نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۸)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۷|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=دیوسالار{{سخ}}دقیقی{{سخ}}سید مفید کلانتریان|موضوع=اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک''': به صرف برگشت خوردن یک فقره چک، نمی توان حکم به اعلام ورشکستگی صادر کننده چک صادر نمود. ولی چنانچه دادگاه به واسطه عدم پرداخت، به عدم توانایی تاجر از پرداخت، علم حاصل نماید، می تواند حکم ورشکستگی صادر نماید. 

== رأی دادگاه بدوی ==

آقای م.س.با وکالت آقایان م.ن. و ی.پ. به طرفیت شرکت پ. دعوای صدور حکم ورشکستگی و مهر و موم و توقیف و بازداشت مدیران را اقامه نمودند. اولا: بازداشت مدیران بدون تعیین مشخصات مدیران، فاقد مبنای قانونی در دادگاه حقوقی است و این بخش از خواسته خواهان به استناد ماده۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منتهی به صدور قرار رد می گردد. ثانیا: هر چند احراز ورشکستگی واقعی تاجر، شرط صدور حکم ورشکستگی است و الا به صرف برگشت خوردن یک چک، دارنده چک نمی تواند بدون طرح دعوا و اثبات طلبکار بودن خود و به جای مطالبه وجه چک، که یک دعوای مالی است، به نهاد ورشکستگی متمسک شود از همین روی است که در ماده ۳۱۵ قانون تجارت آمده است که، طلبکار می تواند تقاضای صدور حکم ورشکستگی را بنماید نه مدعی طلب و چه بسا تاجر با دارنده سند تجاری یا هر مدعی طلبی اختلاف حساب داشته باشد. لکن دادگاه مترتب بر صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، احراز نمود که خوانده از تحویل دفاتر تجاری خود به کارشناس امتناع می ورزد و این قرینه ای است بر صحت ادعای خواهان که با توجه به گواهی نامه عدم پرداخت یک فقره چک بانکی به شماره ۴۰۱۶۳۸ مورخ ۲۰/۱۰/۸۶ برای دادگاه ایجاد علم می نماید و قسمت اخیر ماده۲۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید همین امر است بنابر مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهان را محمول بر صحت و متکی به دلیل تشخیص می دهد و به استناد مواد ۴۱۲ - ۴۱۶ -۴۱۷ و ۴۳۳ قانون تجارت حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت خوانده با تاریخ توقف ۲۰/۱۰/۸۶ صادر و اعلام می نماید و نیز قرار مهر و موم اموال دعوای خوانده مندرج در ماده ۴۳۸ قانون تجارت را نیز صادر و اعلام می نماید. دفتر رونوشت از رأی صادر شده به اداره تصفیه امور ورشکستگی ارسال شود. رأی صادر شده با وصف معرفی دو وکیل از سوی خوانده و مطالعه پرونده به تاریخ ۲۷/۷/۸۹ حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر تهران است. 

رییس شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - کلانتریان 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

تجدیدنظرخواهی شرکت پ. با وکالت آقای م.ح. و خانم س.ش. به طرفیت آقای م.س. از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۴۳۵ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد که به موجب آن حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت تجدیدنظرخواه با تاریخ توقف ۲۰/۱۰/۸۶ صادر و اعلام گردید و نیز قرار مهر و موم اموال شرکت تجدیدنظرخواه مندرج در ماده ۴۳۸ قانون تجارت نیز صادر و اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی وکلای شرکت تجدیدنظرخواه، حسب اعلام کارشناس شرکت تجدیدنظرخواه از تحویل دفاتر تجاری خود به کارشناس امتناع نمود لذا بنا به مراتب فوق نظر به اینکه دادنامه فوق الاشعار وفق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اعتراض و اشکال مؤثری که مستوجب نقض دادنامه مرقوم گردد، به نظر نمی رسد؛ علی هذا به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد اعتراض معنونه، حکم بر تأیید دادنامه مرقوم صادر و اعلام می گردد. 

این رأی قطعی است. 

رییس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

دیو سالار - دقیقی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]