نمایش مبدأ برای رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه فاکتورهای بیشتر از قیمت واقعی کالا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۸۳)

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۶/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=مرادی{{سخ}}احمد فتحی{{سخ}}خلیل حیات مقدم|موضوع=تحصیل مال از طریق ارائه فاکتورهای بیشتر از قیمت واقعی کالا}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تحصیل مال از طریق ارائه فاکتورهای بیشتر از قیمت واقعی کالا''': تحصیل مال از طریق ارائه فاکتورهای بیشتر از قیمت واقعی کالا، وصف مجرمانه ندارد. 

== رأی دادگاه بدوی ==

در خصوص شکایت مدیریت شرکت ج. با وکالت آقایان م.ک. و ح.م. علیه آقایان ۱- س.ت. فرزند م. متولد ۱۳۴۷، به عنوان کارمند شرکت شاکی ۲- ص.خ. فرزند ع.، متولد ۱۳۶۴، به عنوان کارمند شرکت شاکی هر دو دایر بر خیانت در امانت ۳- الف.ک. فرزند خ.، متولد ۱۳۶۱، به عنوان فروشنده کالا به شرکت شاکی ۴- م.ح. فرزند ع.، متولد ۱۳۶۳، به عنوان فروشنده کالا به شرکت شاکی ردیف سوم و چهارم هر دو دایر بر کلاهبرداری و دریافت و تحصیل مال نامشروع؛ با این توضیح که وکیل محترم شاکی اظهار داشته: دو نفرکارمند شرکت مسئولیت خرید اقلام مورد نیاز شرکت را داشته اند و به فروشگاه هایی که دارای این اقلام بوده مراجعه و با اخذ استعلام و با ارائه پیش فاکتور نسبت به خرید کالا به کمترین قیمت اقدام می نمودند که در چندین مرحله با تهیه پیش فاکتورهای صوری و ارائه فاکتورهایی که قیمت آن به مراتب بیش از قیمت واقعی بازار بوده خریداری کرده اند و در این خصوص با فروشندگان تبانی نموده اند؛ دادگاه نظر به اظهارات و انکار متهمین و استناد به این که شرکت به جهت خودداری از پرداخت حق و حقوق کارگری ایشان و مطالبات متهمین ردیف سوم و چهارم مبادرت به طرح شکایت کیفری نموده عدم ارائه دلایلی در خصوص جعلی بودن و غیرواقعی بودن پیش فاکتورهای ارائه شده از سوی متهمین ردیف اول و دوم به شرکت ملاحظه دادنامه شماره ۲۱ مورخ ۲۳/۱/۹۱ شعبه ۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که حکم به محکومیت شرکت شاکی پیرامون مطالبات متهم ردیف چهارم صادر گردیده بررسی و کنترل پیش فاکتورها توسط شرکت و موافقت نهایی شرکت با قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی فروشندگان (متهمین ردیف سوم و چهارم) و پرداخت قیمت کالاها به صورت مستقیم از سوی شرکت و با عاملیت فردی غیر از متهمین ردیف اول و دوم ارائه مستندات از سوی متهم ردیف چهارم مبنی بر این که تهیه کالا برای شرکت فقط با موافقت نهایی و اعلام موافقت شرکت انجام می شده نظریه هیئت سه نفره کارشناسان که مبین عدم صحت شکایت شرکت شاکی می باشد و این نظریه نیز توجها به این که اعتراض وکیل شاکی خارج از موعد بوده مصون از هرگونه ایراد و اعتراض مانده چرا که لایحه اعتراضی وکیل شاکی هرچند در ذیل آن تصریح شده (به تاریخ۳۰/۰۳/۹۱رسید به شعبه) و بدون امضا بوده و دستور دادرس محترم شعبه به تاریخ ۲۳/۷/۹۱بدون آن که دستوری در باب ارجاع به هیئت ۵ نفره صادر فرمایند مبین خارج از موعد بودن اعتراض بوده و داشتن رابطه خادم و مخدومی آقای ر.م. به عنوان تنها گواه و ادله شرکت شاکی دفاعیات موجه متهمین در جلسه دادرسی مورخ ۲۲/۰۱/۹۲ به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهمین از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد. و در خصوص شکایت اداره شاکی علیه آقایان ح.ک. و ع.ش. نظر به این که وکیل محترم شرکت در جلسه دادرسی مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ اعلام نموده فقط شرکت موکل وی از چهار نفر به شرح صدر رأی و با عناوین مذکور شاکی بوده و از سایر اشخاص شکایتی ندارد و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام می نماید؛ توجها به رضایت شاکی و دلایل فوق الذکر مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی به جهت فقد ادله اثباتی حکم بر برائت متهمین اخیرالذکر نیز صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی بهارستان فتحی 

= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح.م. و م.ک. به وکالت از شرکت ج. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۰۵۴۰ مورخه ۲۶/۰۱/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان؛ با توجه به محتویات پرونده و خصوصا شکایت اولیه آقای ح.م. که متهمین تا ۵۰ درصد کالا را گران خریده اند که حکایت از اختلاف در نحوه خرید و قیمت خرید را دارد، فلذا دادگاه ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز ننموده، علی هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حیات مقدم مرادی 

[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۳]]