نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=شریعت{{سخ}}عباس موذن{{سخ}}حسین فلاحتی|موضوع=اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها''': با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است، ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند؛ بنابراین مصوبات شورای شهر درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها قابل [[ابطال]] است.

== رأی دادگاه بدوی ==
در خصوص [[دعوی]] بانک تجار ت با و کالت خانم ص. ع.پ. به طرفیت ۱- سازمان ثبت اسناد و املاک ( اداره اول اجرای اسناد رسمی ) ۲- شهرداری تهران ۳- شهرداری منطقه ۱۲ تهران به خواسته ابطال [[اجراییه|اجرائیه]] شماره ب ر ۱ر ۹۰- ۵۹۰۶ مور خ ۱۰/ ۷/ ۹۰ و مطالبه و جه به مبلغ ۴۵۰/ ۲۲۷/ ۲۵۳ ریال به انضمام خسارات دادرسی و [[خسارت تأخير تأديه|تاخیر  تاد یه]] . بااین شر ح : شهرداری منطقه ۱۲ تهران به موجب بر گ پیش اگهی قطعی شمار ه ۵۱۲۰۴۸۰۱۱۰۵ مورخ ۲۳/ ۴/ ۸۹ بانک تجار ت رابه پرداخت مبلغ مو صو ف بابت عو ار ض کسب و پیشه محکوم و اجرائیه مذ کور صادر و مبلغ یاد شده برداشت شد ه و با تو جه به اختلاف حادث بین شهرداری و با نکها مراتب در [[دیوان عدالت اداری]] منعکس و پیش اگهی مورد اشار ه برابر ارای لازم الا تباع شمار ه ۷۲۴ الی ۷۵۹ مورخ ۱۱/ ۱۰/ ۹۱ -۲۶/ ۴/ ۹۱ مصو بات شورای اسلامی شهر ها در خصو ص و ضع عو ارض کسب و پیشه برای شعب بانکها را ابطال نمود . علیر غم رای لازم الاجرای صادره از [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]] ، شهرداری منطقه ۱۲ تهران اقدام به مطالبه عوار ض مذ کور نموده که رسیدگی و صدور [[حکم]] به شر ح ستون [[خواسته]] مورد تقا ضا ست ۰ مختصرادعا شهرداری بد ین شرح است : بااستناد به [[ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده ۲۰ قا نون د یوان عدالت ادار ی]] ( قا نون مورد استناد در زمان صدور رای هیئت عمومی ) اثرابطال مصو با ت از زمان صدوررای هئیت عمومی است مگر در مورد مصوبا ت خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلو گیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث ، هئیت مذ کور اثرا ن رااز زمان تصو یب مصو به اعلام نماید که در مانحن فیه مصو به نه خلاف شرع اعلام شد ه و نه هئیت مذ کور اثرا ن را از زمان تصویب مصوب ه اعلام نموده است لذا ارابطال مصو به طبق ماده قا نونی مذ کور اززمان صدوررای هئیت عمومی است که حسب تصویر پیو ست به [[دادخواست]] [[خواهان]] تار یخ رای هئیت عمومی مذ کور ۱۱/ ۱۰/ ۹۱ بوده و بااین و صف رای [[ماده ۷۷ قانون شهرداری|کمیسیون ماده ۷۷ قا نون شهرداری]] و اجرائیه قبل از رای هئیت موصو ف اصدار یا فته و از این جهت ابطال مصو به قابل تسری به قبل نمی باشد [[رد دعوی]] رادر خواست نمودند . اداره ثبت اسناد و املاک ( دیگر [[خوانده]] ) حضور نیا فت و لا یحه ای ارائه ننمود ه است . دادگاه بدو ا" را جع به عدم تو جه دعوی به اداره ثبت به لحاظ اینکه درراستای انجام وظایف و تکالیف قا نون نسبت به صدور اجرائیه اقدام نموده بااستناد به [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۹]] ناظر بر بند ۴ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۸۴ از قا نون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب ۱۳۷۹]][[قرار]]<nowiki/>رد دعوی صادر و اعلام می دارد ودر رابطه با دیگر خواند گان ، نظر به جمیع اوراق و محتو یات پرونده و نظر به دفاعیا ت شهرداری و عدم تسری ابطال مصو به توسط هیا ت عمومی دیو ان عدالت اداری ، به ما قبل دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و بااستناد به مواد مرقو م و [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ از قا نون ائین دادرسی]] اشعاری حکم به [[بطلان دعوی]] ابطال اجرائیه و به تبع ان حکم به بی حقی مطالبه و جه صادر و اعلام می دارد . رای قرار صادره ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل تجدید نظر در محاکم تجد ید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می با شد. 

رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی 

== رأی دادگاه تجدیدنظر استان ==
الف) در خصوص [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] خانم صاعه به وکالت از بانک تجارت به طرفیت شهرداری تهران و شهرداری منطقه ۱۲ تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره ی ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۶۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۱ صادره از شعبه ی ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی ابطال اجراییه شماره ی ۵۹۰۶-ب ۹۰۱۰مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ و بی حقی مطالبه وجه طرح شده از ناحیه [[تجدیدنظرخواه]] ، اصدار یافته است. نظر به [[دادخواست]] و لایحه تجدیدنظرخواهی و با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند در نتیجه [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه]] دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص می دهد و با استناد به مواد [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۶۵]]،[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۸]]،[[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۴۸]]،[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹]] ، ضمن نقض دادنامه ی [[تجدیدنظرخواسته]] حکم به ابطال اجراییه شماره ۵۹۰۶ب ۹۰۱۰مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به استرداد مبلغ ۲۵۳،۲۲۷،۴۵۰ ریال وجه ماخوذ بابت عوارض و [[هزینه دادرسی|هزینه ی دادرسی]] و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] طبق تعرفه قانونی درحق تجدیدنظرخواه صادرو اعلام می نماید.اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ناحیه تجدیدنظرخواه ، با توجه به عدم اجتماع شرایط مقرر در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ همان قانون]]،دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می نماید. ب) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص. ع.پ. به طرفیت اداره اول اجرای اسنادرسمی ( سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظرخواسته که [[قرار]] رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم توجه دعوی به تجدیدنظرخوانده اصدار یافته است . نظربه دادخواست تجدیدنظرخواهی و [[لایحه دفاعیه]] تجدیدنظرخوانده و با توجه به این که بر دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ، منقصتی مترتب نمی باشد زیرا اداره تجدیدنظرخواسته ذی نفع در قضیه نمی باشد و در راستای اعمال وظایف قانونی و حاکمیتی اقدام نموده است ، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه ی تجدیدنظرخواه ، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته ، ایجاب نماید ، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۸ قانون]] ذکر شده ، انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۵۳]] و [[ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۳۴۵ قانون]] پیش گفته ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد آرای صادره [[رأی قطعی|قطعی]] است. 

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار 

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۷۷ قانون شهرداری]]
* [[ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== جستارهای وابسته ==

* [[قرار]]
* [[بطلان]]
* [[رد دعوی]]

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]