نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۱۴۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۱۴۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=صمدی{{سخ}}نامدار{{سخ}}کوهکن|موضوع=امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها''': بانک ها در صورت تصریح در قرارداد می توانند خسارت تأخیر تأدیه را بیش از شاخص اعلامی بانک مرکزی وصول نمایند. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دادخواست بانک ر. به طرفیت خواندگان ح.پ.، د.الف.، ج.الف.، ع.ب. به خواسته مطالبه وجه پنج فقره سفته واخواست شده به شماره ... الی ... جمعا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام هزینه های واخواست و دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مدارک استنادی خواهان، عبارت است از کپی مصدق سفته واخواست نامه مربوطه، که دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان و نظر به اینکه خواندگان، علی رغم دعوت از طریق صدور اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال نداشته اند و دلیل و مدرکی بر برائت ذمه خویش اقامه ننموده اند، علی هذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص، ضمن استصحاب بقاء اشتغال ذمه خواندگان، مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۰۷، ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه واخواست، هزینه دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان واخواست سفته (مورخه ۲۳/۹/۸۷) تا تاریخ یوم الاداء بر حسب شاخص سالانه که محاسبه و وصول آن بر عهده اجرای احکام نهاده می شود، حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت مقرر پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی درمراجع ذی صلاح می باشد. 

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران صمدی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک ر. به مدیریت آقای پ.ن. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان ح.ط.، د.الف.، ج.الف.، ع.ب. نسبت به قسمتی ازدادنامه شماره۴۳۹ مورخه۳۱/۵/۸۹ صادره ازشعبه ۱۳دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات تأخیرتأدیه براساس شاخص بهای سالانه کالا و خدمات موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی صادرگردیده و مورد ادعا تجدیدنظرخواه خسارات تأخیرتأدیه براساس شرط ضمن العقد، به استنادالحاق دوتبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ می باشد. دادگاه نظر به مقررات قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶ و اینکه براساس ماده ۳ قرارداد فروش اقساطی مورخه ۲۸/۷/۸۲، تجدیدنظرخواندگان متعهد به تأدیه اقساط بهای مورد معامله از تاریخ ۲۸/۶/۸۳، ماهیانه هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال شده و به موجب ماده۹ قرارداد مذکور، خسارات ناشی ازعدم ایفاء تعهدسالیانه بیست و دو درصد تعیین گردیده و نظر به اینکه ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح به استحقاق دریافت خسارات درصورت تعیین تکلیف بر اساس قرارداد فی مابین را دارد، لهذا تجدیدنظرخواهی واصله منطبق با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض می باشد. لهذا مستندا به مواد ۳۵۸ و ۵۱۵ از همان قانون و مقررات الحاق دوتبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۷۶، ضمن نقض این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت خسارات تأخیرتأدیه بر اساس قرارداد فی مابین به نسبت بیست و دو درصد در سال، از تاریخ۲۰/۹/۸۷ لغایت زمان وصول اصل دین(مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال) که اجراء احکام نسبت به محاسبه و وصول آن اقدام خواهد نمود. رأی صادره نسبت به تجدیدنظرخواه قطعی می باشد. 

مستشاران شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

نامدار کوهکن 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]