام آمادگی بعدی خریدار برای پرداخت ثمن، دادگاه باید به دعوای تحویل مبیع رسیدگی نماید و استناد به [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] وجاهت ندارد. 

== رأی [[دادگاه بدوی]] ==

در خصوص [[دعوی]] [[خواهان]] آقای الف.ع. با [[وکالت]] خانم م.م. به طرفیت آقای ی.ع. [[دادخواست|دادخواستی]] به [[خواسته]] صدور حکم بر تحویل مبیع به انضمام کلیه خسارات قانونی، بدین شرح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل اینجانب به موجب بیع نامه مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۹ یک باب آپارتمان را از [[خوانده]] محترم خریداری نموده است نظر به اینکه خوانده [[متعهد]] به تحویل مبیع بوده لکن با مراجعات مکرر اقدام به تحویل مبیع ننموده تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته مبایعه نامه به صورت [[سفید امضاء|سفید امضا]] در اختیار خواهان قرار گرفته و خواهان به تعهد خود در پرداخت ثمن عمل ننموده است. نظر به اینکه تحویل مبیع از آثار مالکیت بوده و به موجب [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] دولت صرفا کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او انتقال یافته و این انتقال نیز در دفتر املاک ثبت شده باشد به عنوان مالک می شناسد و در مانحن فیه مالکیت رسمی طرفین دعوی احراز نگردیده بنابراین دادگاه مستند به مواد ۲۲ و [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۶]] و [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۷]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|۴۸]] قانون ثبت و با امعان نظر به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ [[دیوان عالی کشور|هیأت عمومی دیوانعالی کشور]] و [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی مطروحه را قابل استماع ندانسته و [[قرار عدم استماع دعوی]] خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صارده حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۹ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تهران راستیان نیا


= رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت خانم م.م. به طرفیت آقای ی.ع. از دادنامه شماره ۴۹۱ مورخه ۲۱/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه بر خواسته صدور حکم بر تحویل مبیع موضوع مبایعه نامه مورخه ۱۴/۹/۸۹ صادره از ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند زیرا اگر چه تجدیدنظرخوانده مالکیتی در محل مختلف فیه نداشته و از این جهت استدلال دادگاه صادرکننده دادنامه تجدیدنظرخواسته می تواند قابل توجیه باشد مع الوصف آنچه مسلم است این است که به نظر می رسد مالکیت واحد مورد اختلاف مربوط به تعاونی مسکن قائم آل محمد می باشد در صفحه ۳۰ پرونده تعاونی مذکور انتقالات انجام شده و نهایت مالکیت تجدیدنظرخواه را تأیید نموده تجدیدنظرخوانده در راستای قرارداد مستند دعوی متعهد گردیده همزمان در قبال دریافت مانده ثمن نسبت به تحویل مورد معامله در مورخه ۱/۲/۹۰ (بند ۵ ماده ۳ [[قرارداد]] مورخه ۱۴/۹/۸۹) اقدام نماید از آنجا که تجدیدنظرخواه طی اظهارنامه ضمیمه دادخواست آمادگی خود را در جهت پرداخت الباقی ثمن معامله اعلام داشته الزام تجدیدنظرخوانده در راستای انجام تعهدات قراردادی بلامانع می باشد استناد تجدیدنظرخوانده و ادعای امر مختومه بها به دادنامه شماره ۲۸۶ مورخه ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ که دلالت بر صدور حکم بر بطلان دعوی تحویل مبیع از ناحیه تجدیدنظرخواه دارد نمی تواند موجه باشد چه اینکه با توجه به مفاد رأی مذکور و دلایل توجیه صدور حکم بطلان علت صدور رأی مذکور، عدم انجام تعهد متقابل تجدیدنظرخواه در پرداخت تتمه ثمن بوده و با اعلام آمادگی ایشان در این مقطع با توجه به مفاد اظهارنامه پیوستی دعوی مذکور قابلیت استماع و رسیدگی داشته که به این مهم توجه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی]] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده امر را در اجرای مقررات [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۵۳ قانون]] مذکور جهت رسیدگی ماهوی راجع به الزام به تحویل مبیع که در راستای تعهدات قراردادی قابلیت بررسی داشته به دادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظرخواسته اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران [[مستشار]] دادگاه

موسوی رحیمی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]