نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار ابطال دادخواست به علت استرداد دادخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۰۹)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۰۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۵|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی ابوصادقی{{سخ}}موسوی{{سخ}}رحیمی|موضوع=تجدیدنظرخواهی از قرار ابطال دادخواست به علت استرداد دادخواست}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از قرار ابطال دادخواست به علت استرداد دادخواست''': قرار ابطال دادخواست بدوی که به دلیل استرداد دادخواست در جلسه اول دادرسی صادر شده است، قابل تجدیدنظرخواهی نیست. 

== رأی دادگاه بدوی ==

خواسته خواهان ز.الف. با وکالت م.ف. و س.ث. به طرفیت خواندگان ن.ب.، م.ب. با قیومیت س.الف.، س.الف.، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران امور سرپرستی و بانک س. موضوعا الزام خواندگان به فک رهن تعدد حصه و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار شهرداری و الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد اپارتمان به انضمام دو واحد پارکینگ موضوع قرارداد پیش فروش شماره ۵۲۴۰۲-۳/۵/۸۹ موضوع قرارداد پیش فروش ۵۲۴۰۲-۳/۵/۸۹ با احتساب کلیه هزینه و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل تا اجرای حکم به شرح تقدیمی می باشد که با توجه به جامع اوراق محتویات پرونده نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مستند به قرارداد عادی پیش فروش مورخ ۳/۵/۸۹ است که موجب آن مورث خواندگان ردیف ۱ الی ۳ با دریافت مبلغ پیش پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۲ ریال، مورد معامله را با سایر منضمات به خواهان فروخته و اسناد را نیز به وی تحویل داده است و ورثه مرحوم ش.ب. به عنوان قائم مقام قهری با قبول ترکه متعهد به انجام تعهدات و تنظیم سند رسمی موضوع تعهد می باشند. با توجه به وقوع بیع شرعی و نظر به اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور است و مدلول قراداد بنا به قواعد لزوم و صحت و تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین لازم الرعایه است و نظر به اینکه دلیلی بر ایفا، و یا اسقاط تعهد از ناحیه خواندگان ردیف ۱ الی ۳ ابراز نشده و پاسخ استعلام اداره ثبت اسناد و املاک مضبوط در پرونده تاریخ بازداشت ۲۳/۹/۸۹ با حفظ حقوق سند رهنی ۲۵۰۱۸-۱۸/۶/۸۹ اعلام نموده است که تحت تأثیر و حجیت بر مالکیت فرعی خوانده تا تاریخ ۲۳/۹/۸۹ را دارد. علی هذا دعوی به نظر دادگاه ثابت تشخیص، مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ او ۲۲۰ و ۱۸۳ از قانون مدنی حکم بر الزام خواندگان ردیف ۱ الی ۳ به فک رهن تعدد حصه و اخذ صورتمجلس تفکیکی و پایان کار نموده است و الزام خواندگان اخیرالذکر به تنظیم سند رسمی بلوک فوق الاشعار در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره در خصوص خواندگان ردیف ۱و۲و۳ غیابی است و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای آن به تأثیر از بهای خواسته ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد. اما رأی صادره در خصوص خوانده ردیف ۴ حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از رویت دادنامه، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خواهد بود. اما در خصوص خوانده ردیف ۵، توجها به استرداد دعوی حسب صورت جلسه مورخ ۲۵/۵/۹۱ (صفحه اول) دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می دارد که قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ نیز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود. 

رییس شعبه۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابوصادقی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک س. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خانم ز.الف. از دادنامه شماره ۶۷۱ مورخه ۲۱/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ابطال دادخواست مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده راجع به تجدیدنظرخواه به جهت استرداد دادخواست در جلسه اول دادرسی مورخه ۲۵/۵/۹۱ می باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده صرف نظر از صحت و سقم رأی صادره ماهوی موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه اساسا در رأی صادره محکومیتی برای تجدیدنظرخواه منظور نشده و مقررات بند الف ماده ۳۳۲ از قانون آیین دادرسی نیز منصرف از موردی است که دادگاه بنا با استرداد دادخواست از ناحیه خواهان در جلسه اول دادرسی مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست می نماید لذا با توجه به موارد عنوان شده تجدیدنظرخواهی قابلیت استماع و اظهارنظر نداشته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. 

رییس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

موسوی - رحیمی 

[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۱]]