نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره الزام به تفکیک ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۹۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۹۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۳/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=جمشیدی{{سخ}}جوادحمیدی{{سخ}}همتی کلوانی|موضوع=الزام به تفکیک ملک مشاع}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تفکیک ملک مشاع''': با توجه به اینکه منعی در تقاضای تفکیک ملک مشاع و مراجعه به اداره ثبت و اسناد و انجام این امر وجود ندارد؛ بنابراین دعوی الزام مالکین مشاعی به تفکیک ملک فاقد مبنای حقوقی بوده و مسموع نیست و الزام در این خصوص مستلزم وجود قرارداد فی مابین و مبانی مربوط است.

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دادخواست آقای الف. خ. به طرفیت آقای الف. ت.ر. بخواسته الزام خوانده به تفکیک ملک به پلاک ثبتی ۵۳۲ فرعی از ۳۷۳۳، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و با توجه به پاسخ استعلام ثبتی واصله اولا پلاک مورد ادعا غیراز طرفین فوق دارای مالک مشاع دیگری نیز می باشد که طرف دعوی واقع نشده است. ثانیا طرفین مالک مشاعی می باشند می بایست از اداره ثبت درخواست افراز و در صورت غیرقابل افراز بودن تقاضای فروش مال مشاع مطرح نمایند بنابراین خواسته به کیفیت مطروحه قابلیت رسیدگی را نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- احمد همتی کلوانی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در مورد تجدید نظر خواهی آقای الف. خ. به طرفیت آقای الف. ت.ر. از دادنامه شماره ۰۵۹۷ -۱۳۹۴/۶/۲۴ شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر خواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به تفکیک ملک به پلاک ثبتی ۵۳۲ فرعی از ۳۷۳۳ به جهت این که پلاک مورد ادعا غیر از طرفین مالک دیگری داشته ودیگر این که تقاضای افراز از اداره ثبت اسناد واملاک مربوط ودر صورت قابل افراز نبودن اقتضای فروش ملک مشاعی راداشته صادر شده است نظر به اینکه منعی در تقاضای تفکیک و مراجعه به اداره ثبت و اسناد و انجام موضوع وفق ضوابط مربوط نبوده والزام مالکین مشاعی در این باره فاقد مبنای حقوقی بوده و الزام در این خصوص مستلزم وجود قرارداد فی مابین و مبانی مربوط بوده با این وصف موجبی برای رسیدگی به موضوع نبوده با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده بر گرفته از ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار معترض به را نهایتا" تایید می کند این رای قطعی است. 

شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار 

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]