نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره الزام به انجام تعهد متقابل پیش از اجرای تعهد خود (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۰۰)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۰۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۲/۲۰|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مؤذن{{سخ}}شریعت{{سخ}}فرامرز اصفهانی|موضوع=الزام به انجام تعهد متقابل پیش از اجرای تعهد خود}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به انجام تعهد متقابل پیش از اجرای تعهد خود''': در مواردی که بر حسب قرارداد، طرفین تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند، یک طرف قرارداد نمی تواند تازمانی که تعهد خود را اجرا نکرده است الزام طرف مقابل به ایفای تعهد را از دادگاه مطالبه کند.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست آقای م. د.ز. با وکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقای س.ص. ب.ن. بخواسته ی مطالبه مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال(سیصد و شصت میلیون ریال) با هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اظهارات خواهان و با توجه به آخرین صورتجلسه ی تنظیمی فی مابین طرفین به شرح ظهر بیعنامه ی مورخ ۹۳/۴/۱۹ که صراحتا بین طرفین مقرر گردیده پرداخت الباقی ثمن منوط به ارائه مدارک تجاری بودن و از طرفی از ناحیه ی خواهان دلیلی که مبین ارائه مدارک مذکور باشد ارائه نگردیده لذا الزام طرف مقابل به ایفای تعهد قبل از این که خواهان به تعهد خود اقدام نموده باشد توجیه قانونی نداشته لذا طرح دعوی خواهان مطابق قانون صورت نگرفته و مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه دوم حقوقی دادگستری بهارستان- فرامرز اصفهانی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظر خواهی م. د.ز. با وکالت ع. الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۴۴۲ مورخه ۹۴/۴/۲۳ صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته مطالبه مبلغ ۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارت تاخیر تادیه الباقی ثمن معامله منتهی به صدور قرار رد گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد بعمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا مطابق مبایعه نامه استنادی طرفین تعهدات متقابلی داشته اند و الزام یک طرف به انجام تعهد با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه متعهد بوده اسناد مربوط به تجاری بودن را ارائه نماید ، وجاهت قانونی ندارد بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است. 

شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار 

علی اکبر شریعت - عباس مؤذن 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]