نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره اماره اصالت طرح های ثبت شده در اداره ثبت طرح های صنعتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۹۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۹۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۸/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=رسول دوبحری{{سخ}}نورزاد|موضوع=اماره اصالت طرح های ثبت شده در اداره ثبت طرح های صنعتی}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اماره اصالت طرح های ثبت شده در اداره ثبت طرح های صنعتی''': درصورت ثبت قانونی طرح صنعتی در اداره ثبت طرح های صنعتی، اصیل بودن آن ها (یعنی کپی و تقلیدی نبودن و طراحی مستقل از سوی صاحب طرح) مفروض است و خلاف آن یعنی اصل نبودن طرح های صنعتی نیازمند اثبات است. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دادخواست م.س. با وکالت م.خ. و ع.ن. به طرفیت خواندگان ج.ق. و ش. به شرح دادخواست تقدیمی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خواندگان به منع و توقیف دائمی تولید و ساخت و توزیع و فروش محصولات و قاب های کپی و مشابه سازی شده مخالف حقوق حاصله از ثبت طرح های صنعتی به شماره های صنعتی... مورخ ۱۱/۹/۸۸ و... مورخ ۱۸/۱۰/۸۸ و محکومیت خواندگان به جبران خسارات با جلب نظر کارشناس و هزینه های دادرسی ایضا دادخواست تقابل ش. با وکالت بدوی ر.ش. و ه.س. به طرفیت م.س. و اداره محترم مالکیت صنعتی به خواسته دعوی تقابل به شرح ابطال طرح های صنعتی شماره مورخ ۱۱/۸/۸۸ و... مورخ ۱۸/۱۱/۸۸ و خسارت های قانونی خلاصه دعوی خواهان اصلی این است که بر اساس طرح های صنعتی ثبت شده به شماره های فوق با اجزای صندلی، پایه های فلزی، نشیمن پلاستیکی و محل اتصال صندلی ها به یکدیگر این طرح را به ثبت رسانیده است لیکن خوانده ردیف دوم بر خلاف حقوق قانونی حاصله از ثبت طرح ها و بر خلاف کنوانسیون ها اقدام به بهره برداری از طرح های صنعتی نموده خلاصه دعوی تقابل نیز این است که با توجه به سبق استفاده از طرح های ثبت شده و شناخته شدن آنها در بازار مصرف و گواهی شرکت های تولیدی در زمینه چاپ و بسته بندی صنایع می بایستی طرح های صنعتی ثبت شده ابطال گردد. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پاسخ استعلام مأخوذه: اولا نظر به ورود دعوی تقابل دادگاه در راستای اجرای قانون مبادرت به صدور قرار رسیدگی توأمان نموده است و ضمن لف پرونده و تعیین وقت رسیدگی وارد رسیدگی در ماهیت دعوی گردید. ثانیا خواهان دعوی اصلی دعوی خویش را نسبت به خوانده ردیف اول مسترد نمود که که مستندا به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می دارد. ثالثا نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی اصلی دعوی خویش را نسبت به خسارات نیز مسترد نمود مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خسارت را صادر و اعلام می دارد. اما در ماهیت دعوی دادگاه بدوا متعاقب استماع اظهارات طرفین و وکلای آنها که هر یک با ارایه مدارکی سابقه تولید را به خود منتسب می داشتند و فاکتورهای ارایه شده از سوی خوانده دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل مورد ادعای جعل از سوی خواهان دعوی اصلی قرار گرفت ضمن اینکه خواهان دعوی تقابل برای اثبات مدعای خویش به شهادت شهود استناد نموده که دادگاه در راستای استناد خواهان تقابل به شهادت شهود بدوا قرار استماع شهادت شهود را صادر و ضمن تشکیل جلسه دادرسی اظهارات شهود تعرفه شونده از سوی خوانده دعوی اصلی را استماع نمودند و درخصوص ادعای جعل وکیل خواهان دعوی اصلی نسبت به تاریخ واقعی فاکتورهای ارایه شده از سوی خوانده دعوی اصلی جلب نظر کارشناس خط را ضروری قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نظریه کارشناس واصل به طرفین ابلاغ و به علت دلالت داشتن تاریخ فاکتور به غیر تاریخ مندرج در آن و تحریر تاریخ در زمانی مؤخر مورد اعتراض وکیل خوانده دعوی اصلی واقع شد که دادگاه در راستای جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی معترض و احراز کنه ماوقع جلب نظر هیأت کارشناسی را ضروری و اقدام به صدور قرار هیأت کارشناسی نمود که متعاقب ایداع هزینه کارشناسان از سوی معترض (وکیل خوانده دعوی اصلی و خواهان تقابل) مراتب انصراف خویش را از ادامه کارشناسی کارشناسان اعلام نمود که عدول از اعتراض چون که به منزله عدم اعتراض به نظریه کارشناسی تلقی می شد مورد موافقت دادگاه قرار گرفت و از حیث آثار در حکم قبول نظریه کارشناس بدوی و قطعیت نظریه کارشناس اولی است از طرفی برای احراز اصیل و جدید بودن کالاها و مشابه سازی و تقلید جلب نظر کارشناس ثبت اختراعات را لازم و قرار ارجاع امر به کارشناس ثبت را صادر نظریه کارشناسی واصل به طرفین ابلاغ و دلالت بر اصالت کالاهای خواهان دعوی اصلی داشته که متعاقب ابلاغ نظریه مورد اعتراض خواهان تقابل و خوانده دعوی اصلی قرار گرفت که دادگاه در جهت تأمین حقوق احتمالی معترض جلب نظر هیأت را ضروری، قرار ارجاع امر به هیأت سه نفره را صادر، نظریه هیأت واصل و اگرچه قبل از وصول نظریه هیأت دادگاه اقدام به عزل احد از کارشناسان سه نفره آقای الف. و انتخاب آقای ت. به عنوان کارشناس دیگر نمودند و قبل از اطلاع آقای الف. از عزل خویش وی نظریه خود را تقدیم و در همین اثناء آقای ت. کارشناس جدیدالتعیین نیز نظریه خویش را تقدیم دادگاه نمود و دادگاه مواجه با نظریه چهار کارشناس که دو تن له خواهان و دو تن له خوانده اظهارنظر نمودند گردید و علی رغم بی اثر بودن قانونی نظریه کارشناس چهارمی مگر در حد قرینه، دادگاه با امعان نظر به جمیع محتویات پرونده ایضا عدم اعتراض از سوی اصحاب پرونده نسبت به نظریه هیأت به دلایل بین الهلالین: اول دادگاه مراتب ثبت طرح های صنعتی مذکور را از اداره ثبت طرح های صنعتی استعلام نمود که جوابیه شماره ۱۶۱۸ مورخ ۱۹/۳/۸۹ اداره مرقوم دلالت بر این دارد که دو طرح صنعتی در طبقه ۶ به شماره های مذکور در خواسته خواهان طی اظهارنامه ثبت طرح های صنعتی به لحاظ بند ب ماده ۲۷ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی مصوب ۸۶ و بند ۱ ماده ۸۴ قانون آیین نامه مذکور پس از بررسی های به عمل آمده و به لحاظ عدم سابقه ثبتی تحت شماره های... و... به نام م.س. به ثبت رسیده و تا تاریخ ۸/۷/۱۳۹۳ دارای اعتبار قانونی است. دوم برابر ماده ۲۱ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۷/۸/۸۶ مجلس شورای اسلامی، طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید یا اصیل باشد و چنانچه جدید یا اصیل بودن اثبات شود خدشه ای بر ثبت طرح مرقوم بجای نخواهد ماند حال آنکه عمده دفاع خوانده دعوی اصلی این است که چون یک قالب صندلی دیگر در بازار که به نام صندلی I-G معروف بوده و توسط شرکت خوانده به ایران وارد شده لهذا ثبت طرح که مربوط به سال ۸۸ توسط خواهان بوده با مشکل سابقه استفاده و تولید توسط خوانده مواجه است حال آنکه این استدلال وارد نمی باشد زیرا صرف واردات یک قالب و الگوی چینی نمی تواند پیام آور سابقه تولید توسط خوانده باشد همان گونه که احد از کارشناسان دادگاه استدلال نموده در بازار نیز محصولی تحت این الگو و قالب یافت نشده است و نهایتا صرف ورود یک کالا نمی تواند نافی حق استفاده کننده از این طرح و رد موضوع جدید بودن آن مندرج در ماده ۲۱ قانون ثبت طرح های صنعتی باشد. سوم اگرچه فاکتورهای ارایه شده از سوی طرفین غالبا در تاریخ های مؤخر ارائه شده است و هیچ گونه اشاره ای در نظریات کارشناسان مبنی بر احراز سابقه استفاده از صندلی های موضوع طرح توسط خوانده به چشم نمی خورد ضمن اینکه استفاده و مشابه سازی از کالا نمی تواند موجد حق سبق تولید تلقی شود چه اینکه محتمل است شرکتی با سوء استفاده از الگو و قالب شرکت دیگر و بدون اطلاع وی مبادرت به این اقدام نماید که این امر فی نفسه و به خودی خود موجد حق نیست و سابقه استفاده هیچ دلالتی بر طراح بودن استفاده کننده ندارد و در کیس مانحن فیه با وصف صدور قرار کارشناسی برای احراز سابقه استفاده خوانده دعوی اصلی و خواهان دعوی تقابل (بر فرض قبول طراح بودن استفاده کننده اسبق) با کمال تأسف تاریخ فاکتورها جعلی بوده و قرینه طراح بودن استفاده کننده اسبق را ساقط نمود و با حذف این قرینه که استفاده کننده سابق ممکن است طراح آن صندلی ها باشد نوبت به طراح بودن کسی می رسد که اداره ثبت طرح های صنعتی وی را طراح تلقی کرده است و تقاضای ثبت وی را متعاقب بررسی های لازم پذیرفته است. چهارم ارائه پته مسافری و تجاری به شماره ۲۹۲۱۸ در رابطه با ورود یک کارتن به وزن ۷ کیلو محتوی دو عدد صندلی پلاستیکی ساخت تایوان که خوانده دعوی اصلی آن را به عنوان حق تقدم در استفاده از طرح متنازع فیه مستند قرار داده است نیز به لحاظ عدم ارتباط کالای موضع پته استنادی به طرح های صنعتی قابلیت استناد ندارد. پنجم نظریه هیأت کارشناسی زمانی قابلیت متابعت را دارد که با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه سازگار بوده و با آن مباینتی نداشته باشد حال آن که در پرونده مانحن فیه، الف: دو تن از کارشناسان در بند ۲ نظریه خویش اشعار داشته اند که یکی از ادله حقانیت خوانده دعوی اصلی گواهی صادره از سازمان صنایع و معادن استان دایر بر اینکه ش. در سال ۱۳۷۵ دارای پروانه بهره برداری در زمینه تولید انواع میز و صندلی پلاستیکی با طرح کپی پیوست آن می باشد (مستند شماره ۳) حال آنکه هیچ تصویری در مستند شماره ۳ رؤیت نشد، مزیدا اینکه اتحادیه صنف پلاستیک، نایلون و ملامین اشعار داشته است که آقای م.س. دارای واحد صنفی در تولید در رسته پلاستیک سازی قبل از سال ۷۱ بوده و هم اکنون نیز طبق ضوابط و مقررات دارای پروانه کسب شماره ۸۶ مورخ ۳۱/۵/۷۹ را داراست. ب: با وصف تحریر در بند ۲ مبنی بر اینکه استماع اظهارات حضوری طرفین و انکار خواهان و وکیل خواهان اصلی مبنی بر تشکیل جلسه و دعوت کارشناس از آنها دادگاه با انجام مواجهه حضوری آنها با همدیگر متأسفانه، کارشناس قادر به شناسایی خواهان و وکیل وی نشد. ج: مستندات تقدیمی کارشناس عمدتا متعلق به خوانده دعوی اصلی است نه خواهان دعوی اصلی. د: با ملاحظه لیست قیمت فروش محصولات کارخانه الف. تحریرات حداقل تا سال ۸۸-۸۹ هیچ اشاره ای به تولید و فروش دو محصول موضوع این دعوی به نام های صندلی ی. و ص. اشاره ای نشده است چه اینکه اگر این دو محصول را تولید داشته قطعا برای فروش و عرضه در لیست قیمت محصولات آن شرکت به آنها اشاره می شده است. ه: کاتالوگ های تقدیمی از سوی خوانده دعوی اصلی مجاور صندلی متنازع فیه کلمه نیو New که حکایت از تازه بودن کالا است درج شده است که نافی صحت نظریه اکثریت هیأت است. ششم: اتحادیه محصولات پلاستیک و نایلون که متولی این موضوع راجع به احراز حق تقدم و سبق استفاده تولیدکنندگان صندلی است موضوع سابقه استفاده خواهان دعوی اصلی از صندلی های موضع طرح را تأیید نموده است. هفتم: از مجموع ۵ کارشناس با وصف تشریح آن در سطور صدرالتحریر به نحو مبسوط سه نفر از پنج نفر صحت مدعای خواهان اصلی را تأیید نموده اند. هشتم: اصل بر این است که مطابق منطوق ماده ۲۱ قانون ثبت طرح های صنعتی مراتب جدید بودن طرح و عدم سابقه تولید موضوع طرح به اثبات رسیده است و خلاف آن نیازمند دلیل است و بنا بر قاعده استصحاب درصورت حدوث تشکیک می بایستی طبق اصول حقوقی به بقای حق ارایه کننده طرح و نسبت به آن تن در داد. در پرونده مانحن فیه نیز مدرک مستندی که قابل اتکاء بوده و باعث زوال حق سابق و ابقای آن باشد ارایه نشده است. نهم: سوابق پرافتخار خواهان دعوی اصلی در طول سالیان متمادی که به عنوان واحد نمونه صادراتی طی چند سال انتخاب شده است نیز فرض دیگری بر صحت مدعای خواهان اصلی دارد. دهم: استشهادیه پیوستی خواهان دعوی اصلی حکایت از سابقه تولید خواهان اصلی دارد. ; بنا به مراتب فوق دعوی خواهان اصلی را وارد دانسته و با تشخیص اصیل بودن محصول خواهان دعوی اصلی و حق تقدم تولید محصولات موضوع گواهی طرح صنعتی شماره... و ... مستندا به ماده ۲۸ از قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۸۶ و ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون موسوم به پاریس که رقابت غیرمنصفانه را جایز ندانسته و کشور ایران نیز با پذیرش آن کنوانسیون مفاد ماده مذکور را مطابق با ماده ۹ قانون مدنی برای محاکم داخلی لازم الاجرا تلقی کرده و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به منع و توقیف دائمی ساخت و توزیع و فروش محصولات موضوع طرح صنعتی خواهان اصلی به شماره... و ... بابت اصل خواسته و محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۹۵۰/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه له خواهان صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص خواهان دعوی تقابل به خواسته ابطال طرح های صنعتی ثبت شده به لحاظ دلایل مارالتوصیف غیروارد و محکوم به رد می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران سعیدی راد 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

ش. با وکالت آقای د.ف. و خانم س.م. به طرفیت ۱ آقای م.س. با وکالت آقایان ب.ک. و الف.ص. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۶۵-۲/۳/۹۰ شعبه ۱۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است، بر اساس دادنامه موصوف دعوی اصلی تقدیمی تجدیدنظرخوانده ( آقای م.س.) به شرح استدلال منعکس در رأی مورد پذیرش قرارگرفته، حکم به منع و توقیف دائمی، ساخت و توزیع و فروش محصولات موضوع طرح های صنعتی نامبرده به شماره های.. و... و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی در حق خوانده صادر شده لیکن دعوی تقابل تقدیمی شرکت تجدیدنظرخواه دایر به ابطال طرح های صنعتی به شماره های مذکور غیروارد دانسته شده، حکم به بطلان دعوی تقابل صادر گردیده است. دادگاه نکات ذیل را مورد توجه قرار می دهد: ۱ مطابق مستندات مضبوط در پرونده مشابهت کالاهای موضوع طرح های صنعتی ثبت شده با محصولات عرضه شده از سوی تجدیدنظرخواه به حدی است که مصرف کنندگان را در تمیز محصولات و تشخیص تولیدکنندگان آنها دچار اشتباه می سازد، ۲ مدارک ابرازی پیوست پرونده حکایت از آن دارد که طرح های صنعتی مبحوث عنه قبل از ثبت برای عموم افشا گردیده و طرح های مذکور فاقد وصف جدید بودن موضوع ماده ۲۱ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ می باشند. ۳ با توجه به اختلاف نظر کارشناسان منتخب دادگاه بدوی در خصوص اصیل یا غیراصیل بودن طرح های صنعتی متنازع فیه، نظریات کارشناسی قابل اتکا نمی باشد و فاکتورها و مدارک ابرازی طرفین نیز دادگاه را به حقیقت نمی رساند. ۴ با توجه به ثبت قانونی دو فقره طرح صنعتی مورد بحث به نام تجدیدنظرخوانده در اداره ثبت طرح های صنعتی، اصیل بودن آنها یعنی کپی و تقلیدی نبودن و طراحی مستقل از سوی صاحب طرح مفروض است و خلاف آن یعنی اصل نبودن طرح های صنعتی محتاج اثبات است، موازین پرونده و دلیل و مدرکی که مثبت اصیل نبودن طرح های مذکور باشد ارائه نگردیده مضافا به اینکه اتحادیه پلاستیک و نایلون تهران در پاسخ به درخواست دادگاه بدوی اعلام نموده کارشناسان هیأت حل اختلاف آن اتحادیه با بررسی سوابق کالاهای اعلام شده و استعلام از خریداران این کالا و بنکداران با سابقه و صالح، متفقا نظریه خود را مبنی بر حق تقدم آقای م.س.، اعلام می نمایند. ۵ با توجه به مراتب یاد شده اقدام تجدیدنظرخوانده در تولید و عرضه محصولات شبیه محصولات موضوع طرح های صنعتی تجدیدنظرخوانده در مغایرت با حق مکتسب نامبرده بوده و قانونا قابل حمایت نمی باشد با عنایت به مراتب مذکور چون در این مرحله ایراد مؤثری که نقض دادنامه معترض عنه را توجیه نماید ابراز نگردیده و جهات تجدیدنظرخواهی هیچکدام از با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی باشد و رأی دادگاه بدوی من حیث المجموع و به اعتبار نتیجه موافق مقررات قانونی صادر شده و ایرادات شکلی به نحوی نیست که مؤثر در نقض اساس دادنامه باشد فلذا به تجویز ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دوبحری نورزاد 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]]