نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۰۵)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۰۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۴/۰۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=سید محمود تولیت{{سخ}}نعمت الله نیک نژاد{{سخ}}عیسی الوندی{{سخ}}زالی بوئینی{{سخ}}صادقی|موضوع=تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس''': تحقق [[جرم|بزه]] [[سوء استفاده از ضعف نفس|سوء استفاده ازضعف نفس]]، منوط به [[محجور]] بودن شخص موضوع جرم نیست . 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص [[اتهام]] ۱- آقای ر. ر. با [[وکالت]] آقای الف. م.الف. و آقای م. ک. دایر برسوء استفاده ازضعف نفس و [[کلاهبرداری]] ۲- خانم س. س. با وکالت خانم الف. الف. دایر بر [[جعل]]، [[استفاده از سند مجعول]] وکلاهبرداری، موضوع [[کیفرخواست]] مورخ ۶/۱۱/۸۹ [[دادسرا|دادسرای عمومی وانقلاب]] ناحیه یک تهران.بدلالت [[شکایت]] [[شاکی|شکات]] و [[تحقیقات مقدماتی|تحقیقات]] معموله، اوراق ومحتویات پرونده حکایت از آن دارد که الف): [[متهم]] ردیف اول آقای ر. ر. از طریق نشر آگهی در روزنامه اقدام به جلب سرمایه می نماید و شاکی آقای م. ص. نیز به وی مراجعه و بدوا در قالب تنظیم [[قرارداد]] عادی [[مشارکت در سرمایه گذاری|مشارکت درسرمایه گذاری]] (قرارداد عادی شماره ۱۰۰۹ مورخ ۱/۷/۸۶) مبالغی را بصورت نقد بعنوان سرمایه دراختیار وی قرار داده تا از محل فعالیت با آن توسط متهم، از سود و بهره آن منتفع گردد و پس از مدتی نیز مشارالیه با ارائه [[سند]] [[مالکیت]] یکدستگاه آپارتمان جزء قطعه هشتم تفکیکی واقع درغرب طبقه دوم پلاک ثبتی ... بخش ۲ تهران به انضمام انباری و پارکینگ به متهم و با تنظیم [[مبایعه نامه]] عادی ۵۲۲ مورخ ۱۰/۷/۸۶ پلاک ثبتی موصوف را درقبال مبلغ سه میلیارد وسیصد وسی وهفت میلیون وچهارصد وبیست وپنج هزارریال واگذارو متعاقبا ضمن اعطاء وکالت، بموجب [[وکالتنامه]] شماره ۴۰۳۶۹ مورخ ۱۳/۱۲/۸۶ دفترخانه شماره ... تمایل خود را جهت سپردن [[وثیقه]] پلاک ثبتی موصوف وبموجب وکالتنامه ۴۰۴۷۱ مورخ ۱۹/۱۲/۸۶ دفترخانه ... تهران،اختیارات دیگری من جمله انتقال آن را به متهم تفویض می نماید.ب): شاکی آقای حسین ق. که شرایط دریافت وام به مبلغ دومیلیارد وپانصد میلیون ریال را از بانک اقتصاد نوین داشته ضمن آشنایی با متهم مذکور از طریق روزنامه، تمایل خود را درجهت واگذاری وام درقبال دریافت مبلغی ،با شرط آنکه توثیق مورد نیاز بانک ازناحیه متهم تأمین وسپرده شود اعلام و نهایتا متهم نیز با اختیارات حاصل از وکالتنامه ای که از آقای م. ص. داشته ، پلاک ثبتی مذکور را بنام خود منتقل و سپس آنرا نزد بانک اقتصاد نوین درقبال دریافت وام به وثیقه می سپارد و وام مذکور دریافت می گردد ودرجهت تضمین بازپرداخت وام، بموجب مبایعه نامه عادی ۳۵۷۳ مورخ ۱۹/۱۰/۸۷ کل پلاک ثتبی مذکور را درقبال مبلغ سه میلیارد وهشتصد میلیون ریال به آقای م. ق. منتقل می نماید.ج): پس از مدتی متهم مذکورهمان آپارتمان را بموجب مبایعه نامه عادی شماره ۵۳۰ مورخ ۴/۸/۸۸ درقبال مبلغ یک میلیارد ودویست وپنجاه میلیون ریال به آقای و. کشیش ی. منتقل و [[ثمن]] را دریافت می نماید. د):همچنین متهم مذکور از طرف شرکت ساختمانی ت... طی تنظیم قرارداد عادی شماره ۱۷۵/۹۰۰مورخ ۲۰/۴/۸۶ با خانم و. ب. مبالغی از وی درجهت مشارکت در سرمایه گذاری درپروژه های ساختمانی (سلمان شهر- متل قو-جاده شهرک صنعتی) دریافت می نماید ه): متهم ردیف دوم خانم س. س. نیز بموجب مبایعه نامه عادی مورخ ۲۳/۱۱/۸۶ تمامی ششدانگ پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران را متعلق به وی و سایر [[وارث|ورثه]] بوده و براساس اختیارات حاصل ازوکالتنامه هایی از ناحیه وراث داشته (با [[قطع|علم]] به [[عزل]] از وکالت از ناحیه احد از وراث وقبل از انتقال) درقبال مبلغ پنج میلیارد ریال به آقایان ع. س. و الف. س. منتقل می نماید. ز): متعاقب این امر و با اعلام کتمان انتقال به شکات مذکور و زوال مالکیت و اختیار خود و با اعلام [[قصد انشاء|قصد]] احداث بنا در پلاک ثبتی موصوف، طی مبایعه نامه های مستقل وجداگانه نسبت به واگذاری وفروش آپارتمانهایی را که قصد احداث داشته به تعدادی از شکات می نماید ک): همچنین متهمه خانم س. س. با فریب شکات خانمها ف. الف. و ف. الف. آنان را به تأسیس شرکتهایی و عضویت آنان ترغیب و مغرور و با اخذ امضائایی از آنان، نهایتا موفق به تأسیس [[شرکت|شرکتهایی]] واخذ دسته [[چک]] بنام شرکتها و با امضاء شکات مذکور و همچنین دریافت مبالغی بعنوان وام از بانکها بنام شرکت و سپس صدور چک از حسابهایی که بنام شکات افتتاح نموده می نماید. نظر به مراتب مذکور و عنایت به شکایت شکات بشرح شکوائیه های تقدیمی واظهارات منعکس درصورتجلسات تحقیق و دادرسی،گزارشات مرجع انتظامی، ملاحظه اسناد ومدارک استنادی طرفین،پاسخ استعلامات بعمل آمده از اداره [[ثبت اسناد و املاک]]، بانکها، اداره ثبت شرکتها واظهارات ودفاعیات متهمین درمرحله تحقیق ودادرسی و [[اقرار]] صریح متهمین درمرحله تحقیق ودادرسی به ارتکاب بعض اعمال انتسابی و نظربه اینکه اولا: هرچند متهم ردیف اول ضمن اقرار به دریافت مبالغی از شاکی آقای م. ص. ، [[مدعی]] شده که پلاک ثبتی موصوف را درقالب [[عقد]] شرعی ابتیاع و در قبال خرید آن ، ثمن را پرداخت نموده است وحتی اسناد ومدارکی هم دراین خصوص ارائه نموده، ولکن به عقیده این دادگاه،دفاعیات وی غیر موجه است چرا که آنچه مسلم است شاکی آقای م. ص. از بهره عقل کافی بدلالت نظریه [[پزشکی قانونی]] برخوردار نبوده است وهرچند متهم مدعی شده ثمن معامله وهمچنین وجوه دریافتی از وی را در اقساط به وی مسترد نموده ولکن نحوه پرداخت وجوه که بصورت جزئی و بنا به اظهار خود متهم برای رفع حوائج روزانه وتهیه خوراک وپوشاک ودارو ودرمان به شاکی پرداخت نموده خود مؤید این امر است که شاکی از ضعف قوای عقلانی برخودار بوده که در قبال واگذاری آپارتمان خود که ارزش چند میلیارد ریالی داشته ، ثمن آن را بصورت جزئی و درحدی که بتواند معاش روزانه نماید دریافت نماید ومتهم با اشراف بر ضعف قوای عقلی شاکی اسناد ومدارک وتعهداتی به نفع خود وبه ضرر شاکی از وی تحصیل نموده است. ثانیا : هرچند متهم ردیف اول مدعی است که تسهیلات دریافتی از شاکی آقای م. ق. را خود وی و اشخاص دیگری دریافت کرده اند ولکن اسناد ومدارک مضبوط در پرونده دلالت برآن دارد که مشارالیه تسهیلات مذکور را دریافت واگرچه تضمین بازپرداخت تسهیلات مذکور نزد بانک، پلاک ثبتی ... بخش ۲ تهران می باشد که از ناحیه متهم ردیف اول به [[رهن]] بانک درآمده ولکن این وثیقه فی الواقع همان پلاک ثبتی است که به سبب جرم و به صورت غیر مشروع (سوء استفاده ازضعف نفس) از شاکی آقای ص. به وی منتقل شده و بدیهی است که توافقات بعمل آمده بین متهم و شاکی آقای ق. درجهت کیفیت پرداخت وام ، موجب زوال وصف جزایی عملی که سابقا مرتکب شده اند نمی گردد. مضافا بر آنکه متهم ردیف اول علاوه بر تنظیم مبایعه نامه راجع به این پلاک ثبتی، با علم به انتقال آن به شاکی اقای ق. ، در اقدامی مؤخر مبادرت به انتقال آن به شاکی دیگر آقای و. کشیش ی. نموده است ثالثا: اقدامات متهم ردیف دوم در انتقال پلاک ثبتی ... بخش ۱۱ تهران به آقایان س. با علم به زوال اختیارات حاصل از وکالتنامه ای که از ناحیه سایر وراث داشته وهمچنین اقدام وی به پیش فروش آپارتمانهایی که قصد احداث آنها را درپلاک ثبتی موصوف داشته به سایر شکات، با وصف انتقال اولیه به آقایان س. مورد اقرار صریح وی بوده و وکیل ایشان نیزصرفا به عدم [[سوء نیت]] وی اشاره نموده که این دفاع قابل پذیرش نیست رابعا: اقرار صریح متهم ردیف دوم به جعل امضاء خانمها ف. الف. و ف. استاد نودهی وتأسیس شرکت و اخذ دسته چک وتسهیلات بانکی بنام آنان براساس تحقیقات معموله وملاحظه اسناد ومدارک وپاسخ استعلامات بعمل آمده با و اقع منطبق می باشد و لذا نظر به مراتب مذکور وعنایت به [[قرار مجرمیت]] و [[کیفرخواست]] صادره از [[دادسرا]] و با توجه به سایر [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] منعکس در پرونده، بزه های انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و با رعایت [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]]، مستندا به مواد [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۳۶]] و [[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۹۶ قانون مجازات اسلامی]] و [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر|ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]] و [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری]] متهم ردیف اول( آقای ر. ر.) رااز حیث ارتکاب بزه سوء استفاده ازضعف نفس به تحمل دوسال [[حبس]] [[تعزیر|تعزیری]] با احتساب وکسر ایام [[بازداشت]] قبلی از مورخه ۶/۱۱/۸۸ لغایت ۱۸/۳/۸۹ و از حیثارتکاب بزه کلاهبرداری نیز به تحمل شش سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ چهار میلیارد وهفتصد وشصت وهشت میلیون وچهارصد هزار ریال (معادل وجوه حاصل از کلاهبرداری) بعنوان [[جریمه نقدی|جزای نقدی]] درحق دولت و رد مبلغ یک میلیارد وشصت وهشت میلیون وچهارصد هزارریال به خانم و. ب. و مبلغ دومیلیارد وپانصد میلیون ریال به انضمام سود وخسارت تأخیر ناشی از عدم پرداخت تسهیلات بانکی تا زمان اجرای حکم که توسط [[دادیار]] محترم اجرا استعلام می گردد به آقای م. ق. بعنوان وجه حاصل از بزه و متهم ردیف دوم( خانم س. س. ) را ازحیث ارتکاب بزه جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی ازمورخه ۲۶/۲/۸۹ لغایت ۲۵/۷/۸۹ و از حیث ارتکاب بزه استفاده ازسند مجعول به تحمل یکسال حبس تعزیری و ازحیث ارتکاب بزه [[انتقال مال غیر]](کلاهبرداری) به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هفت میلیارد و دویست وبیست میلیون ریال (معادل وجوه حاصل از ارتکاب بزه ) بعنوان جزای نقدی درحق دولت و رد مبلغ ششصد میلیون ریال به آقای م. ج. ، مبلغ چهارصد میلیون ریال به آقای ع. م. ، مبلغ سیصد وپنجاه میلیون ریال به ورثه مرحوم آقای م. ش.پ. ،مبلغ سیصد میلیون ریال به آقای س. ح. ،مبلغ سیصد وبیست میلیون ریال به آقای م. ل. ،مبلغ دویست وپنجاه میلیون ریال به آقای م. گ. ومبلغ پنج میلیارد ریال به آقایان ع. س. و الف. س. بعنوان وجوه حاصل از بزه محکوم مینماید. اما درخصوص اتهام آقای ر. ر. دایر برکلاهبرداری از آقای ب. م. وهمچنین [[غصب عنوان]] (بنا به مفاد کیفرخواست صادره مشارالیه خود را بعنوان دکتر ز. معرفی نموده) نظربه اینکه اولا: آقای ب. م. دلیل کافی درجهت اثبات وقوع بزه ارائه ننموده ثانیا: هرچند بنا به محتویات پرونده، در غصب عنوان دکتر ز. از ناحیه متهم شکی نیست ولکن نظربه اینکه آنچه از نظر قانونگذار جرم تلقی گردیده غصب عناوین دولتی و یا دخالت در مشاغل دولتی اعم از لشگری ویا انتظامی است درحالیکه عنوان مذکور مشمول عناوین و مشاغل دولتی نمی گردد و لذا بنا به مراتب و بلحاظ عدم کفایت دلیل درخصوص شکایت آقای م. و عدم احراز وقوع بزه غصب عنوان، مستندا به بندالف [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری]]، حکم بر [[برائت]] مشارالیه از این حیث صادر می گردد.درخصوص اتهام خانم س. س. نیز دایر بر کلاهبرداری ازآقای الف. ز. نظربه اینکه آنچه مورد ادعای شاکی مذکور می باشد، آنست که متهم مذکور منزلی را [[اجاره]] نموده که از پرداخت اجاره بها وهزینه های مربوطه امتناع و محل را تخلیه نموده است که با فرض صحت این ادعا، رفتار متهم مشمول بزه کلاهبرداری نبوده واصولا فاقد وصف جزایی است ولذا بنا به مراتب ومستندا به بندالف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه از این حیث صادر واعلام میگردد. همچنین درخصوص مال اخذ شده از شاکی آقای و. کشیش ی. توسط متهم ردیف اول ، نظربه اینکه مشارالیه درجریان تحقیق و بموجب [[سند رسمی]] شماره ۱۳۹۲۳۸ مورخ ۱/۱۲/۸۸ دفترخانه ... تهران مراتب [[گذشت شاکی|گذشت]] بی قید وشرط خود را نسبت به متهم اعلام داشته ولذا دادگاه مواجه با تکلیف دراظهار نظر نیست . رأی صادره حضوری وظرف بیست روزپس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد. 

رئیس [[شعبه]] ۱۰۷۲ [[دادگاه عمومی جزایی]] تهران -محسن زالی بوئینی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص [[دعوی]] آقای ر. ر. با [[وکالت]] م. و. نسبت به [[دادنامه]] شماره ۸۰۰۷۹۲ مورخ ۱۸/۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهامات ۱- سوء استفاده ازنفس نفس شاکی آقای م. ص. و انتقال ملک پلاک ثبتی وی به شماره ... بخش ۲ تهران به نام خود که به دو سال حبس محکوم گردیده. ۲- کلاهبرداری موضوع شکایت خانم و. ب. با وکالت ن. ب. و آقای م. ق. به شش سال حبس و رد مال در حق شکات و جزای نقدی معادل آن در حق دولت محکوم گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین و استماع اظهارات طرفین و وکلای ایشان در جلسات دادرسی و کارشناسی های انجام شده اولا اعتراض آقای ر. درخصوص کلاهبرداری از خانم ب. وارد است زیرا وجوه پرداختی توسط شاکیه به ایشان با توجه به اقرار طرفین بابت قرارداد [[مضاربه]] بوده و سود متعلق به آن نیز پرداخت می شود لیکن وکیل شاکیه در [[جلسه دادرسی]] اعلام نموده اصل وجوه پرداخت نشده است ضمنا دو فقره اسناد ارائه شده از ناحیه خانم ب. مورد کارشناسی قرار گرفته که هیأت سه نفره کارشناسان امضای آقای ر. و همسر سابق ایشان را در ذیل اسناد که مورد ادعای خانم ب. بود تأیید نکردند. لذا صرفنظر از این موضوع وجوه پرداختی ناشی از قرارداد مضاربه به اقرار طرفین بوده و موضوع کلاهبرداری منتفی است لذا دادگاه مستندا به بند یک و ۴ ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری بخشی از دادنامه که منجر به محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری از خانم ب. گردیده را نقض و مستندا به اصل برائت رأی بر برائت آقای ر. ر. از اتهام کلاهبرداری از شاکیه صادر می نماید. لیکن در خصوص موضوع کلاهبرداری از آقای ق. با توجه به اینکه اولا وام دریافتی از بانک به نام آقای ق. اخذ شده است. ثانیا ملک پلاک ثبتی ذکر شده که با سوء استفاده از ضعف نفس آقای ص. تملک شده در وثیقه بانک قرار گرفته است. ثالثا همین ملک را مبایعه نامه عادی در قبال مبلغ سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال به آقای ق. منتقل شده است و کلاهبرداری از آقای ق. با استفاده از اخذ وجه از بانک بصورت وام صورت گرفته بازپرداخت وجوه بانک بلاتکلیف مانده است. اعتراض وی در این قسمت وارد نبوده، لذا دادگاه مستندا به بند الف [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، اولا محکومیت آقای ر. را در خصوص سوء استفاده از ضعف نفس با رد اعتراض تأیید می نماید. ثانیا محکومیت وی به اتهام کلاهبرداری را با توجه به تبرئه وی نسبت به بخشی از اتهام از جهت شکایت خانم ب. با اصلاح حبس وی به اتهام ذکر شده به سه سال و اصلاح رد مال صرفا به رد وجوه اخذ شده از بانک در قبال رهن سند ملک آقای ص. که مورد استفاده واقع شده است و سود ناشی از دریافت وام و معادل آن مطابق اعلام بانک جزای نقدی در حق دولت، نهایتا با رد اعتراض این بخش از دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است. 

شعبه ۲۱ [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران - رییس و [[مستشار]] 

سیدمحمود تولیت - عبدالغفور صادقی 

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸]]
* [[ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر]]
* [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]]
* [[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]