نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۵۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۲۵۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سروی{{سخ}}جمشیدی{{سخ}}محمد عشقعلی|موضوع=الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری''': تصمیم نماینده رئیس جمهوری در راستای اصل ۱۲۷ قانون اساسی در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری معتبر و الزام آور است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی الف. به طرفیت ش. به خواسته ابطال رأی داوری شماره ۶۳۲۷۷/۲۶ مورخ ۱۱/۷/۹۰ صادره از سوی شورای عالی فنی. توضیح اینکه خواهان اظهار داشته با عنایت به اینکه قرارداد منعقده با خوانده بر اساس شرایط عمومی پیمان (مصوب سال ۱۳۵۹) می باشد و به استناده ماده ۵۳ قانون مزبور، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند، از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری حل و فصل خواهد شد. لذا این اداره کل همان طور که در بند ۵ قرارنامه داوری مورخه ۱۹/۱۲/۸۸ نیز درج گردیده، از امضاء قرارنامه داوری خودداری نموده است. خوانده نیز دفاعا اظهار داشته بر اساس ماده یک و تبصره تصویب نامه شماره ۵۴۰۹۰/ت۱۷۸۶۵ه مورخ ۲۱/۸/۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران که با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ مصوب گردیده است، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده رئیس جمهور برای ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به شورای عالی فنی تعیین و تصمیمات ایشان در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران بوده و لازم الاتباع می باشد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مفاد رأی داوری که تصریح گردیده، درخواست ... طی شماره ۶۷۴/۷۰ مورخ ۲۱/۱/۸۶ تنظیم اقرارنامه داوری مورخ ۱۹/۱۲/۸۸ به امضاء و موافقت خوانده نرسیده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب تبصره ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون (۱۱/۲/۷۹) با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشد، با عنایت به اینکه قرارداد داوری مورد درخواست مشمول قانون آیین دادرسی مدنی فعلی می باشد، مضافا این که به امضاء و موافقت خوانده نرسیده، به علاوه دلیل و مدرکی دال بر موافقت هیأت محترم وزیران با ارجاع موضوع به داوری پس از تاریخ درخواست آن (سال ۸۶) ارائه نگردیده، فلذا دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص، مستندا به بند ۷ ماده ۴۸۹ ناظر بر ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رأی داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید. در نتیجه به استناد قسمت أخیر ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رأی داور موقتا تا قطعیت دادنامه متوقف می گردد. رأی صادره حضوری، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران سروی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۶۶ مورخه ۱۱/۵/۱۳۹۱صادره از شعبه ۲۰ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری ۶۳۲۷۷/۲۶ مورخ ۱۱/۷/۹۰ شورای عالی فنی به لحاظ مغایرت با تبصره ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی و عدم موافقت با داوری مورد اجابت واقع گردید. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، نظر به ارجاع اختلاف فی مابین خواهان و خوانده به داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، به شرح تصمیم شماره ۶۵۸۹۱/ت۳۷۸۸۸ن مورخ ۷/۵/۱۳۸۶ نماینده رئیس جمهوری در راستای اصل ۱۲۷ قانون اساسی مستند به تصویب نامه هیأت وزیران شماره ۵۰۰۵/ ت ۲۸۵۹۱ه مورخ ۱۲/۳/۸۲ و توجها به مصوبه ۵۴۰۹۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۷۷ در راستای اصل ۱۲۷ و۱۳۹ قانون اساسی که تصمیم نماینده رئیس جمهوری را در حکم تصمیم رئیس جمهوری اعلام نموده، و توجها به درخواست ارجاع اختلاف به داوری شورای عالی فنی به شرح تقاضای شماره ۶۳۲۷۷/۲۶ مورخ ۱۱/۷/۹۰ از شرکت خواهان و با عنایت به اینکه تصمیمات نماینده رئیس جمهوری جانب توافق دستگاه اجرایی در بحث ارجاع به امر به داوری است و با عنایت به مصوبات سابق الذکر به ویژه تبصره ماده ۱ مصوبه شماره ۵۴۰۹۰ و ماده ۵ مصوبه اخیر، الزام است دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و توجها به این که به شرح مصوبات سابق الذکر شرایط موضوع ارجاع امر به داوری موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی را مهیا گردیده، دادنامه معترض عنه را نقض و دعوای ابطال رأی داوری را منتهی به صدور حکم ابطال می نماید. رأی دادگاه قطعی است. 

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه 

عشقعلی جمشیدی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]