نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوای مطالبه مهریه عندالاستطاعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۶۲)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۶۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۴/۰۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=حسین مرادی هرندی{{سخ}}روحانی مریان{{سخ}}انصاری{{سخ}}جعفری|موضوع=بار اثبات در دعوای مطالبه مهریه عندالاستطاعه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره بار اثبات در دعوای مطالبه مهریه عندالاستطاعه''': در دعوای مطالبه مهریه عندالاستطاعه، اصل بر عدم استطاعت زوج است و زوجه، باید تمکّن مالی وی را اثبات نماید. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوای آقای م.ز. به وکالت از آقای ح.الف. فرزند ی. به طرفیت خانم ز.الف. فرزند م. به خواسته گواهی عدم امکان سازش با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ازجمله فتوکپی مصدق سند ازدواج به شماره ترتیب ۳۸۱۶ که در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره . . . حوزه ثبت رشت تنظیم و پیوست پرونده است زوجیت دائم خواهان و خوانده محرز و مسلم است خواهان در شرح دادخواست تقدیمی وکیل وی در جلسه ۱۱/۳/۹۲ دادگاه عنوان داشتند: به دلیل بروز پاره رأی اختلافات و مشکلات غیرقابل حل تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش رادارم دادگاه در مقام اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ مجلس شورای اسلامی قرار ارجاع امر به داوری صادر مساعی خویش و داوران را برای صلح و سازش مبذول داشت که مؤثر نشد خواهان بر طلاق اصرار دارد و نظر داور وی نیز صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق است لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده یادشده گواهی عدم امکان سازش خواهان و خوانده را صادر و اعلام می نماید خواهان می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از انشاء صیغه طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق ازجمله رعایت مفاد ماده ۱۱۴۱،۱۱۴۰،۱۱۳۵،۱۱۳۴ قانون مدنی بر عهده مجری صیغه طلاق است نوع طلاق رجعی و نوبت اول آن است عده این طلاق به استناد ماده ۱۱۵۱ همان قانون سه طهر است با توجه به ماده ۱۱۴۸ و ۱۱۴۹ قانون پیش گفته، شوهر حق دارد در زمان عده به همسر خود رجوع کند و حق اخراج وی از منزل را در زمان عده ندارد مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ثبت طلاق سه ماه پس از تاریخ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا خواهان ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند گواهی صادره از اعتبار ساقط است ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد و به شرح ذیل است. ۱- مهریه به شرح مندرج در سند ازدواج (پنج سکه تمام بهار آزادی و هزینه سفر حج تمتع) ۲- نفقه ایام عده ماهانه ۰۰۰/۴۰۰ تومان جمعا ۰۰۰/۱۲۰۰ تومان طبق توافق ۳- اجرت المثل. با توجه به عدم قصد اجرت از سوی خوانده دادگاه به استناد بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ملاحظه وضعیت مالی خواهان و سنوات زندگی مشترک دادگاه مبلغ ۰۰۰/۵۰۰۰ تومان به عنوان نحله تعیین و خواهان را مکلف به پرداخت آن در حق خوانده به عنوان نحله می نماید. ۴- خوانده اظهار داشت نسبت به اجرت المثل ادعایی ندارم ۵- تنصیف دارایی: خوانده اظهار داشت خواهان چیزی ندارد و یک خانه بنام مادر خریده است زوجه اظهار داشت باردار نیستم زوجین فرزند ندارند رأی حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و پس از انقضای مهلت فوق ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان محترم عالی کشور می باشد. 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به طرفیت خانم ز.الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۶۷ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ شعبه محترم ۲۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در پرونده کلاسه ۳۲۷ مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوج وارد نمی باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است. لکن نظر به اینکه سفر حج تمتع در عقدنامه مشروط به استطاعت شده است و استطاعت شرط شده منوط به اثبات آن است که زوجه می تواند با ابراز ادله اثباتی نسبت به آن اعاده دعوی کند لذا این دادگاه با حذف عبارت هزینه سفر حج تمتع از دادنامه موصوف رأی صادرشده دادگاه بدوی را اصلاح نموده است و به استناد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می نماید این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود.

رییس شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

مرادی هرندی روحانی

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]