نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تاثیر عدم اعلام زمان بازپرداخت اقساط وام بر مسئولیت متعهد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۹۴)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۹۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=عزت الله امانی شلمزاری{{سخ}}کرمی صادق آبادی{{سخ}}امیراصلان وطن دوست|موضوع=تاثیر عدم اعلام زمان بازپرداخت اقساط وام بر مسئولیت متعهد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تاثیر عدم اعلام زمان بازپرداخت اقساط وام بر مسئولیت متعهد''': اگر تعاونی به تعهد خود مبنی بر ایجاد تسهیلات لازم برای اعضاء، نسبت به اخذ وام و تسهیلات ازطریق بانک اقدام کند و تعهدات تسهیلات بر عهده عضو باشد؛ صرف عدم اعلام زمان بازپرداخت اقساط از ناحیه تعاونی مانع از مسیولیت عضو در پرداخت اقساط و خسارات متعلقه به آن نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

درخصوص دعوی خواهان ح. م. با وکالت آقای ب. الف. بطرفیت خواندگان ۱- تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد منطقه ۷ با وکالت آقای م. ب. ۲- بانک مسکن شعبه میدان حرم شهرری بخواسته ۱-صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن نسبت به یک دستگاه آپارتمان قطعه غربی بلوک E شماره ۲۷ طبقه ۶ ضلع شمال شرقی به متراژ ۱۱۰ متر جزء پلاک ثبتی ۳۸۴ اصلی بخش ۱۲ تهران ۲- محکومیت خوانده به پرداخت مابه التفاوت وام بانکی به میزان ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات قانونی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات وکلاء طرفین و بررسی دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول در خصوص خواسته اول صرف نظر از اینکه در ماهیت مورد پذیرش است یا نه ؟ اولا اگرچه حکم به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی صادر شده است و. تاکنون صورت مجلس تفکیکی صورت نگرفته است تا به تبع آن سند تک برگی نسبت به واحد مذکور صادرشود تا خواسته مذکور مطرح گردد ثانیا صدور حکم بر تنظیم سند منوط است به اخذ تسویه حساب نهایی از شرکت تعاونی که این امر محقق نشده است چرا که تسویه حساب نهایی که در تبصره ۲ ماده ۳ قرارداد فی مابین طرفین که اصالت آن مورد تعرض خوانده قرار نگرفته است بر اساس متراژ واحد و انباری و سایر امکانات واگذاری شد ه اعلام می گردد پس متراژ دقیق واحد و انباری منوط است به صدور صورت مجلس تفکیکی بعبارت دیگر تا صورت مجلس تفکیکی صادر نشود متراژ دقیق معین نخواهد شد و همانطوریکه در تبصره های ۴ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و۹ ماده ۳ قرارداد مذکور کلیه هزینه های مندرج در تبصره های مذکور بر عهد عضو یا خریدار می باشد تا پروژه تکمیل نگردد امکان ارزیابی هزینه های مقدور نمی باشد کما اینکه در تبصره ۱۳ ماده ۳ بدون تصریح شده است و در بند ۷- ۲ ماده ۷ قرارداد نیز عضو متعهد به پرداخت هزینه و دیون در ماده ۳ شده است ثالثا در بند ۷- ۹ از ماده ۷ قرارداد نیز اشعار شده است که هرگونه نقل و انتقال منوط به تسویه هرگونه بدهی عضو خواهد بود و دلیلی که بر تسویه حساب کامل از شرکت باشد ارائه نشده است با عنایت به مشروحه مذکور در موقعیت فعلی دعوا ( خواسته اول ) را قابلیت استماع ندانسته مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می گردد و در خصوص خواسته دوم خواهان با عنایت به تبصره ۱۱ وماده ۳ قرارداد فی مابین شرکت اختیار اخذ تسهیلات وام را داشته است و در بند ۶- ۵ ماده ۶ همان قرارداد قید شده است که هرگونه تعهدات مربوط به تسهیلات اخذ شده متوجه عضو و دریافت کننده وام می باشد و بند ۷- ۸ ازماده ۷ ناظر به تعهدات عضو به پرداخت اقساط وام یا تسهیلات دریافتی و نیز پرداخت سود مشارکت می باشد مع الوصف در این خصوص دعوی را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر مینماید آراء صادره مذکور صادره ظرف۰ ۲ روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر ری- امیراصلان وطن دوست 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۵۰۲۰۰۶۹۹ مورخه ۱۳۹۴/۷/۲۲صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری که بموجب قسمتی از آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه آقای ح. م. نسبت به دعوی مطروحه بخواسته الزام به تنظیم سندرسمی یک دستگاه آپارتمان قطعه غربی بلوک E شماره ۲۷ طبقه ششم ضلع شمال غربی به مساحت ۱۱۰ متر مربع جزء پلاک ثبتی ۳۸۴ اصلی واقع دربخش ۱۲ تهران و بموجب قسمت دیگر حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه موصوف نسبت به دعوی مطروحه بخواسته مطالبه مابه التفاوت وام بانکی به میزان ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال اصدار یافته است در هردو قسمت مالا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه درنقض آن نمی باشد زیرا که اولا هر چند تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف مالک بوده ومالکیت پلاک موردترافع در دفتر املاک بنام شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت واحد منطقه ۷ تهران به ثبت رسیده است لیکن اصدار حکم بر تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات می باشد که اززمره این موانع فک رهن و از جمله تشریفات و تهیه مقدمات اخذ پایانکار - اخذ صورتمجلس تفکیکی می باشد و مادامی که موارد اعلامی بطریق قانونی مرتفع و تهیه نشود موجبات تنظیم سند رسمی فراهم نخواهد بودکه در دوسیه مطمح نظر پلاک ثبتی مختلف فیه در رهن می باشد و مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۶۲۰مورخه ۱۳۷۶/۷/۲۰ هیات عمومی دیوانعالی کشور وماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال رهنی قابلیت اجابت راندارد ثانیا بتصریح مواد ۲و۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در وضع موجود دعوی اساسا قابلیت پذیرش را ندارد . ثالثا مراتب روابط حقوقی و قراردادی فی مابین طرفین دعوی مبتنی بر قرارداد احداث و واگذاری واحد مسکونی به شماره۷/۱۹۷۴/ ت/م مورخه ۱۳۸۷/۱/۲۳ می باشد که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر بطلان و بی اعتباری آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از متداعین مدلولا متضمن نفوذ و بقای قرارداد است که متعاقدین آن به شرح بندهای مختلف آن تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند که از زمره این تعهدات که مختص به شرکت تعاونی می باشد آن بوده که تعاونی در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای اعضاء نسبت به اخذ وام و تسهیلات ازطریق بانک و موسسات مالی اقدام نماید و انجام هر گونه تعهدات راجع به تسهیلات اخذ شده برعهده عضو قرار داده شده است که مفاداسناد ومدارک ابرازی حاکی از تعرفه اعضای تعاونی به بانک مسکن در جهت اخذ تسهیلات دارد و تعهد موضوع بند ۵-۶ قرارداد ازناحیه شرکت به معرض اجرا در آمده است و صرف عدم اعلام باز پرداخت اقساط ازناحیه تعاونی موجد حق برای عضو در جهت مطالبه خسارت متعلقه به تسهیلات ماخوذه نمی باشد و انجام هرگونه تعهدات مربوط به وام و باز پرداخت آن بر عهده تسهیلات گیرنده (عضو) می باشد از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۳ و قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دو قسمت تایید و استوار می نماید .رأی صادره حضوری و قطعی است. 

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار 

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]