نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد ثانوی بر وجه التزام درج شده در عقد اولیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۸۵۷)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۸۵۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=محمد رسول ابراهیمی آزاد{{سخ}}هدایت اله جوادی{{سخ}}بهزاد سعادت زاده|موضوع=تأثیر قرارداد ثانوی بر وجه التزام درج شده در عقد اولیه}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تأثیر قرارداد ثانوی بر وجه التزام درج شده در عقد اولیه''': انعقاد قرارداد ثانوی مانع استحقاق مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد اولیه (در صورت تحقق شرایط مطالبه آن) نخواهد بود زیرا وجه التزام از مصادیق تضمینات تعهد تلقی نمی شود تا با تبدیل تعهد ساقط شود. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص دعوی آقای الف.ع. با وکالت خانم ها پ. و م. ق. به طرفیت خانم الف.غ. با وکالت آقای م.الف. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره ۹۲۳۰۰۸۰۹ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۲ صادره از این دادگاه در پرونده کلاسه ۳/۹۲۰۳۳۳ وکلای واخواه توضیح داده اند مطابق قرارداد شماره ۵۳۵ و ظهر آنکه در مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ تنظیم شده توافق ثانوی بر توافق اولیه بوده و در توافق ثانوی حاصله طرف اول قرارداد خانم الف.غ. از نوزده میلیون تومان ذکر شده در قرارداد اولیه مبلغ ۰۰۰/۷۵۰/۱۲ ریال را می بایست به موکل پرداخت می نمود که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال همزمان با تحویل گرفتن آپارتمان ها پرداخت کردند و جهت الباقی چند فقره چک دادند که همگی منتهی به گواهی عدم پرداخت شده است از مبلغ نوزده میلیون تومان شش میلیون تومان جهت خسارت ها کسر شده در توافق ثانونی مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ واخوانده با اقرار به تحویل مورد تعهد موکل مطابق قرارداد مشارکت اقرار و قبول نموده آپارتمان ها را فاقد آب و برق و گاز و دریچه های کولر باشد و توافق ثانونی بر این امر داشتند که در طبقه همکف یک مغازه تجاری به متراژ ۳۰ متر احداث شود که تعهد جدیدی فی مابین طرفین اول و دوم قرارداد منعقد شده مستندا به ماده ۲۹۲ قانون مدنی وقتی متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود به سببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد به تعهد اصلی بری می شود و مستندا به ماده ۲۹۳ قانون مدنی در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت حال با توجه به تعهد لاحق صورت پذیرفته طرفین معامله علاوه بر تحویل دادن و تحویل گرفتن آپارتمان ها و این که مغازه ۳۰ متری جدید دیگری به موضوع مشارکت اضافه شود و اقرار به تحویل گرفتن آپارتمان ها و عدم ذکر خسارت وجه التزام همگی حاکی از توافق ثانوی واخوانده با موکل می باشد لذا صدور حکم به نقص دادنامه بدوی مورد استدعا می باشد دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه در ظهر قرارداد توافق موجری که حکایت از آخرین اراده طرفین دارد صورت گرفته و قرارداد قبلی و شرایط آن بلااثر و قرارداد جدید جایگزین آن گردیده و در قرارداد جدید وجه التزامی پیس بینی نشده است و سند مذکور نیز از تعرض واخوانده مصون مانده است لذا دادگاه به استناد ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن فسخ دادنامه واخواسته حکم به بی حقی واخوانده در دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهریار _ابراهیمی آزاد 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

خانم الف.غ. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت الف.ع. دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ۳۰۰۰۶۷-۳۰/۱/۹۳ و ۰۸۰۹-۲۶/۶/۹۲ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار مشعر بر صدور حکم بر بی حقی نسبت به دعوی اقامه شده تحت عنوان صدور حکم به الزام خوانده به اخذ پایانکار برای پلاک ثبتی ۱۳۲۷ فرعی از ۴۷ اصلی واقع در و آیین شهریار و الزام خوانده به پرداخت وجه الزام از تاریخ ۳۱/۳/۹۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ تقدیم و درخواست صدور حکم به نقض دادنامه را نموده اند توجها به مفاد لوایح تقدیم شده از سوی طرفین دعوی و اینکه تجدیدنظر خوانده در قرارداد مشارکت در ساخت ملزم به تخریب بازسازی یک باب منزل مسکونی متعلق به تجدیدنظرخواه شده و در قبال این تعهد سه دانگ از پلاک ثبتی به وی منتقل گردیده است و در قرارداد تاریخ اتمام و تحویل ۳۱/۳/۹۳ قید شده است و حسب محتویات پرونده یک واحد مسکونی به نحو ناقص تحویل داده است و شرایط منعکس در قرارداد انجام نشده و در قرارداد فیمابین، طرفین دعوی نسبت به تأخیر در اجرای تعهدات منعکس در قرارداد، وجه التزام معین شده است و در مواد ۶ و ۱۱ قرارداد اولیه مراتب مندرج است و توافق ثانویه که حکایت از احداث مغازه تجاری ۳۰ متری در طبقه هم کف از سوی تجدیدنظر خوانده دارد به منزله تبدیل تعهد اولیه نیست و می تواند از مصادیق ماده ۲۹۲ از قانون مدنی باشد و آنچه که قرارداد اولیه و ثانویه در این خصوص می تواند منشاء اثر باشد عبارت است از اینکه تضمینات منعکس در قرارداد اولیه به جهت عدم ذکر در قرارداد ثانویه قابلیت اجرا و اقدام در قرارداد ثانوی ندارد فلذا به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های صادره را در خصوص اخذ پایانکار با ردّ تجدیدنظرخواهی تأیید و در مورد اخذ وجه التزام با پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه را که در مقام واخواهی صادرشده نقض کرده و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت دویست و بیست میلیون ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۸۸۰/۱۰ ریال از بابت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

جوادی سعادت زاده 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]